أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، الاثنين، ارتفاع التضخم في المدن إلى 32.7 بالمئة في مارس على أساس سنوي.
وعلى أساس شهري انخفض التضخم في المدن المصرية إلى 2.7 بالمئة في مارس مقارنة مع 6.5 بالمئة في فبراير و4.7 بالمئة في يناير.
ويأتي ارتفاع معدل التضخم بمصر في أعقاب سلسلة من إجراءات خفض قيمة الجنيه بدأت في مارس 2022، إلى جانب النقص القائم منذ فترة طويلة في العملة الأجنبية والتأخيرات المستمرة بدخول الواردات إلى البلاد.
وخفضت مصر، التي توصلت لاتفاق بشأن حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في ديسمبر، قيمة عملتها إلى النصف أمام الدولار منذ مارس 2022 بعدما كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم على نحو شهري، فلا يزال ضمن أعلى المستويات المسجلة على الإطلاق.
وقالت شركة "نعيم" للسمسرة في مذكرة إن ارتفاع التضخم يرجع إلى تزايد أسعار الغذاء على خلفية زيادة الطلب الموسمي المرتبطة بشهر رمضان وتداعيات خفض قيمة العملة، لا سيما في السوق غير الرسمية، وتأثير نقص المواد الخام.
وتوقع 13 محللا جرى استطلاع آرائهم ارتفاع التضخم السنوي في المدن إلى 33.6 بالمئة في المتوسط خلال مارس.
وكان أعلى معدل على الإطلاق للتضخم تسجله مصر عند 32.952 بالمئة في يوليو 2017، وذلك بعد ثمانية أشهر من خفض قيمة الجنيه إلى النصف أمام الدولار في إطار اتفاق سابق لحزمة دعم من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
ومن المتوقع الإعلان عن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الوقود وبعض المنتجات الغذائية المتقلبة، في وقت لاحق، الاثنين.
ووفقا لمتوسط تقديرات المحللين، من المتوقع أن يصل التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي جديد عند 42.25 بالمئة في مارس من 40.26 بالمئة في فبراير، وهو أعلى معدل مسجل حتى الآن.
