صورة أرشيفية لمقر البنك المركزي المصري في وسط القاهرة
صورة أرشيفية لمقر البنك المركزي المصري في وسط القاهرة

تعقد مصر، بدءا من الأسبوع الجاري، اجتماعات مع مجموعة من المستثمرين، قبل طرح محتمل للسندات الإسلامية "الصكوك"، وفق ما كشفته مصادر مطلعة لبلومبرغ.

وبحسب الوكالة، ستطلق مصر دعوة للمستثمرين العالميين وسلسلة من المكالمات مع  المستثمرين من ذوي الدخل الثابت، اعتبارا من يومه الجمعة، بحسب المصدرين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما واللذين أبرزا أن القاهرة قد تطرح صكوكا بحجم قياسي بالدولار الأميركي لثلاث سنوات.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز، اليوم الجمعة، أن مصر عينت بنوكا لبيع أول إصدارتها من السندات الإسلامية المقومة بالدولار الأمريكي.

وتشير الوثيقة إلى أن المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر المشتركين هم "مصرف أبوظبي الإسلامي" و"سيتي" و"كريدي أجريكول" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" و"إتش.إس.بي.سي". 

وستبدأ هذه البنوك في الاجتماع مع المستثمرين اعتبارا من اليوم الجمعة، حسبما أشارت الوثيقة.

وسيتبع ذلك، بحسب رويترز، بيع صكوك بحجم قياسي لأجل ثلاث سنوات- عادة لا تقل عن 500 مليون دولار- وفقا لظروف السوق.

وتسعى مصر، إحدى أكثر دول المنطقة مديونية بحسب بلومبرغ، إصلاح اقتصادها الذي يواجه أزمة حادة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وأضر بعائدات السياحة.

وفي الأسبوع الماضي، خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للبلاد إلى الدرجة غير الاستثمارية، مشيرة إلى ما وصفته بانخفاض قدرتها على امتصاص الصدمات.

ومن المتوقع أن تنتهي الجولات الترويجية لبيع الصكوك، يوم الاثنين، وستقرر البلاد قرار الطرح حسب ظروف السوق، بحسب بلومبرغ.

وتبلغ ديون مصر نحو 39 مليار دولار بالدولار واليورو ، منها 1.75 مليار دولار مستحقة هذا العام و 3.3 مليار دولار العام المقبل، وفقا لبيانات جمعتها الوكالة.

مصر نفت بشكل قاطع مزاعم نقل نصف مليون من غزة إلى سيناء
مصر نفت بشكل قاطع مزاعم نقل نصف مليون من غزة إلى سيناء (Reuters)

نفت مصر بصورة "قاطعة وتامة" ما وصفتها بالمزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، بأنها مستعدة لنقل نصف مليون مقيم من غزة بشكل مؤقت إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء كجزء من إعادة إعمار قطاع غزة.

وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان نقلته "القاهرة الإخبارية" المقربة من الحكومة المصرية، "كذب تلك الادعاءات الباطلة."

وأضاف البيان أن تلك الادعاءات "تتنافى جذريًا وكليًا مع موقف مصر الثابت والمبدئي الذي أعلنته منذ الأيام الأولى لحرب الإبادة على غزة في أكتوبر 2023، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين منها، قسرًا أو طوعًا، لأي مكان خارجها، وخصوصًا إلى مصر، لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري."

وأنهت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية تصريحها بأن "الموقف المصري الثابت والواضح، هو الذي قامت عليه ومن أجله الخطة اللي قدمتها مصر في قمة القاهرة العربية الطارئة الأخيرة لإعادة إعمار قطاع غزة، دون مغادرة شقيق فلسطيني واحد له، والتي وافقت عليها القمة بالإجماع."

وكانت مصر أعلنت في قمة طارئة بالقاهرة عن خطة لإعادة إعمار غزة ستتكلف 53 مليار دولار وتتجنب تهجير سكان القطاع.

ونصّت الخطة على عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع الذي طردتها منه حماس في 2007، واستبعاد الحركة عمليا من إدارته.

وتلحظ الخطة التي صاغتها القاهرة إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين مع عودة السلطة الفلسطينية إلى حكم القطاع.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقترح خطة لنقل سكان غزة إلى مصر والأردن لإعادة إعمارها وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" لكن القاهرة وعمّان رفضتا هذا المقترح.