ما بين ملاحقات قضائية بسبب اتهامات بأخطاء مهنية، وهجرة أعداد كبيرة منهم خلال السنوات الماضية أو توقفهم عن العمل في القطاع الحكومي، يعاني الأطباء في مصر من أوضاع صعبة، ما دفع بنقابتهم للمطالبة مرارا وتكرارا بإصلاحها.
ويعد إقرار قانون يحدد المسؤولية الطبية واحدا من أهم المطالب التي يلح عليها الأطباء في مصر، "باعتباره أساسا لحماية كل من المريض والطبيب، بحسب وكيلة نقابة الأطباء وعضو مجلس الشيوخ المصري، نجوى الشافعي في حديثها مع موقع "الحرة".
وانتقدت الشافعي أن "يقف الأطباء أمام محاكم الجنايات وفقا لقانون العقوبات العادي وليس بقانون خاص بهم كما يحدث في أي مكان في العالم".
وتقول: "لا يمكن أن يستمر وقوف الأطباء أمام المحاكم وفقا لقانون العقوبات الذي يحاكم من ارتكب جريمة قتل أو اعتدى على شخص آخر، فالمواقف مختلفة ونحن لا نتحدث عن طبيب قتل أو اعتدى وإنما نتحدث عن طبيب أخطأ أثناء إجراء جراحة أو حدثت مضاعفات، وهو أمر يمكن أن يحدث في أي مكان في العالم".
وتتمثل أبرز الضروريات التي تحددها نقابة الأطباء المصرية في القانون الذي يطالبون به أن يقتصر الحبس على من يزاول مهنة الطب دون ترخيص أو خارج إطار تخصصه، وأن تكون هناك لجان نوعية طبية تقوم بفحص الحالات وتقرر المسئولية الطبية على الطبيب، بالإضافة إلى فرض تعويضات مادية على الأطباء بعد صدور تقرير لجنة المسئولية الطبية وتسدد من صندوق تعويضات يختص بهذا الأمر.
وقدمت النقابة ملاحظاتها ومطالباتها تلك إلى مجلس النواب المصري وأعلنت أنها ستخاطب رئيس الجمهورية بها أيضا.
وترى الشافعي أن "المضاعفات الطبية مرتبطة بمهنة الطب في كل مكان في العالم، وهناك دول يبلغ عدد الوفيات نتيجة مضاعفات طبية بها من 100 ألف إلى 102 ألف حالة سنويا ولا يقف الأطباء بها أمام محاكم الجنايات كما يحدث، كما أن قضية التعويضات قضية هامة أيضا لأن كل طبيب يسدد اشتراكات سنوية ولابد أن تكون مسئولية لتعويضات عبر صندوق خاص بها في حالة انتهاء اللجان المختصة إلى وجود ما يستوجب التعويض".
من أبرز المطالبات أيضا في القانون هو "العمل في مناخ آمن"، حيث تشير الشافعي إلى أن "الاعتداء على الطواقم الطبية في المستشفيات أصبحت ظاهرة متكررة بشكل سلبي للغاية دون تغليظ للعقوبة على من يرتكب جريمة الاعتداء على طبيب في مستشفى أو منشأة طبية".
وأضافت أن "عدم تشديد العقوبات أدى إلى استسهال وتكرار تلك الواقع، في حين أن بعض الدول الأخرى تعلق لافتات في مدخل منشآتها تذكر على أن الاعتداء على أعضاء الطاقم الطبي جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن فترات طويلة تصل إلى عشر سنوات".
يقبع قانون المسئولية الطبية المقترح، لدى مجلس النواب المصري بعد تقديمه من 60 نائبا برلمانيا مصريا.
12 طبيبا يستقيلون يوميا
تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد الأطباء الذين تركوا العمل الحكومي واستقالوا منه في عام 2022 سجل رقما قياسيا، حيث بلغ 4261 طبيبا وطبيبة، ما يعني استقالة 12 طبيب في المتوسط يوميا.
وذكرت النقابة أن هذا العدد من الأطباء تقدموا بطلب استخراج شهادة طبيب حر، أي لا يعمل بالجهات الحكومية، ارتفاعا من 4127 في عام 2021.
