أظهر تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي، صدر الثلاثاء، أن مصر التزمت بمرونة العملة ودور أكبر للقطاع الخاص ومجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية عندما توصلت إلى اتفاق على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع الصندوق.
وفي خطاب نوايا موجه إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 30 نوفمبر، قالت الحكومة المصرية إنها طلبت الدعم بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة مواطن الضعف الحالية، في ظل زيادة صعوبات الأوضاع المالية العالمية وارتفاع أسعار السلع الأولية.
ومن بين تعهدات الحكومة إبطاء وتيرة الاستثمار في المشروعات العامة، بما في ذلك المشروعات القومية، وذلك للحد من التضخم، والحفاظ على العملة الأجنبية، دون تحديد المشروعات التي ستخضع لذلك.
وأنفقت الحكومة بسخاء على البنية التحتية على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك على بناء شبكة واسعة من الطرق والجسور، فضلا عن مدن جديدة. كما بدأت العمل في مشروع للسكك الحديدية فائقة السرعة ومحطة للطاقة النووية، تبلغ تكلفة كل منهما عشرات المليارات من الدولارات.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 17 من ديسمبر، على تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهرا.
وبموجب خطاب النوايا، قالت مصر إنها ستسمح لأسعار معظم منتجات الوقود بالارتفاع، حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد، لتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية.
كما تعهدت بعدم التدخل في أسواق العملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار أو لضمان سعر للصرف، إلا في حالات التقلب الشديد.
وسُمح للجنيه المصري بالتقلب أكثر من ذي قبل منذ خفض قيمته للمرة الثالثة في أقل من عام الأسبوع الماضي.
كما وافقت مصر على تعزيز كفاءة سياستها النقدية، من خلال التخلي عن معظم برامج الإقراض المدعوم، وضمان أن تظل أسعار الفائدة بين البنوك "مرتبطة ارتباطا وثيقا" بنطاق أسعار الفائدة الذي يقرره البنك المركزي.
وبموجب التسهيل، سيقدم صندوق النقد الدولي لمصر نحو 700 مليون دولار في السنة المالية التي تنتهي في يونيو.
وذكر الخطاب أن البنك الدولي سيغطي 1.1 مليار دولار من فجوة التمويل المتبقية لهذا العام، البالغة 5.04 مليار دولار، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 400 مليون دولار، والبنك الأفريقي للتنمية 300 مليون دولار، وصندوق النقد العربي 300 مليون دولار، وبنك التنمية الصيني مليار دولار، بينما ستغطي مبيعات الأصول العامة ملياري دولار.
وقالت مصر إنها حصلت على تأكيدات بأن ودائع من دول الخليج في البنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار لن تستحق قبل سبتمبر 2026، ولن تُستخدم لشراء أسهم أو ديون.
ينشغل المصريون بمجريات التحضير لانتخابات رئاسية، يسعى الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، من خلالها، للفوز بولاية ثالثة، رغم تصريحاته الأخيرة التي أثارت "صدمة" لدى البعض، تحدث في واحدة منها عن "الجوع والحرمان ثمنا للبناء والتنمية"، فيما نزل مواطنون للشارع في تظاهرات مؤيدة لخوضه الانتخابات.
أنصار السيسي رفعوا لافتات باسم السيسي
"مجاعة"
خلال مؤتمر تحت عنوان "حكاية وطن" نظم منذ السبت، وجه السيسي تحذيرا للمصريين الذين يعانون من تضخم بلغ 40 بالمئة وانهيار للعملة المحلية التي فقدت 50 بالمئة من قيمتها.
وقال: "إذا كان البناء والتنمية والتقدم ثمنه الجوع والحرمان، إياكم يا مصريين أن تقولوا نأكل أفضل". وضرب مثلا بدولة لم يسمها - كان واضحا أنها الصين - أصبحت "قوة عظمى" بعد أن مات "25 مليون من شعبها جوعا".
وفورا أثار التصريح هذا استياء وسخرية على مواقع التواصل، التي عكف المصريون على اعتماد الحرص الشديد في استخدامها منذ تولي السيسي خوفا من الملاحقة بعد أن تضاعفت الاعتقالات بسبب التدوينات والتغريدات.
كتب مدون "إنني في صدمة، أنه يقترح علينا المجاعة". وأضاف آخر "عادة يعطي المرشحون وعودا انتخابية حتى لو كانت كاذبة ولكنه، هو، يعد بالمجاعة".
والأحد، آثار تصريح آخر للسيسي دهشة كبيرة عندما قال بالعامية المصرية: "أنا ممكن أهد (ادمر) البلد بباكتة (لفافة مخدرات) وشريط ترامادول (نوع من الدواء يستخدم كمخدر) وألف جنيه أديهم (أعطيهم) لمئة ألف واحد".
وذكر هذا التصريح المصريين بتعبير "الطرف الثالث" الذي كانت تستخدمه السلطات بعد ثورة 2011 لوصف أشخاص مجهولين لم يعرف من يقف وراءهم كانوا يعتدون بعنف على المتظاهرين في الشوارع.
وقال السيسي البالغ 68 عاما أمام حشد من مؤيديه في العاصمة الإدارية الجديدة الواقعة شرق القاهرة "كما لبيت نداء الشعب من قبل، إنني بإذن الله البي نداءهم مرة أخرى وعقدت العزم على ترشيح نفسي لكم لاستكمال الحلم بمدة رئاسية جديدة".
مع هذا كان للسيسي مؤيدون من المدونين قللوا من وقع تصريحاته، خاصة تلك المتعلقة بالجوع.
