رئيس الوزراء المصري تحدث عن بيع شركة وطنية التابعة للجيش
رئيس الوزراء المصري تحدث عن بيع شركة وطنية التابعة للجيش | Source: nspo.com

يشكك خبراء اقتصاد في أن تتمكن مصر من تحقيق ملياري دولار قبل نهاية يونيو المقبل من بيع شركات حكومية، في ظل الغموض الذي يحيط بأسماء هذه الشركات، ما يثير تساؤلات بشأن كيفية سداد القاهرة لديونها.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي السبت، "نحن نسير قدما في برنامج الأطروحات بقوة ولن نتراجع عنه" مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق مبيعات بقيمة لا تقل عن ملياري دولار قبل نهاية يونيو. 

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي أن "الحكومة ستطرح حصصا في أكثر من عشر شركات مملوكة للجيش في إطار برنامج الخصخصة". 

من جانبه يستبعد الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، طرح الشركات المملوكة للجيش في خلال شهرين، كما صرح رئيس الوزراء، "بل ولا حتى الشركات الحكومية". 

وقال النحاس لموقع "الحرة": "الدولة لم تعلن حتى الآن عن الشركات التي تود طرحها أساسا، ولم تعلن عن النسب التي سيتم طرحها، ولا أحد يعلم حتى الآن الأصول التي يتحدث عنها رئيس الحكومة". 

وأضاف: "هناك حديث عن بيع بنك "المصرف المتحد"، وأصول مطلة على كورنيش النيل، لكن ليس هناك معلومات أكيدة بشأن ما سيتم بيعه". 

لكن أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، عالية المهدي، ترى في حديثها مع موقع "الحرة" أن "رئيس الوزراء لن يتحدث عن بيع شركات حكومية وأخرى تابعة للجيش خلال شهرين إلا إذا كانت هناك مفاوضات مسبقة بدأت منذ نحو أربعة أشهر على الأقل، وهناك ضمانات بأن عملية البيع في مسارها الصحيح". 

وتقول المهدي إنها لا تعرف بالضبط شركات الجيش التي سيتم بيعها، إضافة إلى شركتي "وطنية للبترول" و"صافي للمياه".  

وفي المؤتمر الصحفي أعلن مدبولي أن هناك شركات محددة، لم يسمها، "جاري التفاوض عليها". 

وقال: "ليس صحيحا أن نعلن عن أننا نتفاوض على بيع الشركة الفلانية، يجب أن تحاط هذه الأمور بسرية حتى نحقق أفضل شيء للدولة المصرية".

وأضاف: "كنا أعلنا عن شركتين تابعتين للقوات المسلحة، هما وطنية وصافي في برنامج الطروحات، حاليا الجيش أعطانا عدد أكبر من الشركات التابعة له، ويتم تجهيزها حاليا من أجل الطرح، نحن نتحدث عن أكثر من عشر شركات أخرى". 

لكن النحاس يصر على أنه من الصعب الانتهاء من عملية طرح الشركات الحكومية أو التابعة للجيش في غضون شهرين "بدليل أن رئيس الوزراء أعلن عن تعيين مستشار لتذليل كل العقبات الخاصة بعملية الطروحات، وفك التشابك ما بين الوزارات والهيئات، وهذا يعني أن أمامنا وقتا من أجل طرحها للبيع". 

وأعلن رئيس الوزراء المصري أمس، "إعداد مسودة لعقد تعيين استشاري دولى لمساعدة الحكومة المصرية في برنامج الطروحات مع بنوك الاستثمار العالمية وهناك خطة واضحة وكاملة ونتحرك من خلالها.

وفي مطلع فبراير الماضي، أعلن مدبولي، في تصريحات للصحفيين، أسماء 32 شركة عامة وأصول سيتم طرحها في البورصة من بينها ثلاثة مصارف وشركتين تابعتين للجيش. 

وكانت هذه هي خطة الحكومة المصرية التي كان من المقرر تنفيذها قبل نهاية العام الماضي.

ويرى النحاس أن عملية بيع شركات الجيش لن يتم قبل مارس من العام المقبل، مشيرا إلى أن "الملف كله مع الصندوق السيادي، وهو الذي يقرر ويتفاوض ويبيع". 

وتشير المهدي إلى أن مبلغ المياري دولار التي حددها رئيس الوزراء كمستهدف من عملية البيع خلال شهرين "بناء على التزامات دولية يجب على مصر دفعها". 