وتتزايد أرقام الأطباء المستقيلين من القطاع الحكومي في السنوات الأخيرة، حيث كان الرقم 1044 طبيبا عام 2016 و2549 طبيبا في 2017، و2612 طبيبا عام 2018 ثم استقالة 3507 عام 2019، و2968 طبيبا عام 2020.
وترى وكيلة نقابة الأطباء أن تلك المؤشرات "ترجع لعدة أسباب أولها الأجور المنخفضة والبيئة العامة لعمل الأطباء، والمناخ غير الآمن الذي يحاصر الأطباء أثناء عملهم في المستشفيات الحكومية"، مشيرة إلى أن هذا أدى إلى ارتفاع نسبة العجز في أعداد الأطباء العاملين في مصر بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
وتوضح أنه بينما أن "المسجل في سجلات النقابة رسميا قرابة 220 ألف طبيب وطبيبة يمارسون العمل الطبي لكن الواقع يشير إلى أن إجمالي عدد الأطباء العاملين لا يزيد عن 85 ألف طبيبا وطبيبة وهي نسبة عجز كبيرة للغاية".
وتؤكد الشافعي أن "هناك أمور يجب أن يتم تنفيذها بشكل فوري لحماية القطاع الطبي والأطباء في مصر منها سرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية وتغليظ العقوبات على المعتدين على الأطباء بالإضافة للنظر في الأجور حتى لا يتم تفاقم الأوضاع أكثر من ذلك".
هجرة الأطباء
كما حذرت الشافعي من أن عدم معالجة مشاكل الأطباء، تجعلهم يهاجرون للخارج.
وبحسب النقابة، تحتل مصر المرتبة الثالثة بعد الأردن والسودان في ترتيب الدول التي يهاجر منها الأطباء في الشرق الأوسط، "وارتفعت نسبة الأطباء المصريين المهاجرين إلى انجلترا في السنوات الماضية إلى 200 في المئة".
وعلى مستوى الأطباء المتقاعدين كبار السن، طالبت نقابة الأطباء لزيادة معاشات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين إلى 1500 جنيه بدلا من 1000 جنيه بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر.
وتأمل وكيلة نقابة الأطباء أن يتم الالتفات للملفات التي يعاني منها الأطباء وحل مشكلاتهم، "على الأقل المتعلقة بالملاحقة القانونية من خلال إقرار قانون المسئولية الطبية لوقف نزيف العجز والهجرة الذي يزيد بمعدلات مرتفعة".
على مدار الأشهر الأخيرة، شهدت العلاقة بين مصر وإثيوبيا خلافات مرتبطة بقضايا عدة، زادت منسوب التوتر بين البلدين، كان آخرها إعلان أديس أبابا دخول اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل المعروفة باسم "عنتيبي" حيز التنفيذ، رغم معارضة دولتي المصب، مصر والسودان.
واعتبرت وزارة الخارجية الإثيوبية، الإثنين، أن الخطوة "تصحح أخطاء تاريخية وتضمن الاستخدام العادل، وتعزز التفاهم المتبادل والمسؤولية المشتركة"، فيما أكد بيان مصري سوداني مشترك أن الاتفاق "غير ملزم ويخالف مبادئ القانون الدولي".
وتعليقا على هذه التطورات، رأى خبراء في حديثهم لموقع "الحرة"، أن الخطوة بدرجة كبيرة "سياسية"، وستزيد من التصعيد بين القاهرة وأديس أبابا، في ظل التوتر بمنطقة القرن الأفريقي وأزمة سد النهضة.
اتفاقية "عنتيبي"
قالت الخارجية الإثيوبية، الإثنين، إن الاتفاق "سيحقق فوائد كبيرة لدول الحوض، ويساهم في مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة"، مضيفة أنه ينص على أن "لكل دولة من دول حوض النيل الحق في استخدام مياه نظام نهر النيل داخل أراضيها بطريقة تتفق مع المبادئ الأساسية الأخرى".
وفي بيان مصري سوداني، السبت، جاء أن الجانبين "بذلا جهودا مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه تبني بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفية للتوافق لوثيقة ما يسمى بالاتفاق الإطاري، ولا تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى".
بيان صادر عن الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل: عقدت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر...
وأضاف البيان: "سعت الدولتان لأن تكون الآلية التي تجمع دول الحوض توافقية وتقوم على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود، وفي مقدمتها مبادئ التشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات المستندة إلى دراسات علمية وافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات التي تنفذ من خلالها، إلا أن هذه الجهود لم تجد التفاعل الإيجابي اللازم".
