عناصر من الشرطة المصرية/ صورة أرشيفية
عناصر من الشرطة المصرية/ صورة أرشيفية

كشفت الجهات الأمنية في مصر، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف والقنوات المصرية والعربية، حول بيع لحوم "دواب" (حمير) في مطاعم شعبية مصرية.

ضجة في مصر

خلال الأيام الماضية، ضجت مواقع التواصل بمقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص، متحدثا عن استخدام "لحوم حمير" لإعداد وجبات شعبية مصرية.

وادعى الشخص أنه مالك مطعم "بحه" الشهير  بالعاصمة المصرية القاهرة، والذي يبيع لمأكولات شعبية وهي "الممبار" الذي يتم إعداده من "أحشاء البقر والماعز المضاف إليها الأرز"، وكذلك وجبة تسمى "السمين" يتم تجهيزها بطريقة مشابهة باستخدام لحوم وأحشاء تلك الحيوانات.

وقال الرجل في الفيديو المتداول إن "جميع عربات ومطاعم بيع الممبار والسمين تستخدم لحوم وأحشاء الحمير " في إعداد تلك الوجبات.

وأرجع ذلك إلى "ارتفاع أسعار لحوم الماعز والأبقار، سعي ملاك تلك المطاعم والعربات لتغطية نفقات العاملين وتحقيق مكاسب".

ونشرت عدة وسائل إعلام مصرية وعربية، مقطع الفيديو، لينال انتشارا واسعا، ما تسبب في ضجة بالبلاد.

وبعد ذلك نشر موقع "مصراوي" مقابلة ظهر خلاله رجل قال إنه "المالك الحقيقي لمطاعم بحه"، نافيا جميع ما تم ذكره في مقطع الفيديو المتداول.

وأشار إلى أن الشخص الذي ظهر في الفيديو "انتحل شخصيته، ولديه مآرب من نشر المقطع"، مؤكدا عدم بيع مطعمه مأكولات من "لحوم الحمير".

ما حقيقة بيع" لحوم الدواب"؟

في أعقاب تلك الضجة، أشارت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، إلى رصدها مقطع الفيديو المتداول الذي يتضمن ادعاء شخص ببيع لحوم "دواب" داخل أحد المطاعم.

وبالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بالمقطع والقائم على تصويره وتبين أنهما "بائع متجول، ونجار"، وفقا لبيان "الداخلية المصرية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بـ"تمثيل المقطع" بقصد تحقيق الشهرة والربح المادي نظير زيادة "نسب المشاهدة"، حسب بيان الداخلية المصرية.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.