فحص المقبلين على الزواج في مصر
فحص المقبلين على الزواج في مصر | Source: egypt.mohp

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، فحص 1653 شابا وفتاة، خلال اليوم الأول من العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لـ"فحص المقبلين على الزواج"، التي انطلقت، الأحد.

وينتظر أن يفرض قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي قد يتم إصداره قريبا، على المقبلين على الزواج، إجراء الفحص الطبي، حيث تقول الحكومة إنه يأتي في إطار حرص الدولة على أن تكون مصر خالية من الأمراض وضمان حياه صحية كريمة للأسرة المصرية، وسعيا لتقليل احتمالات تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبدالغفار، أن محافظات (الشرقية، القاهرة، الجيزة، البحيرة، سوهاج، الغربية، المنوفية) شهدت أعلى نسب تردد على مراكز ووحدات تقديم خدمات المبادرة، مشيرا إلى أنها تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية. 

وقال، في بيان، إن المبادرة تشمل حزمة من الفحوص الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمال انتقال الأمراض بينهما.

وأشار إلى أن خدمات المبادرة يتم إتاحتها في 302 مركز ووحدة طبية، بمعدل مركز طبي على الأقل داخل كل إدارة صحية، طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، مشيرًا إلى توافر فريق طبي مختص بتقديم خدمات المبادرة في كل وحدة ومركز طبي، يتكون من (طبيب، ممرض، فني معمل).

ومن جانبه، قال رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، وائل عبدالرازق، إن الفحوص الطبية التي تتيحها المبادرة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل فصيلة الدم، والهيموغلوبين، بحسب ما جاء في بيان الوزارة.

وتابع أنه في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.