غرفة عمليات خالية - صورة تعبيرية
غرفة عمليات خالية - صورة تعبيرية

أوقفت الجهات الأمنية المصرية، الثلاثاء، سيدة انتحلت صفة طبيبة وأجرت عمليات جراحية للسيدات مقابل مبالغ مالية.

وكشفت تحريات الجهات الأمنية المختصة عن نشاط "الطبيبة المزيفة"، حيث ضبطت وهي بحوزتها مجموعة أدوات طبية ومخدر موضعي، حسبما أفادت وزارة الداخلية المصرية في بيان.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بانتحالها صفة طبيبة بشرية وإنشاء حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لمزاولة نشاطها، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، حسب بيان الداخلية المصرية.

وفي مصر يمثل انتحال صفة طبيب جريمة تعاقب عليها المادة 10 بقانون 415 الخاص بمزاولة مهنة الطب، وعقوبتها هي الحبس بمدة لا تتجاوز العامين وغرامة لا تزيد عن 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لتقرير سابق لصحيفة "المصري اليوم".

وفي حال أجرى منتحل صفة الطبيب عمليات جراحية ونتج عنها إصابة أو عاهة أو موت أو إصابات بالغة، فيخضع ذلك للمادة رقم 241 من قانون العقوبات المصري، والتي تعاقب بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات، حسب "المصري اليوم".

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.