وأكد البلدان أن الاتفاق "غير ملزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه، وإنما أيضا لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي، كما تشددان على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل، لا تمثل حوض النيل بأي حال من الأحوال".
وأفادت مفوضية حوض النيل التي تضم 10 دول، في بيان نقلته فرانس برس الإثنين، أن الاتفاق "يشهد على تصميمنا الجماعي على استغلال نهر النيل لصالح الجميع، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة".
وحسب المفوضية، يهدف المشروع إلى "تصحيح الاختلالات التاريخية في الوصول إلى مياه النيل، والتأكد من أن جميع دول حوض النيل، سواء عند المنبع أو المصب، يمكن أن تستفيد من هذا المورد المشترك".
وكان قد تم التوصل إلى الاتفاق عام 2010 في العاصمة الأوغندية عنتيبي، ووافقت عليه منذ حينها دول إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وبوروندي، وانضمت إليهم مؤخرا دولة جنوب السودان، فيما ترفضه كل من مصر والسودان.
وقال السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية، فنسنت باجيري، لوكالة فرانس برس، الإثنين، إنه كان من المقرر عقد قمة لدول نهر النيل في أوغندا في 17 أكتوبر، لكنها تأجّلت إلى مطلع العام المقبل، رافضا ذكر السبب.
وأفادت تقارير إعلامية بأن القمة تأجلت بسبب خلافات بين الدول.
وتجمع مفوضية حوض النيل، بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا، بينما تحظى إريتريا بصفة مراقب.
أسباب الخلاف؟
قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، عباس شراقي، إن "دول المنابع هي التي صاغت هذه الاتفاقية، ووضعت البنود بما يناسبها، ومصر توافق على معظم البنود، إلا بندين".
وشرح في حديثه لموقع الحرة، أن البند الأول المرفوض من جانب مصر والسودان هو "الحق في إقامة المشروعات، دون الرجوع للدول الأخرى، مما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية لأن هناك دول أخرى مشتركة في النهر".
أما النقطة الخلافية الثانية، وفق شراقي، "وهي الأهم، فتتمثل في أن الاتفاقية لا تعترف بالاتفاقيات السابقة، ومنها اتفاق عام 1959الذي يحدد حصة لمصر وأخرى للسودان في مياه النيل، ولو وافق البلدان يعني إلغاء الحصص المائية".
وبمقتضى الاتفاقية، تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، ويحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. وتعتبر إثيوبيا هذه الاتفاقية "نتاج فترة الاستعمار، وبذلك لا ينبغي العمل بها".
وقال مدير منصة "نيلوتيك بوست" الإثيوبية، نور الدين عبدا، إن "اتفاقية عنتيبي إطار تنظيمي بين دول حوض النيل للاستفادة من مياه نهر النيل على مبدأ الاستفادة المنصفة والعادلة، متجاوزة مبدء الحصص المعمول به في اتفاقية فترة الاستعمار التي تتمسك بها مصر كحق مكتسب".
وأشار في حديثه لموقع الحرة، إلى أن ذلك يعني أن "الأرضية القانونية أصبحت جاهزة لاستفادة الدول من مياه النيل، كل حسب حاجته ورؤيته، لكن في إطار الالتزام بالاتفاقية الإطارية، مما يعني الموت القانوني لاتفاقيات فترة الاستعمار أو الاتفاقيات الثنائية بين مصر والسودان".
ولدى مصر وإثيوبيا خلافات طويلة الأمد بسبب السد الكهرومائي الضخم الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل، وتعتبر إثيوبيا أنه ضروري لتنميتها وتزويد سكانها البالغ عددهم 120 مليون نسمة بالكهرباء.
غير أن مصر التي تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 بالمئة من حاجاتها من المياه، ما زالت تحتج مشيرة إلى "حق تاريخي" في النهر، معتبرة أن سد النهضة "يشكل تهديدا وجوديا".
وقال الخبير في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، لموقع الحرة، إن إعلان أديس أبابا دخول الاتفاق الجديد (عنتيبي) حيز التنفيذ "جاء بلا شك بعد مصادقة جنوب السودان على دخول الاتفاقية، وبات الأمر معدا في ظل الرفض المصري السوداني".
