قضت محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) في مصر، الأحد، بالسجن لفترات ما بين 5 إلى 15 عاما على نشطاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في قضية تعود لسنة 2018.
وقضت المحكمة بالسجن 15 عاما لكل من المحاميين عزت غنيم ومحمد أبو هريرة، ضمن آخرين.
وجاء الحكم ضد عائشة خيرت الشاطر بالسجن لمدة 10 سنوات، بينما قضت المحكمة بسجن المحامية هدى عبد المنعم (العضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان) لمدة 5 سنوات.
وحسب موقع "القاهرة 24"، وجهت النيابة العامة للمتهمين العديد من التهم منها، الانضمام لخلية إرهابية، والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية، والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية.
وتعد أحكام محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) نهائية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها، إذ لا توجد مراحل تقاضي أخرى بعدها.
