أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الثلاثاء، أن حكومة بلادها لا تتدخل في الرواتب والحسابات الشخصية للمصريين المقيمين بالداخل أو بالخارج.

وشددت الوزيرة، سها جندي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية، عدم وجود أي نية لاستقطاع أي جزء من رواتب المغتربين المصريين أو من تحويلاتهم الشخصية.

ونبهت جندي إلى أن وزارة الهجرة تتواصل مع مختلف الجاليات المصرية بكل أنحاء العالم وتستمع إلى مقترحاتهم ومتطلباتهم، وتقدم لهم البرامج التي تصب في مصلحتهم، على حد وصفها.

وفي سياق متصل، أكد، النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إنه لا يوجد مشروع قانون يدعو باستقطاع جزء من راتب المصريين في الخارج، بحسب صحيفة "المصري اليوم" المحلية.

ونفى هندي، وجود نية في الأساس لسنّ مثل هذا التشريع على الإطلاق، مؤكدا أن كل ما أثير في هذا الشأن لا صحة له على الإطلاق، وأن هذا الحديث عار تمامًا من الصحة لا هدف منه سوى آثارة البلبلة فقط.

وكان  المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية من البرلمان)، قد أثار في وقت سابق الكثير من الجدل بعد أن أقترح تخصيص نسبة من رواتب المصريين في الخارج لصالح الدولة.

وجاء تصريحات أبو شقة خلال جلسة عامة لمجلس البرلمان، يوم الاثنين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التحفيزية للمصريين بالخارج، والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر.

بيد أن البرلماني المصري، نفى ما نسب إليه لاحقا، مضيفا أنه  كان يقصد "استنهاض الهمم من أبناء مصر الشرفاء في الخارج"، وفق لما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".

وقال إن: "مقترحه بشأن المصريين في الخارج ليس إجباريا، وإنما من باب رد الجميل والوفاء للدولة، التي لم يتأخروا عنها على مر التاريخ الذي يشهد مواقفهم الوطنية عن طيب خاطر".

وتشير أحدث التقارير الرسمية إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج انخفضت بنسبة 20.9 في المئة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2022/2023، لتسجل 6.4 مليار دولار، مقابل 8.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتعتبر تحويلات المصريين بالخارج، التي بلغت 32 مليار دولار العام المالي المنتهي في يونيو 2022، من أهم موارد الدولة لتوفير العملة الصعبة، وفقا لتقرير سابق نشره موقع الحرة.