دخول السودانيين إلى مصر عبر الحدود
كيف يتأثر الاقتصاد المصري بحرب السودان؟ (تعبيرية)

مع دخول الاشتباكات المسلحة في السودان أسبوعها الثاني، يتصاعد القلق من تداعياتها الأمنية والاقتصادية على دول الجوار، وخصوصا على مصر  التي يعاني اقتصادها بالأساس من أزمة عميقة، وتربطها بالسودان علاقات تجارية تمتد لعقود.

ويرى خبراء الاقتصاد أن مصر ستكون أكثر المتأثرين باستمرار الصراع الدائر في السودان بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع، خاصة في ظل زيادة التبادل التجاري بين البلدين في الفترة القريبة الماضية.

كما توقعوا أن تواجه مصر صعوبات في تأمين القروض التي تحتاجها من المؤسسات العالمية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.

وقال الخبير الاقتصادي، علاء عبدالحليم، لموقع "الحرة" إن استمرار القتال العسكري في السودان من الممكن أن يتسبب في خفض تصنيف مصر الائتماني باعتبار أنها أصبحت دولة ذات مخاطر عالية، لأن أمن السودان يرتبط بأمن مصر القومي.

وأضاف عبدالحليم أن مصر وباقي الدول المجاورة للسودان أصبحت مهددة اقتصاديا بتحجيم التمويلات التنموية، في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة بالفعل التي تعاني منها مصر قبل اشتعال الصراع في السودان.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة الثلاثاء عن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بشأن السودان، فإن القتال الدائر في هذا البلد، الذي أوقف النشاط الاقتصادي وألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية الرئيسية، يلقي بظلاله على التصنيفات الائتمانية للمقرضين متعددي الأطراف، بما في ذلك بنك التجارة والتنمية وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، فضلا عن الدول المجاورة، حسبما نقلت وكالة "بلومبرغ".

وأكدت "موديز" أنه إذا أدت الاشتباكات إلى حرب أهلية مطولة في السودان، أو امتدت إلى البلدان المجاورة، أو أضعفت البيئة الأمنية في المنطقة، فستتأثر جودة الأصول لبنوك التنمية متعددة الأطراف التي تركز قروضها في تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا ومصر، بحسب الوكالة.

وأوضح عبدالحليم أن خطر الصراع في السودان سيدفع المؤسسات المالية الدولية إلى زيادة تكلفة الإقراض والفوائد على القروض التي تمنحها لمصر، مشيرا إلى أن المعتاد أن تتراوح الفوائد المفروضة على مصر بين 4 أو 5 في المئة، لكن حاليا قد تصل إلى أكثر من 8 في المئة.

وأشار إلى أن مصر تسعى حاليا لتأمين الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، البالغ قيمته 3 مليارات دولار، ولا تزال المفاوضات متعثرة بسبب عدم تنفيذ مصر لشروط الصندوق، لكن ما يحدث في السودان صعب من مهمة المتفاوض المصري في إقناع المؤسسات المالية الدولية بمنح مصر تسهيلات على القروض.

وقال الخبير الاقتصادي إن مصر تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية عميقة ولا تحتاج لمزيد من التعقيد، مشيرا إلى خفض درجة آفاق الدين المصري الصادر عن وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" من "مستقر" إلى "سلبي"، بسبب الحاجة الكبيرة للتمويلات الخارجية لضبط عجز الميزان التجاري والدين الخارجي لمصر.

وأضاف عبدالحليم أن خفض التصنيف الائتماني لمصر يعني هروب المستثمرين والمال السخن، هو ما يُفاقم من أزمة نقص الدولار في مصر.

ثمة أزمة أخرى تحدث عنها الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، لموقع "الحرة" وهي تأثير الصراع في السودان على الأمن الغذائي لمصر، قائلا إن مصر تعتمد على السودان في استيراد الحيوانات الحية، والسمسم، والفول السوداني، والقطن، وفي المقابل تشمل الصادرات المصرية للسودان العديد من المنتجات تامة الصنع بينها الكيماويات، والمواد الغذائية، والآلات والمعدات.

وأضاف أنه بجانب العجز التجاري الذي سيحدث في مصر بسبب توقف حركة الاستيراد والتصدير مع السودان، سيتأثر الأمن الغذائي في مصر بسبب نقص اللحوم والحبوب، والذي يعاني بالفعل جراء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتابع أن السودان تعتبر بوابة مصر للتجارة مع أفريقيا وتحديدا دول شرق أفريقيا، وتنبع أهمية طريق شريان الشمال، كونه يربط بين مصر والسودان، حيث تمر عبره الصادرات السودانية إلى مصر والواردات المصرية إلى السودان.

وشهد حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأعوام القليلة الماضية، وأشارت أحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أبريل الجاري، إلى أن التبادل التجاري بين مصر والسودان سجل ارتفاعا بنهاية عام 2021، بلغ 1.2 مليار دولار، مقابل 711.4 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 63.5 في المئة، بحسب التقارير الإعلامية.

