فتحت النيابة العامة المصرية تحقيقا في اتهامات بالاحتيال في حق مؤسسي التطبيق والموقع الإلكتروني "هوغ بول" بعد شكوى ضده.
وأمر النائب العام بتشكيل فريق من نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق في الشكوى المقدمة ضد التطبيق.
ويأتي التحقيق بعد رصد النيابة العامة، منذ مطلع شهر مارس الجاري، منشورات متعددة بمواقعِ التواصلِ الاجتماعي عن اتهامِ البعض مؤسسي التطبيق بالاحتيال، وفق بيان للنيابة.
وقال البيان إن النيابة العامة تلقت محضرا مِن إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية تضمن إبلاغ عدد من المواطنين ضد المسؤولين عن التطبيق.
واتهم المشتكون التطبيق بالاحتيال والنصب على مبالغ مالية منهم بطرق الدفع الإلكتروني، بعدما أوهموهم باستثمار مذخراتهم المالية مقابل أرباح مالية يومية من التطبيق.
وبحسب بيان النيابة، استقطب مسؤولو التطبيق "الضحايا بطرق ووسائل احتيالية للترويج للموقع وعبر مجموعات التواصل "واتساب" وخلال لقاءات دعائية عقدت لجذبهم.
وأوضح البيان أن تحريات إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات تمكنت من التوصل إلى مجموعة من الأشخاص، مصريين وأجانب، مسؤولين عن التطبيق، أقاموا "تنظيما للاحتيال الإلكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية، من خلال إدارة واستخدام التطبيق للاستيلاء على أموالِ المواطنين.
وكانت تلك الشركة قد ظهرت، في شهر أغسطس من العام الماضي، ووصل عدد المشتركين المصريين في تلك المنصة 800 ألف مشترك تقريبا، في حين يقدر حجم الأموال التي جنتها ما يعادل 600 مليون دولار، على ما أفادت صحيفة "الأسبوع" المحلية.
وبحسب موقع صحيفة "المصري اليوم"، فقد تقدم عضو البرلمان المصري، هشام الجاهل بطلب إحاطة بشأن النصب من قبل "هوغ بول"، مؤكدا تلقي العديد من الشكاوى بشأن تعرض المئات من المصريين لعمليات نصب.
وأوضح الجاهل في طلب الإحاطة أنه بالبحث عن الشركة فقد وجد أنها قد أنشأت حسابا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يحمل اسم منصة "Hoogpool" للاستثمار والأرباح، وأن أحد منشورات الشركة تدعو المستخدمين للحصول على مبلغ يتراوح من 150 إلى 2000 جنيه مصري في اليوم".
