ثلاثة أطفال قتلوا ذبحا في مصر
شاب يشوه فتاة بـ"مطواه" في مصر | Source: Unsplash

أعلنت النيابة العامة في مصر، الأربعاء، إلقاء القبض على شاب اتهمته فتاة بـ "طعنها بسلاح أبيض في أماكن متفرقة بجسدها، بسبب رفض والدها خطبتها له"، وفق وسائل إعلام محلية.

وذكرت تقارير أن النيابة تباشر تحقيقاتها مع الشاب حول الاتهامات التي وجهتها له الفتاة بقيامه بالاعتداء الوحشي عليها بالسكين وطعنها في رأسها ورجلها.

ورصدت النيابة العامة الواقعة بعد منشور كتبته الفتاة التي تدعى، فاطمة العربي، على حسابها على موقع "انستغرام"، في 2 أبريل، تشرح فيه تفاصيل الجريمة، ونجحت في إلقاء القبض على الشاب في حي مدينة نصر بالقاهرة.

وقالت العربي في المنشور: "أنا إمبارح أصعب يوم مر عليا كنت مرتبطة بواحد وانفصلنا من شهر وكان بيحاول يرجعني وإتكلم مع والدي في التليفون أنه يكون في حاجة رسمي وبابايا رفضوا علشان شايفه مش مناسب ليا وإنه أنا لسه صغيرة، وبعدها كلمني في التليفون وشتمني أنا وأهلي".

وأضافت: "نزلت أتسحر مع أصحابي وكنت مروحة أنا وصحبتي وزنق علينا بالعربية ونزل فتح الباب راح مطلع مطوة من جيبه وغرزها في دماغي ومسكتش وقام غرزها في رجلي وأغمي عليا وودوني على المستشفي وخيطت 24 غرزة وعملت محضر وهو هربان لحد دلوقتي، أنا مش عاوزه غير حقي، وخلو بالكم يا جماعة من نفسكوا".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المنشور على نطاق واسع على "انستغرام"، مع "هاشتاغ" "حق فاطمة العربي" على موقع "تويتر".

وعلقت المحامية الجنائية وعضو المجلس القومي للمرأة، نهاد أبو القمصان، عبر صفحتها على فيسبوك على الاعتداء، بالقول إن هذا يعد "جناية شروع في قتل، تصل عقوبتها إلى ١٥ سنة سجن، في حال ثبوت التهمة على الجاني".

ولا تعد هذه الواقعة الأولى من نوعها في مصر، حيث تأتي ضمن سلسلة من الجرائم التي وقعت بسبب رغبة شبان الانتقام من فتيات بسبب رفضهن الارتباط بهم، وأبرزها (نيرة أشرف في المنصورة، وخلود درويش في بورسعيد، وسلمى بهجت في الزقازيق).

 الصفقة تهدف إلى زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة
الصفقة تهدف إلى زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة

وافق مجلس الوزراء المصري، الخميس، على "أكبر صفقة استثمار مباشر" من خلال شراكة استثمارية مع "كيانات كبرى"، وفق بيان رسمي لم يحدد هوية هذه الكيانات.

وأوضح بيان لرئاسة مجلس الوزراء أن الصفقة تأتي في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الصفقة تحقق "مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية"، مشيرا إلى أن هذه الصفقة "بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة."

وأوضح رئيس الوزراء المصري أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات، وفق ما نقل البيان.

وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل حاليا أيضا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية. 

ويبلغ حجم ديون مصر 164.7 مليار دولار كثاني أكبر دولة من حيث حجم الديون التي يعد 42 مليار دولار منها مستحق التسديد في العام الحالي 2024، وهو ما تبحث الحكومة المصرية عن تدبيره حاليا من خلال عدة صفقات لبيع أصول منها ما هو تاريخي كفندق مينا هاوس ومعه عدة فنادق تحمل طابعا تاريخيا في القاهرة والإسكندرية وأسوان والأقصر. 

ويبلغ معدل التضخم السنوى في مصر 35.2% وفقا للبيانات الرسمية وتعاني الأسواق من موجات متتالية من ارتفاع الأسعار خاصة في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري مع ارتفاع سعر العملات الأجنبية إلى مستويات قياسية خاصة في السوق غير الرسمية.