أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتخصيص "الأراضي الصحراوية" بعمق 2 كيلو متر على جانبي 31 طريقا رئيسا في مصر بطول 3 آلاف و696 كيلومترا لصالح القوات المسلحة، مما طرح عدة أسئلة عن أسباب القرار وتداعياته في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وينص القرار المنشور بالجريدة الرسمية في 23 يناير والذي يحمل رقم 17 لسنة 2023، على "ألا يمس ذلك التخصيص بالتصرفات التي قامت بها أجهزة الدولة قبل تاريخ العمل بهذا القرار على المساحات الواقعة في هذه الأراضي"، وفقا لصحيفة "الأهرام" الحكومية المصرية.
وحسب المادة الثانية من القرار، تتولى الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة الانتهاء من المخططات الاستراتيجية اللازمة لتنمية تلك المساحات خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، وفقا لـ"وسائل إعلام مصرية".
وفيما عدا الأراضي التابعة لولاية أو إشراف أو إدارة جهات الدولة المعنية، تسري على المساحات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات الدولة، حسب ما ذكرته صحيفة "الشروق" عن المادة الثالثة من القرار.
وألزم القرار جهات الدولة المعنية المشار إليها في الفقرة السابقة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني والهيئة العامة للطرق والكباري قبل تنفيذ أي مشروعات مخططة على أي جزء من المساحات التابعة لها.
ويبلغ إجمالي مساحات الأراضي التي شملها القرار الجمهوري نحو 14 ألفا و784 كيلومترا مربعا، بما يعادل قرابة 1.5 بالمئة من إجمالي مساحة مصر البالغة مليون كيلومتر مربع.
ما أسباب القرار؟
يرجع الكاتب والمحلل السياسي المصري، مجدي حمدان، القرار إلى "دواع أمنية تهدف لوقف التعديات على جانبي تلك الطرق".
وفي حديثه لموقع "الحرة"، يشير إلى "قرارات جمهورية سابقة بتخصيص أراض صحراوية لصالح القوات المسلحة المصرية".
وفي عام 2016، أصدر الرئيس المصري قرارا جمهوريا يحمل رقم 233، بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلو متر على جانبي 21 طريقا لصالح وزارة الدفاع.
ونص ذلك القرار على أن تعتبر تلك الأراضي "مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها"، وفقا لصحيفة "الشروق" المصرية.
ووقتها كلف السيسي القوات المسلحة المصرية بأن "تكون الجهة المسؤولة عن مراقبة تلك الأراضي وإزالة جميع التعديات المقامة عليها إلا إذا كان مصدقا عليها من الأجهزة المعنية قبل صدور القرار"، وفقا لما ذكرته صحيفة "المصري اليوم".
ولذلك يشير أستاذ الاقتصاد السياسي، عبدالنبي عبدالمطلب، إلى أن "القرار الجمهوري ليس جديدا ويأتي تفعيلا لقرارات سابقة موجودة في مصر منذ عشرات السنين ويتم تجددها بشكل دوري".
ويقول عبدالمطلب لموقع "الحرة"، إن كل الأراضي الموجودة في مصر "تحت ولاية القوات المسلحة المصرية".
"ولا يستطيع أي شخص يمتلك الأرض أو لا يمتلكها أن يقيم مشروعات أو تغييرات دون الحصول على التصاريح اللازمة وعلى رأسها تصريح من القوات المسلحة المصرية، ثم تصريح من هيئة الآثار ثم وزارة البترول وكذلك وزارة الكهرباء"، وفقا لحديث عبدالمطلب.
تداعيات للقرار؟
يتحدث حمدان عن "تداعيات سلبية للقرار"، ويقول إنه "يؤكد التخوف الشديد من التحكم الكامل في أراضي ومقدرات مصر من قبل جهة واحدة".
ويرى أن "خروج الأراضي من حيازة الجيش بغرض البيع والاستثمار لن يساهم في تقليل عجز الموازنة أو الدفع بفوائض نقدية للمساهمة في تعزيز التنمية".
ويضع ذلك تخوفات لدى أي مستثمر من أن "الدولة المصرية مقيدة بالمؤسسة العسكرية"، على حد تعبيره.
ويقول عبدالمطلب إن "القرار قد يخيف القطاع الخاص من منافسة الأجهزة السيادية وفي مقدمتها القوات المسلحة".
وقد يحجم القطاع الخاص عن "الاستثمار أو زيادة استثماراته" حتى لا يتعارض مع القوات المسلحة المصرية، وفقا لحديث عبدالمطلب.
وتشهد مصر أزمة اقتصادية صعبة يأتي على رأسها نقص العملة الأجنبية وارتفاع معدل التضخم بعد تخفيض البنك المركزي المصري قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي الذي يسجّل حالياً نحو 30 جنيها مقابل 15,6 في مارس 2022، وفقا لـ"فرانس برس".
وتبذل مصر قصارى جهدها لجلب الدولارات إلى البلاد، مع بلوغ معدل التضخم في مصر 22 بالمئة رسميا، في حين أنه عمليا 101 بالمئة وفقا لما نقلته "فرانس برس" عن خبراء.
وأشعل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير٢٠٢٢، أزمة عملة دفعت مصر إلى بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية، وفقا لـ"رويترز".
وأقرض صندوق النقد الدولي مصر ثلاثة مليارات على مدى أربع سنوات، في حين يتعيّن على القاهرة سداد 42 مليار دولار من الديون خلال 2022-2023.
وسمح البنك المركزي في 27 أكتوبر للجنيه بالتراجع 14.5 بالمئة في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ويسمح البنك للجنيه بالانخفاض منذ ذلك الحين.
وفقد الجنيه نحو 50 بالمئة من قيمته منذ الغزو، بعد أن تسببت الأزمة في تراجع السياحة وارتفاع أسعار واردات السلع ودفعت المستثمرين الأجانب لسحب أكثر من 20 مليار دولار من أسواق أدوات الخزانة المصرية، وفقا لـ"رويترز".
