قوات الدعم السريع السودانية نشرت مقطعا للجنود المصريين
المتحدث العسكري المصري يعلق على أنباء عودة القوات العالقين في السودان | Source: Webscreenshot

علق المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، الأربعاء، على التقارير بشأن عودة جنود مصريين كانوا عالقين في السودان منذ اندلاع الاشتباكات السبت، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال المتحدث العسكري الرسمي، غريب عبدالحافظ غريب، في بيان على صفحته الرسمية في فيسبوك إن القوات المسلحة المصرية تؤكد "أنها تجرى جميع التنسيقات مع جهات الاختصاص المختلفة بدولة السودان الشقيقة لتأمين عودة كافة عناصر القوات المسلحة المصرية بسلام إلى أرض الوطن".

وأضاف: "وسيتم إصدار بيان لاحق يحوي كافة التفاصيل".

وبعد اندلاع الاشتباكات في السودان بين قوات الدعم السريع شبه العسكرية والجيش، السبت، نشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو قالت إنه يظهر قوات مصرية "استسلمت" لها في بلدة مروي الواقعة تقريبا في منتصف المسافة بين العاصمة السودانية الخرطوم والحدود مع مصر.

وأظهر المقطع عددا من الأفراد يرتدون زيا عسكريا ويجلسون على الأرض ويتحدثون إلى عناصر الدعم السريع بلهجة مصرية.

والأربعاء، أعلنت قوات الدعم السريع، في بيان على فيسبوك أنها نقلت الجنود المصريين الذين كانوا في مطار مروي إلى الخرطوم.

وقال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في كلمة بعد ترؤسه اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبثها التلفزيون المصري، الثلاثاء، إن القاهرة تقوم باتصالات للتأكيد على أمن وسلامة هذه القوات المصرية.

وأفادت تقارير من مصادر مخابراتية، لم يتسن لـ"رويترز" التأكد من صحتها، بأن قوات الدعم السريع استولت على عدة طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية المصرية واحتجزت طياريها إلى جانب أسلحة ومركبات عسكرية سودانية.

وتتهم قوات الدعم السريع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، بتمكين "النفوذ المصري" في السودان ورعاية "قاعدة عسكرية مصرية في مطار مروي السوداني"، وفقا لوكالة "رويترز".

ومن جانبه قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في بيان إن قوات بلاده موجودة في السودان لإجراء تدريبات مع جنود سودانيين، مضيفا أن التنسيق يجري مع الجهات المعنية هناك لضمان تأمين القوات المصرية.

مقر بنك مصر
البنك رفع مارس الماضي معدل الفائدة ست نقاط مئوية

قال البنك المركزي المصري في بيان، الخميس، إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

وأوضح البنك أن سعر الإقراض لليلة واحدة ظل عند 28.25 في المئة، في حين بلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 27.25 في المئة.

وكان البنك رفع مارس الماضي معدل الفائدة ست نقاط مئوية بداية الشهر إلى 27,75% بهدف مكافحة التضخم وتقريب سعر الصرف الرسمي من سعر السوق السوداء، ما أدى إلى انخفاض الجنيه بنسبة 40% في يوم واحد، بعد انخفاض بنسبة 50% في الأشهر الأخيرة.

والشهر الجاري، أظهرت بيانات من البنك أن التضخم الأساسي في مصر انخفض إلى 31.8 في المئة على أساس سنوي في أبريل من 33.7 في المئة في مارس.

ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، في 6 مارس، حيث تم استلام دفعة أولية بقيمة 820 مليون دولار، في أبريل، ومن المتوقع دفع دفعة ثانية بقيمة 820 مليون دولار بعد مراجعة صندوق النقد الدولي، في يونيو.

وخلال منح الدعم المالي، أشار صندوق النقد الدولي إلى الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري بسبب الأزمة في قطاع غزة. وخفضت مصر قيمة عملتها، في 6 مارس، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس كجزء من الصفقة.

ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا وحاليا في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس.