بين احتياجات تزيد باستمرار ومعدلات تبرع لا تلبي تلك الاحتياجات، تبقى المؤسسات الخيرية في مصر أمام تحد كبير للحفاظ على مستويات نشاطها في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
فعلى مدار الأشهر الماضية، ارتفع صوت مسؤولي تلك المؤسسات التي تعد ملجأ لكثير من المصريين في توفير احتياجاتهم ودعمهم لتقديم يد العون للحفاظ على تقديم خدماتها المجانية في مجالات مختلفة تتنوع بين الرعاية الصحية والعلاجية والإطعام والمساعدات المادية والعينية في عدد كبير من المحافظات المصرية.
التبرع ودعم الحكومة ينقذان مرضى سرطان الأطفال
مستشفى 57357 واحد من أكبر المؤسسات العلاجية المجانية في مصر، فهو يقدم خدماته للأطفال المصابين بالسرطان بشكل مجاني كامل ويستقبل الحالات المرضية من جميع أنحاء الجمهورية، ومع الأزمة الاقتصادية في مصر قرر المستشفى تقليل عدد المرضى الذين يقدم لهم خدماته سنويا من 3000 حالة إلى 2400.
ويقول الدكتور، شريف عبد العال، عضو مجلس أمناء المؤسسة والمتحدث الرسمي لها، إن "التأثيرات العالمية كان لها جزء كبير في ارتفاع مطالبات المستشفى والتزاماتها لأن 85 بالمئة من الأدوية والمستلزمات التي تستخدمها في أنشطتها العلاجية مستوردة ومع ارتفاع سعر الدولار وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة كوفيد 19 ارتفعت قيمة التزامات المستشفى بشكل كبير للغاية.
ويرى عبد العال أن "هذا التأثير طال المؤسسات المماثلة على مستوى العالم لأن هناك مستشفيات تقدم نفس الخدمات أغلقت أبوابها تماما بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية وما نتج عنها فيما يتعلق بالأدوية والمستلزمات العلاجية المقدمة للمرضى.
ومع تداعيات الأزمة في مصر أعلن المستشفى خلال الفترة الأخيرة عن حاجته للدعم من خلال التبرعات المالية التي تمثل المورد المالي الأساسي للمستشفى، ووفقا لعضو مجلس الأمناء، " تدفقت التبرعات بنسب جيدة للحفاظ على تقديم خدمات المستشفى للمرضى ووصلت لحد أنها كانت أكبر من إجمالي التبرعات التي وردت للمستشفى في شهر رمضان الماضي وهو أكبر موسم تبرعات في مصر للمؤسسات الخيرية منذ عدة عقود، لكن الأزمة بقيت مستمرة بالنسبة لارتفاع قيمة احتياجات المستشفى بالإضافة لعدم وجود الأدوية والمستلزمات الطبية بمعدلات مناسبة تفي بتلك الاحتياجات".
وأشار إلى أن "الدولة أيضا تحاول مساعدة المستشفى للوفاء بالتزاماته تجاه مرضاه، فقدمت وزارة التضامن دعما بمبلغ 75 مليون جنيه مؤخرا ليحافظ المستشفى على استمراريته".
مؤسسة أبواب الخير واحدة من المؤسسات التي تقدم خدمات مجانية متنوعة في 15 محافظة في مصر، بين الخدمات التكافلية والعلاجية والمساعدات المادية للأيتام والفقراء وأيضا وجبات الطعام وتوفير فرص عمل كريمة للمحتاجين.
ويقول، هيثم التابعي، المؤسس والمدير التنفيذي للمؤسسة، إن "حجم الزيادة في أسعار المشتريات كبير للغاية، فنحن مثلا نقدم شهريا وجبات لحوم لـ 645 أسرة كانت قيمتها 100 ألف جنيه ارتفعت إلى 142 ألف وبالمثل ارتفعت كل احتياجاتنا الشهرية، وانخفضت قيم التبرعات لدينا بنسب تتفاوت بين 20 إلى 30 في المئة، وبالتالي أصبح قبول حالات جديدة في أضيق الحدود حتى لا يضطر إلى توقف النشاط في ظل الارتفاع الكبير في الاحتياجات الشهرية".
شرائح جديدة ومساعدات أكبر
الأزمة الاقتصادية والمعيشية في مصر دفعت شرائح جديدة من المواطنين إلى اللجوء للمؤسسات الخيرية التي تقدم خدماتها مجانا، ولهذا قالت، هبة راشد، مؤسس ومدير مؤسسة مرسال " قررنا زيادة المساعدات التي نقدمها للأسر بنسبة 30 في المئة وهذه المبالغ نقدمها لنحو 500 أسرة شهريا.
الارتفاع الكبير في احتياجات المؤسسة والذي يصل أحيانا لنسبة 70 في المئة، دفع هبة وزملائها في إدارة المؤسسة للبحث عن موارد جديدة حتى يتمكنوا من تقديم أنشطتهم الخيرية.
وتقول هبة "قبل ديسمبر الماضي عانينا من أزمة كبيرة وحاولنا تدبير موارد لها وجاءت النتائج مرضية إلى حد بعيد من خلال التبرعات لكن الأزمة الحقيقية في ارتفاع تكاليف التشغيل بشكل كبير فمثلا احتاجت المؤسسة لشراء سيارة إسعاف كان ثمنها مليون جنيه وأصبح مليون و800 ألف جنيه، بالإضافة لإدخال أوجه إنفاق جديدة على المؤسسة لم تكن موجودة من قبل، فمثلا فوجئنا بحالات كانت تحصل على أدوية من المؤسسة بشكل شهري، وبسبب الأزمة المعيشية طلبوا منا أثناء تسلم الأدوية توفير مواد غذائية لسد احتياجاتهم من الطعام فقمنا بتوفير كوبونات مواد غذائية لدى بعض المتاجر يحصل بها المستفيدون على مواد غذائية تدفع المؤسسة ثمنها لمساعدتهم".
مؤسسة 25 يناير الخيرية والتي تعمل على افتتاح مستشفى كبير لعلاج المرضى غير القادرين في محافظة الشرقية إحدى محافظات الدلتا في مصر هي الأخرى تعاني من أثار الأزمة الاقتصادية.
وعلى الرغم من ثبات تبرعات المستشفى نسبيا وفقا لمؤسسها محمد الجارحي فإن "الارتفاع الكبير في الأسعار والاحتياجات يمثل تحديا كبيرا لهم دفعهم لوضع أولويات للعمل تمثلت في سداد أي مستحقات دولارية تخص الأجهزة والمعدات الطبية المتعاقد عليها سابقا لأن أي تأخر في السداد أو ارتفاع في سعر الدولار ترفع التكلفة بشكل كبير كما حدث في بعض الأجهزة التي كان ثمنها 11 مليون جنيه وبسبب تغير سعر الدولار أصبح الثمن 15 مليون جنيه.
وفي عام 2022 وضع مسؤولي المستشفى ميزانية تشغيل قدرت قيمتها ب40 مليون جنيه سنويا، ومع الأوضاع الحالية اضطرت إلى وضع دراسة جدوى جديدة لميزانية التشغيل لأن مستوى الأسعار وتكاليف التشغيل أصبح أكبر بكثير من القيمة المحددة في الميزانية القديمة.
