صورة تعبيرية لعناصر من الشرطة المصرية
صورة تعبيرية لعناصر من الشرطة المصرية

جريمة مروعة هزت الشارع المصري، حيث أقدمت أم على ذبح طفلها ( 5 سنوات)، ثم طهت جثته وأكلت أجزاء منها، قبل أن يتم ضبطها وعرضها على النيابة العامة.

وشيع أهالي قرية تابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية في مصر، الطفل فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الأم المتهمة، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وفقا لصحيفة "الشروق" المصرية.

وأقدمت الأم (30 عاما)، والمنفصلة عن زوجها منذ 3 سنوات، على قتل طفلها وتقطيع جثته باستخدام "ساطور"، ثم قامت بطبخ رأس الطفل وأكلها، وفقا لموقع "كايرو 24".

وكشف مصدر أمني مطلع على التحقيقات لموقع "مصراوي"، أن الأم تعاني من مرض نفسي

وأكدت المتهمة في التحقيقات أنها لم تتعمد قتل طفلها، وقالت إنها "حاولت أكله حتى لا يفارقها إلى الأبد"، وفقا لما ذكره المصدر.

وقررت النيابة العامة المصرية التحفظ على المتهمة، تمهيدا لعرضها على الطب الشرعي لبيان مدى سلامة حالتها العقلية وندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الطفلة وإعداد التقرير اللازم، وطلب تحريات المباحث عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

اطفال نيجيريون انقذوا من الاتجار بالبشر، أرشيف
اطفال نيجيريون انقذوا من الاتجار بالبشر، أرشيف

قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إن حكومة جنوب أفريقيا لا تحترم كليا المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، تماما مثل الجزائر ومصر، ورفعت هذه البلدان إلى فئة أعلى.

وكشفت الولايات المتحدة، الاثنين، تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر في العالم، الذي يركز على دور التكنولوجيا، ويشيد بالعديد من الدول على جهودها محاربة الظاهرة.

في المقابل تم تخفيض رتبة سلطنة بروناي العضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى فئة دول "المستوى 3"، أي أنها لا تفعل ما يكفي لمكافحة الاتجار بالبشر.

ويضع التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالبشر قائمة بالدول التي تبذل جهودا لمكافحة هذه الظاهرة والاخرى التي في نظر واشنطن، لا تبذل جهودا كافية في هذا الاتجاه.

وقد تؤدي هذه التصنيفات إلى فرض عقوبات أو سحب المساعدات الأميركية.

ومن الدول المدرجة على القائمة السوداء، 13 دولة متهمة أيضا بالتورط بشكل مباشر في الاتجار بالبشر: أفغانستان وبيلاروس وبورما والصين وكوبا وإريتريا وكوريا الشمالية وإيران وروسيا وجنوب السودان والسودان وسوريا وتركمانستان.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال تقديمه للتقرير، الذي يشمل 188 دولة منها الولايات المتحدة، أنه في نسخة عام 2024 تدرس واشنطن على وجه الخصوص "الدور المتزايد للتكنولوجيا الرقمية في الاتجار بالبشر".

ودان المهربين الذين "يستهدفون الضحايا ويجندونهم عبر الإنترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة ومنصات الألعاب ويقومون بمعاملات مالية بعملات مشفرة غير شفافة".

وأشار بلينكن بشكل خاص إلى المهربين الذين يلجأون إلى عروض العمل الكاذبة لجذب الأشخاص بعيدا عن ديارهم، ليجدوا أنفسهم على سبيل المثال "في بورما من دون حرية التنقل".

في المجمل يتعرض نحو 27 مليون شخص حول العالم للاتجار بالبشر، الذي يدر دخلا غير قانوني يبلغ حوالي 236 مليار دولار سنويا، وفق أرقام منظمة العمل الدولية.