صورة متداولة لمكتب البريد في دمياط الجديدة
صورة متداولة لمكتب البريد في دمياط الجديدة

أمرت النيابة العامة المصرية، الاثنين، بحبس 8 متهمين بواقعة أثارت اهتماما كبيرا تتعلق بسرقة بالإكراه لمكتب بريد في مدينة دمياط الجديدة، شمالي البلاد.

وحسب بيان النيابة العامة، فقد أبلغت، يوم الخميس الماضي، من الشرطة بسرقة أشخاص ملثمين مبلغ مليون ونصف مليون جنيه (حوالي 50 أف دولار) من مكتب البريد بعد إحداثهِم إصابات بمدير المكتب ومدير الحسابات.

وحسب تحقيقاتها، فقد توصلت النيابة إلى صورة الواقعة، وهي اقتحام ثلاثة ملثمين للمكتبِ من بابه الخلفي المخصصِ لدخول الموظفين بعد انصرافِ حارسِ الأمن وخلال مراجعة موظفين المبالغ المودعة بالمكتب، وكان أحد المتهمين يحمل سلاحا ناريا، ورابع قابعا بسيارةٍ خارج المكتب.

وأحدث المتهمون إصابات بالموظفين وقيدوهما، وتمكنوا بذلك من سرقةِ المبالغِ المالية، وفروا هاربين بالسيارة التي صورتها آلات المراقبة.

وتمكنت تحريات الشرطةِ من تحديد هوية المتهمين الأربعة الذين ارتكبوا الواقعة، فأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطهم، وألقي القبضُ عليهم وأَرشدوا عن أربعة متهمين آخرين أخفوا لديهم المبالغ المسروقة، فأُلقي القبض عليهم كذلك وبحوزتهم تلك المبالغ.

وحسب البيان، فقد استجوبت النيابة العامة كافة المتهمين فأقر الأربعة المنفذون بارتكابهِم الواقعة، وبين كل منهم دوره فيها، وأجرى ثلاثةٌ منهم محاكاةً تصويرية لكيفية ارتكابِهم الجريمة بمكتب البريد، بينما أنكرَ المتهمون بإخفاء المبالغ المسروقَة علمهم بأنها متحصلة مِن سرقة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وجار استكمالها.

يشار إلى أن الحادثة أثارت اهتماما واسعا في مصر بالنظر إلى جرأة تنفيذها، وحدوثها في وقت مبكر، وبمنطقة مكتظة.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.