كشفت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، عند تعرض عدد من الخاضعين للعلاج من الإدمان للضرب والتعذيب والتكبيل بالحبال وإجبارهم على تناول عقاقير دون وصفات طبية، داخل أحد المراكز الطبية غير المرخصة.
وأكدت المعلومات الأمنية قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز طبي لعلاج الإدمان كائن بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة المصرية "دون ترخيص"، وفقا لبيان الداخلية.
ضبط (أحد الأشخاص) بإدارة مركز طبى لعلاج الإدمان كائن بدائرة مركز شرطة #أبو_النمرس #بالجيزة "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم - دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى .https://t.co/0csccn8PXY pic.twitter.com/QoSvxrXh2F
— وزارة الداخلية (@moiegy) March 9, 2023
وتم استهداف المركز وضبط القائمين على إدارته وهم 4 أشخاص، وتبين وجود 300 شخص محتجزين داخله.
وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق أهليتهم كرها عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم وتقييدهم بالحبال والتعدي عليهم بالضرب، وإجبارهم على تناول أدوية مهدئة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (أحد...
Posted by الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية on Thursday, March 9, 2023
وداخل المركز، تم ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر والأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية والممنوع تداولها دون استشارة طبية، ومجموعة من الحبال تستخدم في تكبيل الخاضعين للعلاج من الإدمان، حسب "الداخلية المصرية".
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء دون استشارة طبية، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، حسب بيان الداخلية المصرية.
وفي مصر، تنص المادة 2 من قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".
وتنص المادة 6 من القانون ذاته على أنه إذا زاولت المنشأة الطبية نشاطها قبل الحصول على الترخيص يتم غلقها بقرار من السلطة الصحية المختصة مباشرة.
ويجوز للقاضي أن يحكم بناء على طلبها بتوقيع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه بما يعادل 32 دولار أميركي، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه (1600 دولار أميركي) على المنشأة المخالفة، ولا يتم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص.
