المجنى عليها نيرة أشرف
المجنى عليها نيرة أشرف

أعلنت عائلة الطالبة الجامعية المصرية التي قضت على يد زميلها ذبحا على مرأى الناس أمام جامعة المنصورة، العام الماضي، رفع دعوى قضائية جديدة ضد الجاني ووالدته للمطالبة بتعويض مادي كبير.

وأوضح خالد عبد الرحمن، محامي أسرة نيرة أشرف، أن موكليه طالبوا في القضية الجديدة بالتعويض المادي بقيمة 10 ملايين جنيه (حوالي 327 ألف دولار)، وفقا لما ذكر موقع "القاهرة 24".

وأكد المحامي أن سبب رفع الدعوى مرده "لاستمرار والدة (القاتل المدان) محمد عادل بالتهكم والتجاوز على نيرة وأسرتها".

ولفت إلى أنه في" حالة  حكم المحكمة بالمبلغ وعدم قدرة والده محمد عادل بالدفع سيتم تطبيق عليها الحبس فورا".

وتابع: "محمد عادل أصبح غير مؤل بالسداد لأنه في حكم الميت بعد تأييد حكم الاعدام عليه من قبل محكمة النقض".

وقضت محكمة النقض بالقاهرة، في جلستها الخميس الماضي، بتأييد حكم إعدام المتهم محمد عادل، الصادر من محكمة جنايات المنصورة.

وكانت جريمة القتل قد وقعت يوم 20 يونيو من العام الماضي، عندما كانت الضحية، نيرة أشرف، متوجهة لأداء امتحاناتها بجامعة المنصورة.

وقبل دخولها إلى الحرم الجامعي، اعترض طريقها زميلها الذي استلّ سكينه ليذبحها أمام الجميع، في واقعة وصفت بـ"البشعة"، وهزت الرأي العام في مصر والعالم العربي.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.