وتساءل عما إذا كان سيكون هناك "تعاون بين مصر السودان والدول الأفريقية التي لم توقع، من أجل التوصل إلى صيغة لإعادة النظر في الاتفاق".
لكنه استطرد: "لا أعتقد أن موقف السودان سيكون مرتبطا بمصر، حيث يتم تصنيف السودان كدولة من دول الممر وليس المصب".
"تصحيح لتفاوتات" أم مصدر "خطر"؟
قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، إن تنفيذ الاتفاقية الجديدة "سيمكن من إنشاء لجنة حوض نهر النيل التي ستكون مسؤولة عن إدارة وحماية نهر النيل لصالح الجميع، وتكون بمثابة حجر الزاوية للتعاون".
مصر لديها خلافات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة
وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية، الإثنين، أن الاتفاقية "ستصحح التفاوتات القائمة في استخدام مياه النيل، من خلال ضمان الموارد المشتركة لجميع دول النيل، وستعترف بالحقوق القانونية لجميع دول حوض النيل، وتجعلها خاضعة للتوزيع العادل والاستخدام المستدام للمياه".
من جانبه، يرى شراقي أن "إثيوبيا هي المتزعمة لمسألة الاتفاقية، وتريد أن تفعل كما فعلت في قضية سد النهضة، بفرض أمر واقع"، لكنه تابع في حديثه للحرة: "لو تم الإعلان كما حدث مع سد النهضة، فسيكون هناك اعتراض كبير من مصر والسودان، ومصر حاليا ليست كما كانت عليه عام 2011 مع بدء بناء سد النهضة".
وتطرق الخبير المائي إلى "خطورة" المشروعات الشبيهة بسد النهضة في دول المنابع، قائلا: "الظروف الطبيعية لا تسمح بإقامة سدود مثل سد النهضة. يمكن لإثيوبيا فقط بناء سدود كبرى لكن ليست بحجم سد النهضة، عكس أي دولة أخرى في دول المنابع".
واستطرد موضحا: "لا يمكن لأية دولة بناء سد بحجم 30 أو 40 مليار متر مكعب من المياه، يمكن للدول الأخرى بناء سدود قدرتها بالملايين وليس بالمليارات، فإثيوبيا يأتي منها 85 بالمئة من مياه النيل والدول البقية الست 15بالمئة فقط".
لكن شراقي أوضح أنه بالنهاية "السد الصغير سياسيا وقانونيا مثل الكبير، فيجب التشاور واحترام الجميع. وبالطبع يمكن أن يكون له تأثير ولو ضرر قليل".
توتر جديد
ولا يقتصر التوتر بين مصر وإثيوبيا على الخلافات "المائية"، إذ دخل الصومال على خط الأزمة، حيث قال إن مصر عرضت نشر قوات حفظ سلام في الدولة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي، وذلك في إطار شراكة أمنية تأتي مع انتهاء تفويض قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المنتشرة هناك منذ فترة طويلة.
وحضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، قمة في العاصمة الأريترية أسمرة، حيث تعهد مع رئيسي الصومال وإريتريا بالتعاون القوي لتحقيق الأمن الإقليمي.
وقالت السلطات الصومالية في بيان بختام القمة، إنها ترحب بعرض مصر نشر قوات حفظ سلام في إطار قوة لتحقيق الاستقرار، عندما يتم حل قوة الاتحاد الأفريقي الحالية في ديسمبر المقبل.
وتنامت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام على خلفية موقفهما المشترك المتمثل في عدم الثقة في إثيوبيا، مما دفع القاهرة إلى إرسال عدة طائرات محملة بالأسلحة إلى مقديشو عاصمة الصومال، بعد أن وقع البلدان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس.
وأثارت أديس أبابا غضب مقديشو بتوقيع اتفاق مبدئي مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.
ورأى تورشين أن ما يحدث في مسألة اتفاقية عنتيبي هو "فصل جديد في إطار التوترات الكبرى التي تحدث بين مصر وإثيوبيا، باعتبار هناك قضايا أمنية استراتيجية أخرى حاضرة".
وتابع: "الأمر سيجعل هذه الملفات في حالة من التصعيد وعدم الاستقرار، خصوصا في ظل التوتر القائم في منطقة حوض النيل بين الجانبين".
