صورة تعبيرية لعناصر من الشرطة المصرية
صورة تعبيرية لعناصر من الشرطة المصرية

جريمة مروعة هزت الشارع المصري، حيث أقدمت أم على ذبح طفلها ( 5 سنوات)، ثم طهت جثته وأكلت أجزاء منها، قبل أن يتم ضبطها وعرضها على النيابة العامة.

وشيع أهالي قرية تابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية في مصر، الطفل فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الأم المتهمة، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وفقا لصحيفة "الشروق" المصرية.

وأقدمت الأم (30 عاما)، والمنفصلة عن زوجها منذ 3 سنوات، على قتل طفلها وتقطيع جثته باستخدام "ساطور"، ثم قامت بطبخ رأس الطفل وأكلها، وفقا لموقع "كايرو 24".

وكشف مصدر أمني مطلع على التحقيقات لموقع "مصراوي"، أن الأم تعاني من مرض نفسي

وأكدت المتهمة في التحقيقات أنها لم تتعمد قتل طفلها، وقالت إنها "حاولت أكله حتى لا يفارقها إلى الأبد"، وفقا لما ذكره المصدر.

وقررت النيابة العامة المصرية التحفظ على المتهمة، تمهيدا لعرضها على الطب الشرعي لبيان مدى سلامة حالتها العقلية وندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الطفلة وإعداد التقرير اللازم، وطلب تحريات المباحث عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

مصر ترفع أسعار المحروقات . أرشيفية
مصر ترفع أسعار المحروقات . أرشيفية

قالت وسائل إعلام محلية إن مصر رفعت أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود الجمعة بنحو 15 في المئة، في أول زيادة في عام 2025 مع سعي الحكومة إلى خفض دعم الوقود، كما تقتضي حزمة دعم صندوق النقد الدولي البالغة ثمانية مليارات دولار.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر حكومي لم تذكر اسمه، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الرسمية عدلت الأسعار والتي ستكون لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من العاشر من أبريل.

واعتمدت اللجنة معادلة تتضمن تغييرات أسعار خام برنت عالميا، وتكاليف الاستيراد، وتقلبات أسعار الصرف، وضما استدامة دعم جزئي للوقود.

وتاليا قائمة أسعار المحروقات الجديدة:

- بنزين 95: أصبح بـ 19 جنيها للتر بدلا من 17 جنيها.

- بنزين 92: أصبح بـ 17.25 جنيها للتر بدلا من 15.25 جنيها.

- بنزين 80: أصبح بـ 15.75 جنيها للتر بدلا من 13.75 جنيها

- السولار: أصبح بـ 15.50 جنيها للتر بدلا من 13.50 جنيها.

- الكيروسين: أصبح بـ 15.50 جنيها للتر بدلا من 15.50 جنيها.

- أسطوانة البوتاغاز (الغاز المنزلي) وزن 12.5 كلغم: أصبحت بـ 200 جنيه بدلا من 150 جنيه.

وتعقد لجنة التسعير للمحروقات في مصر اجتماعها كل ثلاثة أشهر، إذ تسعى إلى عكس تكاليف استيراد وإنتاج وتوزيع النفط والمحروقات، وبما يلائم مع استقرار السوق المحلية.

وفي مارس الماضي أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إن خطة الإصلاح الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بنهاية 2025.