ووفقا للجهاز الحكومي المصري، جاءت في صدارة المواد التي صدرتها مصر إلى السودان اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 137.4 مليون دولار، يليها السكر بقيمة 1.6 مليون دولار، واحتلت منتجات مطاحن شعير ونشا حبوب بقيمة 53 مليون دولار المركز الثالث، وفي المركز الأخير جاءت الأسمدة بقيمة 41 مليون دولار

وتركزت أهم المواد السلعية التي تستوردها مصر من السودان في الحيوانات الحية، واللحوم، والبذور الزيتية، والفاكهة، والقطن، وفقا للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وقال عبدالحليم إن مصر تعاني حاليا من أزمة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار اللحوم، التي تتفاقم في الفترة الحالية بين انتهاء شهر رمضان وبداية عيد الأضحى، ولذلك كانت مصر، سواء القطاع الحكومي أو الخاص، تلجأ إلى استيراد الماشية واللحوم من السودان بأسعار أرخص من أغلب دول العالم، وتوقف هذا الأمر بسبب القتال الدائر في السودان سيعمق من الأزمة في مصر.

وتحدث عبدالحليم عن جانب من التجارة غير الرسمية الذي يحدث بين تجار البلدين، والذي يُفيد في تحسين الوضع الاقتصادي لأهالي المنطقة الجنوبية في مصر من العرب والبدو والقبائل التي تسكن صعيد مصر.

وقال إن الحكومة كانت تسمح للتجار المصريين في الجنوب، غير الرسميين وغير المسجلين لدى الحكومة، بالتجارة مع السودانيين الذي يصلون بدورهم إلى قبائلهم وعشائرهم في الدول المجاورة للسودان في التشاد وأثيوبيا وجنوب السودان.

وأوضح أن هذا الجانب غير الرسمي من التجارة كانت الحكومة المصرية تغض الطرف عنه بإرادتها حتى تعطي الفرصة لأهالي القبائل في الصعيد بإيجاد وسائل مختلفة للتربح تعوضهم عن تمركز الأعمال في القاهرة باعتبار أن مصر حكومة مركزية.

وأشار نافع إلى عامل آخر سيُسبب ضغطا على الوضع الاقتصادي في مصر، ويتمثل في استقبال مصر لأعداد كبيرة من الوافدين السودانيين، الذين يحتاجون لعناية صحية وتعليمية، فضلا عن ضرورة تقديم إعانات شهرية لهم.

وقال إن مصر أصدرت قرارا بمعاملة السودانيين مثل المصريين في ما يتعلق برسوم العلاج، كما يدفع الطلاب السودانيين 10 في المئة فقط من الرسوم الدراسية في مصر، وهذا يمثل مزيدا من الضغط على الوضع الاقتصادي المتأزم بالأساس في مصر.

وأوضح عبدالحليم أن بعض الدول مثل تركيا تستغل استقبالها للوافدين أو اللاجئين كورقة ضغط على الدول الغربية والمؤسسات المالية الدولية لمنحها تسهيلات ومبالغ مادية، لكن مصر لا تتعامل مع السودانيين على أنهم لاجئين ولا تستخدمهم كورقة ضغط، ولذلك لابد أن يضع المسؤولون الحكوميون في مصر خطة واضحة للتعامل مع العدد الكبير الذي تستضيفه.

اطفال نيجيريون انقذوا من الاتجار بالبشر، أرشيف
اطفال نيجيريون انقذوا من الاتجار بالبشر، أرشيف

قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إن حكومة جنوب أفريقيا لا تحترم كليا المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، تماما مثل الجزائر ومصر، ورفعت هذه البلدان إلى فئة أعلى.

وكشفت الولايات المتحدة، الاثنين، تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر في العالم، الذي يركز على دور التكنولوجيا، ويشيد بالعديد من الدول على جهودها محاربة الظاهرة.

في المقابل تم تخفيض رتبة سلطنة بروناي العضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى فئة دول "المستوى 3"، أي أنها لا تفعل ما يكفي لمكافحة الاتجار بالبشر.

ويضع التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالبشر قائمة بالدول التي تبذل جهودا لمكافحة هذه الظاهرة والاخرى التي في نظر واشنطن، لا تبذل جهودا كافية في هذا الاتجاه.

وقد تؤدي هذه التصنيفات إلى فرض عقوبات أو سحب المساعدات الأميركية.

ومن الدول المدرجة على القائمة السوداء، 13 دولة متهمة أيضا بالتورط بشكل مباشر في الاتجار بالبشر: أفغانستان وبيلاروس وبورما والصين وكوبا وإريتريا وكوريا الشمالية وإيران وروسيا وجنوب السودان والسودان وسوريا وتركمانستان.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال تقديمه للتقرير، الذي يشمل 188 دولة منها الولايات المتحدة، أنه في نسخة عام 2024 تدرس واشنطن على وجه الخصوص "الدور المتزايد للتكنولوجيا الرقمية في الاتجار بالبشر".

ودان المهربين الذين "يستهدفون الضحايا ويجندونهم عبر الإنترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة ومنصات الألعاب ويقومون بمعاملات مالية بعملات مشفرة غير شفافة".

وأشار بلينكن بشكل خاص إلى المهربين الذين يلجأون إلى عروض العمل الكاذبة لجذب الأشخاص بعيدا عن ديارهم، ليجدوا أنفسهم على سبيل المثال "في بورما من دون حرية التنقل".

في المجمل يتعرض نحو 27 مليون شخص حول العالم للاتجار بالبشر، الذي يدر دخلا غير قانوني يبلغ حوالي 236 مليار دولار سنويا، وفق أرقام منظمة العمل الدولية.