صورة أرشيفية لمقر البنك المركزي المصري في وسط القاهرة
صورة أرشيفية لمقر البنك المركزي المصري في وسط القاهرة

تعقد مصر، بدءا من الأسبوع الجاري، اجتماعات مع مجموعة من المستثمرين، قبل طرح محتمل للسندات الإسلامية "الصكوك"، وفق ما كشفته مصادر مطلعة لبلومبرغ.

وبحسب الوكالة، ستطلق مصر دعوة للمستثمرين العالميين وسلسلة من المكالمات مع  المستثمرين من ذوي الدخل الثابت، اعتبارا من يومه الجمعة، بحسب المصدرين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما واللذين أبرزا أن القاهرة قد تطرح صكوكا بحجم قياسي بالدولار الأميركي لثلاث سنوات.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز، اليوم الجمعة، أن مصر عينت بنوكا لبيع أول إصدارتها من السندات الإسلامية المقومة بالدولار الأمريكي.

وتشير الوثيقة إلى أن المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر المشتركين هم "مصرف أبوظبي الإسلامي" و"سيتي" و"كريدي أجريكول" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" و"إتش.إس.بي.سي". 

وستبدأ هذه البنوك في الاجتماع مع المستثمرين اعتبارا من اليوم الجمعة، حسبما أشارت الوثيقة.

وسيتبع ذلك، بحسب رويترز، بيع صكوك بحجم قياسي لأجل ثلاث سنوات- عادة لا تقل عن 500 مليون دولار- وفقا لظروف السوق.

وتسعى مصر، إحدى أكثر دول المنطقة مديونية بحسب بلومبرغ، إصلاح اقتصادها الذي يواجه أزمة حادة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وأضر بعائدات السياحة.

وفي الأسبوع الماضي، خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للبلاد إلى الدرجة غير الاستثمارية، مشيرة إلى ما وصفته بانخفاض قدرتها على امتصاص الصدمات.

ومن المتوقع أن تنتهي الجولات الترويجية لبيع الصكوك، يوم الاثنين، وستقرر البلاد قرار الطرح حسب ظروف السوق، بحسب بلومبرغ.

وتبلغ ديون مصر نحو 39 مليار دولار بالدولار واليورو ، منها 1.75 مليار دولار مستحقة هذا العام و 3.3 مليار دولار العام المقبل، وفقا لبيانات جمعتها الوكالة.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.