رفع قطار القليوب الذي خرج عن السكة اليوم وتسبب بمقتل شخصين وإصابة 16 آخرين.
رفع قطار القليوب الذي خرج عن السكة اليوم وتسبب بمقتل شخصين وإصابة 16 آخرين.

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب آخرون، بحادث خروج قطار عن مساره في قليوب، شمال القاهرة، الثلاثاء، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة المصرية.

وكانت الوزارة قد أعلنت مقتل شخص وإصابة 16 في بيان أولي، ثم أصدرت لاحقا بيانا جديدا أكدت فيه "ارتفاع ضحايا حادث قطار قليوب إلى حالتي وفاة، واستقرار الحالة الصحية لباقي المصابين".

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسام عبدالغفار، في البيان الأول إن "الحصيلة المبدئية تشير إلى وجود حالة وفاة، بالإضافة إلى إصابة 16 مواطنا، بينهم 3 مصابين تلقوا الخدمة في موقع الحادث، و3 مصابين غادروا قسم الطوارئ بمستشفى قليوب التخصصي بعد تلقيهم الخدمة الطبية وتحسن حالتهم الصحية"، مضيفا أن "بقية المصابين يتلقون الخدمة في ذات المستشفى، وأغلب إصاباتهم غير مهددة للحياة".  

وأعلنت الوزارة إلى أنها دفعت بـ20 سيارة إسعاف، إلى موقع الحادث في محطة قطارات قليوب المحطة.

وكانت صحيفة "الأخبار" الحكومية، ذكرت أن قطار ركاب كان متجها لمنوف خرج عن مساره في قليوب، مشيرة إلى أنه "جاري حصر المصابين"، بحسب ما نقلت عن مصدر أمني.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، أن القطار كان متجها لمنوف وينقل الركاب.

ونقل مراسل "الحرة" عن مصادر أمنية، أنه أثناء قدوم أحد القطارات إلى محطة قليوب، فوجئ الركاب بخروج قطار آخر عن القضبان عقب مغادرته المحطة.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها صحف مصرية قطارا خرج عن مساره، وآخر في المحطة. 

وأمر النائب العام، بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا للتحقيق في واقعة اصطدام القطار، بحسب ما ذكرت صفحة النيابة العامة على فيسبوك. 

وتشهد مصر بصورة متكررة حوادث قطارات ومرور مأسوية بسبب حال الفوضى التي تعمّ الطرقات وتقادم العربات وسوء حال الطرق والسكك الحديد التي لا تخضع لصيانة جيّدة ومراقبة كافية.

وعادة ما تنسب حوادث القطارات لمشكلات تتعلّق بالبنى التحتية والصيانة.

وأكثر الحوادث حصداً للأرواح في مصر وقع عام 2002 عندما لقي 361 شخصاً حتفهم بعدما اندلعت النيران في قطار مزدحم في جنوب العاصمة.

وفي فبراير 2019 اصطدم قطار بجدار في محطة رمسيس في القاهرة، مما أدّى إلى انفجار وحريق  قضى فيهما نحو 20 شخصاً.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.