في استمرار لما بات يعرف بـ"جرائم الشرف" بمصر والعالم العربي، تجري النيابة العامة في مدينة الصف بمحافظة الجيزة، تحقيقات موسعة بشأن إقدام شابين على قتل أختيهما خنقا بعد احتجاز وتعذيب لمدة أسبوع بسبب "سوء سلوكهما"، وفقا لما ذكر موقع "صدى البلد".

وكشفت التحقيقات مدير نيابة الصف أن المجني عليهما متزوجتين وأن شقيقيهما قد أقدما على قتلهما بسبب "سيرتهما على ألسنة" أهل البلدة رغم زواجهما، حيث عمدا إلى استدراجهما إلى منزل العائلة واحتجازهما لمدة أسبوع.

وخلال فترة الاحتجاز تعرضت المرأتين للتعذيب والضرب قبل أن تلقيا حتفهما خنقا.

وبمواجهة المتهمين (سائقين 34 سنة و 20 سنة) اعترفا بارتكاب الواقعة وأنهما تخلصا من شقيقتيهما، قائلين: "غسلنا عارنا بعدما وما وضعتا رأسينا في الطين وسط الناس وأهل البلد".

أرقام وإحصائيات

وكشفت دراسات محلية عن ارتفاع معدل الجرائم بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، التي جعلت مصر تحتل المركز الثالث عربيا والـ24 عالميا في جرائم القتل، بحسب تصنيف "ناميبو" لقياس معدلات الجرائم بين الدول.

وذكرت دراسة صادرة عن جامعة عين شمس، أن جرائم القتل العائلي وحدها باتت تشكل نسبة الربع إلى الثلث في إجمالي جرائم القتل، بحسب صحيفة "الشروق" المحلية.

وكانت إحصائية المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية قد كشفت في العام الماضي أن الجرائم الأسرية التي تندرج معظمها تحت مسمى "جرائم الشرف"، يرتكبها الأزواج أو الآباء أو الأشقاء بدافع الغيرة على "الشرف وغسل العار".

وأكد التقرير أن 70% من جرائم الشرف ارتكبها الأزواج ضد زوجاتهم، و20% ارتكبها الأشقاء ضد شقيقاتهم، بينما ارتكب الآباء 7% فقط من هذه الجرائم ضد بناتهم، أما نسبة الـ3% الباقية من جرائم الشرف، فقد ارتكبها الأبناء ضد أمهاتهم، في وقت تراوح عدد ضحايا جرائم الشرف من 900 لـ2000 جريمة سنويًا.

ورصد معهد "دفتر أحوال" البحثي المستقل وقوع 371 حالة قتل أو إصابة بدعوى "الشرف" وقعت في مصر، خلال الفترة الممتدة ما بين 1 يناير من العام 2015، حتى 31 ديسمبر 2019، وفقا لموقع "مصر 360".

وكان "الشك في السلوك" سبب وقوع العدد الأكبر من القتلى، بإجمالي 231 قتيلاً (4 ذكور، 227 إناث)، ويليه دافع "ترك المنزل" بإجمالي 41 حالة (جميعاً من الإناث)، في حين حصد "الشك في نسب الطفل" العدد الأكبر من القتلى الذكور (13 من الذكور و12 إناث، بإجمالي 25 قتيلاً).

وأوضح المعهد أن الوسيلة الأكثر استخداماً لتنفيذ هذه الجرائم هي الطعن، بإجمالي 104 حالات، وتليها وسيلة "الخنق/ الغرق" بإجمالي 75 حالة.

"أمران خطيران"

وفي تعقيبها على تلك الدراسات والجرائم الأسرية التي وقعت مؤخرا في مصر، ترى الباحثة والناشطة الحقوقية، مي صالح، في حديثها إلى موقع الحرة أن "ظاهرة ما يسمى القتل بدعوى الحفاظ على الشرف وغسل العار قد خفت مقارنة بالعقود الأخيرة، وذلك رغم الحديث عن الأرقام لا تزال مرتفعة".

وأرجعت ذلك إلى "انتشار الوعي والتعليم في الكثير من مناطق البلاد بالإضافة إلى الدور التوعوي الذي أدته الكثير من المؤسسات العامة والمنظمات المدنية ووسائل الإعلام".

وتبرر صالح استمرار هذه الظاهرة لاسيما في مناطق الأرياف وبعض الأحياء الفقيرة بأنه يعود إلى "تقاطع السلطة الأبوية مع السلطة الذكورية التي تحمل النساء مسؤولية الحفاظ على شرف العائلة، مما يجعل الآباء والأزواج والأشقاء لديهم سلطة كبيرة على جسد المرأة وحياتها".

ونوهت صالح إلى وجود "أمرين خطيرين"، يتعلقان بمثل هذه الجرائم، موضحة أن "الخطر الأول هو خطر مجتمعي إذا صح التعبير، فرغم حديثنا عن انتشار الوعي أكثر من العقود الماضية، إلا فكرة القتل من أجل الشرف لا تزال تلقى قبولا كبيرا لدى أوساط عديدة بل أن بعضهم يعتبره فعلا عاديا ومباحا لدرجة أن الجريمة مهما بلغت بشاعتها تنسى بعد أيام قليلة من اقترافها".

وأضافت: "وهذا ما قد يحدث في الجريمة التي وقعت في إحدى قرى محافظات الجيزة، فليس أسهل من على الأزواج اتهام زوجاتهم بالخيانة وإرسالهم إلى بيوت أهاليهن ليمتن على أيدي آبائهن أو أشقائهن وسط مباركة من سكان ذلك الحي أو تلك القرية". 

"الطمع وليس الشرف"

وفي المقابل ترى المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان في حديثها لموقع الحرة أنه "لا يوجد شيء اسمه في قانون العقوبات (جريمة الشرف)، ونفس الأمر ينطبق على القوانين الجنائية العربية".

وزادت: "قد يكون كان في هناك أسباب لتخفيف العقوبة حسب تأثر القاضي بالحالة، ومع ذلك قد صدرت الكثير من الأحكام الزاجرة التي وصلت إلى الإعدام بحق من يقتلون النساء بزعم غسل العار والحفاظ على الشرف".

وشددت صالح على أن الخطر الثاني يتأتى من "وجود فجوات في القانون تشجع على ارتكاب مثل الجرائم مثل المادة 17 والتي تسمح للقاضي الرأفة بالمتهم وعدم إنزال أقسى العقوبات عليه ولاسيما عقوبات الإعدام، كما أن المادة 60 تنص على أنه لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة".

 وتابعت: "وهناك المادة 61 التي تقول إنه لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره، ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى".

وهنا تقول أبو القمصان: "في الغالب أصبحت تطبق أشد العقوبات، وكما ذكرت سابقا فقد جرى إحالة العديد من القضايا إلى المفتي للمصادقة على أحكام الإعدام".

وأكدت أن "الكثير من الجرائم لا ترتكب بداعي (الشرف) كما يزعم مرتكبوها، بل بدافع الطمع في الميراث أو بعد فشل (الذكور) في الاستيلاء على أموال شقيقاتهم أو زوجاتهم".

وتوقعت رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان أن تكون العقوبة بحق مرتكبي "جريمة الصف" الإعدام شنقا.