سيارة إسعاف مصرية- صورة أرشيفية
سيارة إسعاف مصرية- صورة أرشيفية

عثرت السلطات المصرية على جثث ستة أشخاص توفوا في شقة سكنية في منطقة هرم سيتي بمدينة 6 أكتوبر، (جنوب القاهرة)، الأحد، نتيجة اختناقهم بالغاز، بحسب ما أفادت وسائل إعلام مصرية. 

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، "أمرت النيابة العامة في أكتوبر، بنقل الجثامين إلى مشرحة زينهم، لتوقيع الكشف الطبي والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، بعد العثور على جثثهم داخل مسكنهم في ظروف غامضة"، مشيرة إلى أنهم من أسرة واحدة.

لكن صحيفة "الأهرام" الحكومية، ذكرت أن التحقيقات الأولية بينت أن الضحايا، عمال يقيمون داخل شقة مستأجرة، قام أحدهم بوضع إناء به ماء على البوتاجاز لتسخينه، وبعد أن وصلت المياه لدرجة الغليان تسببت في انطفاء البوتاجاز، وتسرب الغاز أثناء نوم العمال، ما أدى لوفاتهم.

وأضافت الصحيفة أن النيابة العامة في أكتوبر، فتحت تحقيقا موسعا، في حادث مصرع الأشخاص الستة، وطلبت تقريرا طبيا وافيا عن سبب وفاة كل منهم.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.