كشفت صحف محلية مصرية، الأحد، أن مشروع قانون قدمته الحكومة إلى مجلس النواب ينص على معاقبة من ينشر معلومات خاطئة خاصة بالأرصاد الجوية، أو حالة الطقس على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه (نحو 167 ألف دولار)
وقالت صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية، إن "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كهيئة عامة خدمية، تتولى إدارة مرفق الأرصاد، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى مصر، مع اتخاذ ما تراه لازمًا في سبيل تحقيق ذلك".
ونص مشروع القانون على أن "تختص الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، (..) وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة".
ونص مشروع القانون على أن "يُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، كُل من يرتكب أفعالاً تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
كما يعاقب بذات العقوبة "من قام بإصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات، أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، أو شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو "الجو زراعية" دون موافقة الهيئة، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وتحكم المحكمة، في جميع الأحوال، بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة".
وذكرت صحيفة "الأهرام" الحكومية أن رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، أحال مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشؤون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
