مع تواتر الجدل بشأن مصير رئيس نادي الزمالك، بعد صدور حكم قضائي بسجنه، أصدرت وزارة الشباب والرياضة في مصر، بيانا رسميا، الأحد، أكدت فيه زوال عضوية نادي الزمالك عن المستشار السابق، الذي يوصف بأنه أشهر رئيس لـ"القلعة البيضاء"، والأكثر إثارة للجدل في تاريخ الكرة المصرية.
ولمح البيان إلى أن منصور لن يكون بإمكانه العودة لتبوأ منصب رئاسة النادي بعد زوال عضويته.
وأحالت الوزارة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك تنفيذ الإجراءات اللازمة للترتيب لاختيار رئيس جديد للنادي من خلال الانتخابات.
"عائد رغم الشائعات"
في المقابل، قال محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، عبر صفحته في موقع فيسبوك: "بمنتهى الهدوء المستشار مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك حتى انتهاء دورته الانتخابية".
وأضاف: "النادي يعمل بشكل طبيعي وينعم بالاستقرار لحين عودة المستشار مرتضى لتكملة مسيرة الإنجازات.. وأقول للجماهير المصرية لا تستمعوا للأكاذيب ومروجي الشائعات والفتن".
"رئيس تاريخي"
من جانب آخر، أكد عضو البرلمان المصري، سليمان وهدان، القائم بأعمال رئيس القلعة البيضاء، أنه يكن كل الاحترام والتقدير لمنصور، الذي تم تأييد الحكم عليه بالحبس لمدة شهر في تهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي.
وقال وهدان في تصريحات خاصة لصحيفة "المصرى اليوم": "أكن كل التقدير والاحترام للمستشار مرتضى منصور، الرئيس التاريخي للقلعة البيضاء، وأكثر رئيس حصد بطولات في تاريخ النادي".
وشدد وهدان على أن منصور" لم يدخل السجن في قضية مخلة بالشرف، لكن ما حدث سببه خلاف بينه وبين محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي، وهى قضية لم تمس مرتضى منصور في شيء".
وكانت محكمة النقض المصرية (أعلى هيئة قضائية) قضت، السبت، بحبس منصور لمدة شهر واحد، لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وخدش سمعة عائلته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان الخطيب أقام دعوى ضد منصور (70 عاماً) وأصدرت محكمة الدرجة الأولى حكما بحبس منصور سنة مع النفاذ، لكن محكمة الاستئناف خفّفت الحكم الى الحبس شهر ا مع النفاذ في أغسطس 2022، بحسب وكالة فرانس برس.
وجاء قرار محكمة النقض السبت بتأييد الحكم الأخير.
وأفادت وسائل إعلام محلية أنه تم ترحيل مرتضى منصور إلى السجن فور انتهاء جلسة محكمة النقض التي حضرها.
كما انتشرت لقطات فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمرتضى منصور أثناء ترحيله لقضاء فترة العقوبة.
ولطالما تصدر منصور، النائب السابق، العناوين بسبب مواقفه المثيرة للجدل، إذ لا يتردد في مهاجمة وانتقاد خصومه بعنف.
وسمحت له حصانته البرلمانية بتجنب ملاحقته قضائياً بتهم الإهانة والتشهير بشكل خاص، لكنه عجز عن الاحتفاظ بمقعده البرلماني في انتخابات 2020.
