صورة أرشيفية لأهرامات الجيزة في مصر
السياحة تعد مصدرا مهما للنقد الأجنبي

قال وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى،  إن بلاده تهدف إلى تعزيز السياحة بما يصل إلى 30 بالمئة سنويا على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، عبر الاستعانة بشركات خاصة في تشغيل المواقع السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير قرب نهاية العام 2023.

وتشكل السياحة مصدرا مهما للنقد الأجنبي والوظائف في الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات.

وحقق القطاع إيرادات قدرها 10.75 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو  2022، ارتفاعا من 4.86 مليار دولار في السنة السابقة، عندما تضرر من جائحة كورونا.

وأوضح عيسى، وهو مصرفي سابق، عُين في المنصب الصيف الماضي، أنه مع ذلك فإن القطاع لا يستحوذ سوى على ما يقل قليلا عن واحد بالمئة من سوق السياحة العالمية.

وخُصصت ميزانية متواضعة لأكثر من ألفي موقع أثري، و41 متحفا في السنة المالية 2021-2022 قدرها 3.2 مليار جنيه مصري (170 مليون دولار بسعر الصرف في ذلك الوقت).

وقال عيسى في مقابلة مع رويترز: "أعتقد أن مصر تستحق ومن المنتظر أن تتمكن على تنمية قطاعها السياحي بنحو 25 إلى 30 بالمئة سنويا باستمرار على مدى العقد المقبل. ومن شأن هذا أن يصل بنا إلى نحو 30 مليون (سائح) بحلول عام 2028".

وأضاف: "إنه منتج يتمتع بالميزة التنافسية الأكثر إقناعا بين جميع المنتجات التي يمكن أن تقدمها مصر على المستوى العالمي".

ولفت عيسى إلى أن الأولويات العاجلة تشمل زيادة عدد رحلات الطيران وتحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية.

وأكد أن الحاجة إلى زيادة عدد الغرف الفندقية إلى نصف مليون بحلول العام 2030 من 212 ألف العام الماضي، يمكن أن تجذب استثمارات خاصة بقيمة 30 مليار دولار، كما أن الشركات الخاصة تشارك في مشروعات تجريبية لإدارة 10 مواقع.

وتشمل المواقع أهرامات الجيزة، والمتحف المصري بوسط القاهرة، والمتحف المصري الكبير الذي سيضم قريبا أهم القطع الأثرية في البلاد.

وقال عيسى: "نراجع هذه التجربة اليوم حتى نتعلم منها ونكون قادرين على الارتقاء بها إلى المستوى التالي والتوسع فيها".

وأضاف أن افتتاح المتحف المصري الكبير المقام على مساحة شاسعة بالقرب أهرامات الجيزة وبدأ إنشاؤه منذ عام 2005 من المرجح أن يتم في الفترة من أكتوبر  ويناير، بعد تأجيله لعدة مرات. وتأمل مصر في أن يحضر قادة عالميون حفل الافتتاح.

وقال عيسى إن ارتفاع عدد السائحين القادمين من الأسواق الأوروبية وغيرها يعوض العدد الذي فقدته مصر من أكبر سوقين لها، وهما روسيا وأوكرانيا، مضيفا أنه يتوقع زيادة في عدد السائحين الصينيين هذا العام.

وأشار إلى أن مصر ستسعى على المدى الطويل إلى تطوير سوق المسافرين الأفراد إلى جانب تطوير باقات مشغلي الرحلات السياحية.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.