أخلت السلطات المصرية، الثلاثاء، سبيل رئيس الجهاز المركز للمحاسبات السابق، هشام جنينة، بضمان محل إقامته على ذمة القضية 441 لسنة 2018، المتهم فيها "بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".

وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة المصري اليوم بأن جنينة أنهى فترة عقوبته بالسجن خمس سنوات، بقضية "الإساءة لمؤسسات الدولة وإذاعة أخبار كاذبة" وكان ما زال مطلوبا على ذمة قضية أخرى تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية".

وكتب المحامي البارز، طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، على تويتر: "خروج سيادة المستشار هشام جنينة من محبسه بإذن الله بعد انتهاء فترة الحبس كاملة".

وشغل جنينة في السابق منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المعني بمكافحة الفساد، وعزلته الحكومة في 2016، بعد أن اتهمته بالمبالغة في تقدير حجم الفساد في القطاع العام، وفق رويترز.

وكان عضوا بارزا في حملة دعاية رئيس أركان الجيش المصري السابق، سامي عنان، عندما اعتزم الأخير خوض انتخابات الرئاسة أمام الرئيس، عبد الفتاح السيسي. 

وتوقفت حملة عنان، بعد أن ألقت السلطات القبض عليه في يناير 2018، بسبب اعتزامه الترشح دون موافقة القوات المسلحة.

واحتجز جنينة بعد ذلك بشهر عقب مقابلة قال فيها دون الخوض في تفاصيل إن عنان يملك وثائق تدين مسؤولين مصريين.

وفي أبريل من ذلك العام أصدرت محكمة عسكرية حكما بسجن جنينة 5 سنوات لإدانته بنشر أخبار كاذبة.