اعتبر رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في مصر، عبد العزيز السيد، أن ارتفاع أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة إلى مستويات قياسية "غير مبرر"، مشيرا إلى أن الأزمة ستستمر من ستة إلى ثمانية أشهر، داعيا الحكومة لتشديد الرقابة على الأسواق.
وفي تصريحات تلفزيونية لبرنامج الحكاية على "أم بي سي مصر"، قال "كنتُ مع المنتج لأن كثيرا منهم خسروا والبعض أغلق مشروعه لكن أن يصل سعر الكتكوت 30 جنيها، فهذا انفلات، وسعر العلف إلى 23 جنيها، فهذا غير مبرر، وأن يصل سعر كيلو الفراخ إلى 80 جنيها (2.6 دولار)، فهذا غير منطقي بالمرة".
(سعر الدولار الأميركي يبلغ حوالي 30 جنيها).
وشدد على أنه "يجب أن يكون هناك وقفة شديدة لعودة المنظومة من خلال الرقابة الصارمة ومتابعتها ومراجعة الأسعار".
وعزا السيد ارتفاع الأسعار إلى زيادة أسعار العلف الخاص بالدواجن لكنه أشار إلى أنها تباع بأسعار مبالغ فيها.
وقال "وزارة التموين تعي تماما أن طن الذرة يدخل مصر بعشرة آلاف جنيه، لماذا يصل سعرة إلى 16800، وسعر الصويا بحوالي 19500 لكنه يباع فعليا بـ31 ألف"، مؤكدا "لن تنخفض أسعار الدواجن إلا بانخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج".
وأشار إلى أن الحكومة تفكر في سد الفجوة المتواجدة حاليا من خلال استيراد الدواجن من الخارج، "كنا نرفض ذلك، ولكن في ظل الأزمة يجب أن نراعي المواطن الذي يئن وأصبح لا يستطيع أن يشتري هذه السلعة".
وأضاف: "لابد من سد الفجوة عن طريق الاستيراد من دول تعطينا سعرا يتناسب مع المواطن المصري".
وأكد أنه حتى بتدخل الحكومة وتشديد الرقابة، فلن تعود الأسعار كما كانت "لأن الدولار كان بـ15.70 وأصبح بـ30 جنيها، فمن الطبيعي أن تزيد الأسعار لكن بنسبة مئة في المئة ولكن ليس بـ300 و350 في المئة كما هو الوضع حاليا".
وفي بلد يستورد غالبية احتياجاته، تنعكس كل زياردة في سعر الدولار على الفور على أسعار السلع.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، بلغ "معدل التضخم السنوي 21.9% في شهر ديسمبر 2022 مقابل 6.5% في الشهر نفسه من العام السابق".
وأرجع الجهاز الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار "الطعام والمشروبات" بنسبة 38%.
