محكمة مصرية
محكمة مصرية- صورة تعبيرية

شهدت ساحات القضاء المصرية، الأحد، واقعة فريدة من نوعها تولت خلالها، لأول مرة، عضوة بالنيابة العامة تمثيل الإدعاء العام أمام محاكم الجنايات، بحسب ما أفادت صحف محلية. 

وخلال جلسة استكمال محاكمة المتهم محمد فرحات (33 عاما)، بقتل المحامي بنداري حمدي، بطلق ناري داخل مكتبه، بمنطقة كرداسة، فوجئ الحاضرون بوقوف وكيلة النيابة العامة لتمثيل الادعاء العام أمام محكمة جنايات جنوب الجيزة. 

وبحسب ما نقلت صحيفة "الشروق"، قالت ممثلة النيابة، في مستهل مرافعتها في القضية المعروفة بـ"محامي كرداسة"، إنها "تفتخر كونها أول سيدة مصرية تعتلي مقام الإدعاء ومحراب النيابة العامة، مضيفة إن مهنة المحاماة جزء لا يتجزأ من العدالة". 

ووفق صحيفة "الدستور"، قالت وكيلة النيابة العامة "إننا وقفنا في هذا المكان إخلاصًا لله، ومن قتل يقتل وهذا حال المتهم اليوم، كما أن المتهم رجل ماهر في صيد الحيوانات والطيور، وأنه لا يعرف غير لغة القتل أشبه بحيوانات الغابة المفترسة، اختار أن يقتل محاميًا غادرًا منتقمًا متشفيًا ظنًا منه أنه اتفق مع خصومه". 

وأضافت أن "المتهم له أكثر من قضية سابقة ومتنوعة وعليه أحكام وهارب من العدالة، فقد وقفنا اليوم للدفاع عن مهنة المحاماة، مؤكدة أن هذه المهنة أصبحت خطرًا علينا جميعا". 

ووفق قرار الإحالة، فإن النيابة العامة اتهمت محمد فرحات، المقيم بقرية أبورواش بقتل المحامي في السادس من ديسمبر الماضي، عمدا مع سبق الإصرار والترصد. 

وبحسب مقطع فيديو نشر على فيسبوك من قبل أحد المقربين للمحامي الضحية، فقد قررت المحكمة، في نهاية جلسة الأحد، إحالة أوراق محمد فرحات إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، وحددت جلسة 12 مارس المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.