صورة أرشيفية لمقر البنك المركزي المصري في وسط القاهرة
صورة أرشيفية لمقر البنك المركزي المصري في وسط القاهرة

 انتشرت منشورات على موقع فيسبوك تقول إن بنوكا في مصر فرضت عمولات على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، وحملت بعض المنشورات مجموعة من الصور لأسماء البنوك والعمولات.

وتواصل فريق "رويترز" لتقصي الحقيقة مع خدمة العملاء في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر التي نفت بدورها الادعاء وقالت إن العمولة المذكورة مفروضة على بطاقات الائتمان وليست البطاقات مسبقة الدفع أو بطاقات الخصم المباشر.

ونقلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع فيسبوك نفي البنك المركزي لهذا الادعاء إذ قال "لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات السحب النقدي من البطاقات البنكية مسبقة الدفع وبطاقات الخصم المباشر من خلال ماكينات الصراف ... فيما يتعلق ببطاقات الائتمان ... فيتم تحديد رسوم السحب النقدي الخاصة بها من خلال البنك المُصدر للبطاقة".

ولم يرد البنك المركزي المصري على طلب تعليق من رويترز بالبريد الإلكتروني.

تجدر الإشارة إلى أن  العمولات المفروضة على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي في مصر تتعلق ببطاقات الائتمان وليست البطاقات مسبقة الدفع أو بطاقات الخصم المباشر.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.