وأظهرت مشاهد بثّتها محطات تلفزة موالية للحكومة آلاف الأشخاص يحتفلون بالإعلان على منصات أقيمت مسبقا في مختلف أنحاء البلاد.
فى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثت اكبر مجاعة فى تاريخ الاسلام حتى أن امرأة كانت تطبخ الحجارة لابنائها ولم يقل أحد أن عمر هو سبب الفقر وفى عهد الرئيس #السيسي أفقر واحد فى مصر عنده اي فون وباقة نت وتكيف وسيارة ووزنه فوق الميت كيلوغرام وبيروح يعمل تكميم معدة عشان يخس
وفي وقت سابق الإثنين نظّمت مسيرات في القاهرة لمطالبة السيسي الذي يتولى مقاليد الحكم منذ اطاحته الإسلامي، محمد مرسي، عام 2013، بالترشح لولاية ثالثة.
وقال أحد المشاركين في هذه التظاهرات، حسن عفيفي، وهو مدرس وصل في حافلة مع تلاميذه "خرجنا جميعا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشروعاته الكبرى، ليس هناك من هو أفضل منه لمستقبل البلد".
لكن في مناطق مثل مطروح، تحول تجمع انتخابي للسيسي إلى تظاهرة غاضبة شهدت إحراق لافتاته الدعائية وصوره وهتافات "ارحل يا سيسي".
وفي عامي 2014 و2018، فاز السيسي بنسبة 96 بالمئة ثم 97 بالمئة من الأصوات في مواجهة معارضة ضعيفة بفعل القمع أو شكلية كما في 2018 عندما أعلن المنافس الرئيسي للرئيس المصري آنذاك تأييده له.
وهذا العام، خلافا للمرتين السابقتين، أعلنت عدة شخصيات عزمها الترشح للانتخابات من بينها أربعة رؤساء أحزاب.
ويقول مقربون من ثلاثة منهم إنهم نجحوا بالفعل في الحصول على تزكية من 20 نائبا في البرلمان هو الحد الأدنى الذي يحدده القانون للترشح.
والإثنين قال السيسي "لهم جميعا مني كل التقدير والاحترام. فالاختلاف سنة الله في خلقه، وحقيقة لا يمكن إنكارها.. والتنوع هو ثراء حقيقي، يدلل على خصوبة أمتنا وقدرتها على البقاء".
طريق مختلف
ولكن مرشحا واحدا اختار طريقا مختلفا: أحمد الطنطاوي. فقد قرر هذا النائب السابق (44 عاما) أن يجمع توكيلات شعبية لدعم ترشحه.
ويحتاج الطنطاوي الى 25 الف توكيل من 15 محافظة ، طبقا للقانون، لاستيفاء أوراق ترشحه للرئاسة. ومنذ أسبوع، يجوب الطنطاوي البلاد لتشجيع أنصاره الذين يتوجهون الى مكاتب الشهر العقاري لتحرير التوكيلات الرسمية المطلوبة.
وتعلن حملته كل يوم أن أنصاره يمنعون عمدا من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة: عطل في أجهزة الحاسوب تارة وعدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين تارة أخرى.
وأمام مكتب الشهر العقاري في المنصورة ووسط جمع من أنصاره، قال الطنطاوي "نحمل كل مسؤول في الدولة مسؤوليته ويجب أن ينتبهوا الى أن الضغط على الناس خطأ وخطر"، مضيفا "ليس هناك مصري واحد سيصدق رواية أننا لم نتمكن من جميع 25 الف توكيل".
وسواء تمكن من جمع التوكيلات أو لا قبل غلق باب الترشيح في 14 أكتوبر الجاري، فإن النائب السابق الذي اشتهر بانتقاداته الحادة للرئيس المصري وسياساته تحت قبة البرلمان، خلق حالة غير مسبوقة في مصر بعدما أغلق المجال السياسي منذ العام 2013.
فقد انتشرت لقطات فيديو تنقل هتافات مؤيديه في الشارع في بلد ممنوع فيه التظاهر، وأجرى الرجل حوارات مع وسائل اعلام مستقلة انتقد فيها الرئيس المصري وأعلن إصراره على خوض حملة من أجل إرساء "دولة القانون".
من جهته، يكرر السيسي أنه يسلم أمره الى الله ، مستشهدا بالآية القرآنية التي تقول إن الله "يؤتي الملك" من يشاء.
في مارس 2018 أعيد انتخاب السيسي لولاية ثانية بأكثر من 97 بالمئة من الأصوات
وفي حال فاز في هذه الانتخابات، ستكون هذه الولاية الثالثة والاخيرة للسيسي طبقا للدستور الذي عدله في العام 2019 ليتمكن من الاستمرار في السلطة حتى العام 2030.
وتأتي الانتخابات الرئاسية فيما تمر مصر بمرحلة صعبة. فالنظام قرر أن يبكر موعدها عدة شهور ليتمكن بعدها، وفق الخبراء، من تحرير سعر صرف الجنية المصري، وهو مطلب رئيسي للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي ولكن يخشاه معظم المصريين (105 ملايين نسمة) الذين يعيش ثلثاهم في فقر.
ولا يكف السيسي عن الإشادة بحصاد حكمه، ويعتبر أنه تمكن خصوصا من "القضاء على الإرهاب" في شمال سيناء.
وينتقد خبراء الاقتصاد المشروعات العملاقة التي تبناها ومنها المدينة الإدارية ومدن جديدة وقطارات فائقة السرعة وجسور وطرقوالتي يعتقدون أنه لا عائد لها لكنها تستنزف موازنة الدولة وتؤدي الى مضاعفة الديون.
وتحتل مصر الآن المرتبة الثانية على قائمة الدول المشكوك في قدرتها على سداد ديونها.
