لقاء إردوغان والسيسي في الدوحة
لقاء إردوغان والسيسي في الدوحة

أعلنت الحكومة المصرية، الأحد، أن وزير الخارجية، سامح شكري، سيتوجه الاثنين، إلى كل من تركيا وسوريا، للمرة الأولى منذ عقد. 

وقالت الوزارة في بيان، نشرته على صفحتها على فيسبوك، إن "الزيارة تستهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين عقب كارثة زلزال السادس من فبراير الجاري، والذي خلف خسائر فادحة في البلدين"

وأضاف أن شكري سيؤكد في لقاءاته بكل من سوريا وتركيا على "استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة بالبلدين، وأن مصر حكومةً وشعباً، لا يمكن أن تتأخر يوماً عن مؤازرة أشقاءها".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد اتّصل غداة الزلزال بنظيره السوري بشار الأسد، في تواصل غير مسبوق بين الرجلين.

وأجرى السيسي بعد ذلك اتّصالا بنظيره التركي رجب طيب إردوغان، خصمه السابق، علما بأن الرجلين كانا قد تصافحا في نوفمبر خلال فعاليات كأس العالم بكرة القدم التي استضافتها قطر.

كذلك سجّل تواصل هاتفي بين وزيري خارجية سوريا ومصر.

وكان الأسد معزولا دبلوماسيا على الساحة العربية، علما بأن عضوية سوريا في جامعة الدول العربية ومقرها القاهرة معلّقة منذ قمع احتجاجات مناهضة للنظام بدأت في العام 2011 وتحوّلت إلى حرب أهلية.

لكن بعد الزلزال الذي دمّر مناطق في سوريا وتركيا، استأنفت دول عربية التواصل مع دمشق التي يمكن أن تستفيد من الوضع للخروج من عزلتها الدبلوماسية، وفق محلّلين.

والأحد، استقبل الأسد وفد رؤساء البرلمانات العربية، بينهم رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي الذي وصفه الإعلام المصري الرسمي بأنه "أرفع مسؤول مصري" يزور دمشق منذ أكثر من عقد.

والعلاقات بين البلدين لم تنقطع يوما بشكل كامل، وكان مدير إدارة المخابرات العامة اللواء علي المملوك قد توجّه إلى القاهرة في العام 2016 في أول زيارة معلن عنها أجراها إلى الخارج منذ اندلاع الحرب في سوريا في العام 2011.

والعلاقات بين مصر وتركيا لم تتحسن إلا مؤخرا، علما بأنها توتّرت بعد وصول السيسي إلى الرئاسة في العام 2013 إثر إطاحته الرئيس الإسلامي محمد مرسي، الذي كانت أنقرة من أبرز داعميه.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.