أعلنت وزارة البترول المصرية، زيادة أسعار المحروقات والمنتجات البترولية في السوق المحلية اعتبارا من الخميس، بنسب وصلت إلى 20% بسبب "تذبذب سعر صرف الجنيه"، في ظل أزمة نقص في العملة الصعبة ومعدلات تضخم مرتفعة.
وأفاد بيان وزارة البترول، ليل الأربعاء- الخميس، أن "في ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.. تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة الثانية صباح الخميس".
وبحسب البيان أصبح سعر لتر بنزين 80 يبلغ 8,75 جنيه (حوالي 0,3 دولار) بدلا من 8 جنيه سابقا، وارتفع سعر لتر بنزين 92 ليسجل 10,25 جنيه بدلا من 9,25، فيما زاد سعر لتر بنزين 95 إلى 11,50 جنيها مقابل سعر سابق 10,75.
كما ارتفع سعر غاز تموين السيارات ليصبح 4,50 جنيه للمتر المكعب بدلا من 3,75، بينما ثبت سعر لتر السولار عند 7,25 جنيه.
وتعنى لجنة التسعير التلقائي بمتابعة وتعديل أسعار المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وفق أسعار النفط العالمية.
وتدعم الحكومة المصرية بشكل جزئي أسعار بعض المحروقات إذ أنها منذ العام 2016 تنفذ برنامجا للإصلاح الإقتصادي شمل إزالة الدعم الحكومي عن المواد البترولية تدريجيا.
تحسين الأجور
وعلى أثر الظروف الاقتصادية التي يشهدها المصريون، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال جولة تفقدية لمشروعات محافظة المنيا جنوب البلاد، "أتابع عن كثب شواغل الرأي العام المصري واستمع لكل الأصوات"، موجها الحكومة لتنفيذ عدة اجراءات اعتبارا من مطلع إبريل.
وكان على رأسها زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بحسب درجاتهم وزيادة المعاشات بنسبة تصل إلى 15%، إلى جانب زيادة الدرجات المالية للمستفيدين من برنامج المساعدات الاجتماعية تكافل وكرامة بنسبة 25%.
كما وجّه السيسي بتحسين أجور العاملين بالجهاز الاداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة بزيادة أجورهم بقيمة ألف جنيه على الأقل شهريا.
والأربعاء، قررت الحكومة المصرية العودة إلى العمل بالتوقيت الصيفي الذي يعني تغيير الساعة مرتين سنويا من أجل "ترشيد استهلاك الطاقة" اعتبارا من يوم الجمعة الأخير من شهر إبريل حتى يوم الجمعة الأخير من أكتوبر كل عام، وهو تقليد كانت الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان تخلت عنه قبل قرابة عشر سنوات.
وتسعى مصر، وهي واحدة من 5 دول في العالم تعد الأكثر عرضة للعجز عن سداد ديونها الخارجية، إلى خفض استهلاكها المحلي من الطاقة من أجل زيادة كمية صادراتها من النفط والغاز وبالتالي زيادة مواردها بالدولار.
وفي هذا الصدد أيضا عرضت الحكومة العديد من الأصول المملوكة للدولة للبيع إذ أن القرض الذي حصلت عليه القاهرة نهاية 2022 من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار كان مصحوبا بشروط من بينها خصخصة العديد من الشركات العامة والإبقاء على سعر صرف مرن للجنيه المصري حتى يعكس قيمته الحقيقية.