واعتبرت أن "إعلان رئيس الوزراء هو عبارة عن تطمين للبنوك الدولية بأننا قادرون على سداد ديوننا". 

وخلال حديث مدبولي السبت عن طرح شركات للبيع قال إن "مصر لم ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية".

وجاء حديث مدبولي، بعد أن أفادت وكالة "بلومبيرغ"، الخميٍس الماضي، بأن أسواق الدين أصبحت في حالة تأهب من مخاطر تخلف مصر عن سداد سنداتها وسط فقدان الثقة من قبل بعض المستثمرين. وأضافت الوكالة المتخصصة في الاقتصاد أن "وقت الأزمة يبدو أنه بات قريبا".

ويقول النحاس إن على مصر التزامات دولية بثلاثة مليارات دولار يجب عليها دفعها قبل نهاية يونيو المقبل. 

ويسجل الاحتياطي لدى القاهرة أكثر من 34 مليار دولار، من بينها 28 مليار دولار ودائع من دول الخليج. لكن ديون مصر الخارجية تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل الى أكثر من 155 مليار دولار.

لكن المهدي تعرب عن استغرابها من لجوء الحكومة للبيع "هل نحن لا نصدر ولا نجلب عملة صعبة، وأين إيرادات قناة السويس، وأين السياحة، هل البيع هو الوسيلة الوحيدة لسداد ديوننا". 

لكن النحاس يقول: "القصة الآن ليست طرح شركات للبيع، السؤال هنا بشأن من سيشري منا إذا طرحنا شركات للبيع في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، القرار ليس في أيدينا حاليا". 

وأوضح: "أنا في رأيي أن القرار ليس في يد الحكومة ولا الصندوق السيادي. ليس معنى أن الحكومة المصرية ستعلن عن عملية الطرح سيأتي المستثمرون من كل حدب وصوب. الأسواق العالمية اليوم تعاني من مشكل اقتصادية، قرارنا بيد الآخرين". 

وقال مدبولي إن التأخير في بيع حصص في شركات حكومية حتى الآن يرجع لحرص الحكومة على الوصول إلى أفضل عائد من البيع.

لكن الخبير الاقتصادي يقول إن رئيس الوزراء يقول هذا الكلام بعد أن هاجمه بعض الخبراء على بيع شركات حكومية العام الماضي بسعر عشرة جنيهات للسهم، أصبح يباع حاليا بستين جنيها". 

وتراجعت قيمة العملة المصرية وسط ظروف اقتصادية صعبة، ويبلغ سعر الدولار حاليا نحو 31 جنيها مقابل 15,6 في مارس 2022، ما ساهم في ارتفاع معدل التضخم السنوي العام إلى 40 في المئة في بلد يستورد غالبية احتياجاته من الخارج.

وتزامنا مع خطة حكومية "لبيع أصول مملوكة للدولة" للمساهمة في سد الفجوة التمويلية التي تبلغ حوالي 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة، بحسب تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، كان للخليج حصة الأسد فيما تم من استحواذات داخل السوق المصرية على مدار العام الماضي.

ورصدت شركة "انتربرايز فنتشرز" المصرية لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني في تقرير لها نشر في ديسمبر، 66 عملية استحواذ تمت في السوق المصرية في العام 2022. وهذا أكثر من ضعف الصفقات المنفذة في العام السابق له.

ويقول النحاس: "باختصار شديد، تصريحات رئيس الوزراء بمثابة رسالة لصندوق النقد الدولي بأن الحكومة على وعدها ببيع شركات حكومية وأخرى تابعة للجيش، لكنها تقول في نفس الوقت بأنها ستبدأ في فض اشتباكات ما بين بعض الوزارات". 

وفي ديسمبر الماضي، توصلت مصر إلى حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا وتعهدت لصندوق النقد الدولي بتقليص مشاركة الحكومة في الاقتصاد والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص.

يُقدر حجم سوق الأجهزة المنزلية في مصر بنحو 6.42 مليارات دولار
يُقدر حجم سوق الأجهزة المنزلية في مصر بنحو 6.42 مليارات دولار

يواجه المصريون صعوبات كبيرة في الحصول على بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية، حيث اضطرتهم أزمة العملات الأجنبية التي كانت متفاقمة منذ أكثر من عام، ولا تزال تلقي بظلالها على الأسعار المرتفعة، إلى الانتظار لفترات قد تصل إلى شهرين، حتى يتمكنوا من استلام أجهزتهم.

وأبلغ مستهلكون في مصر عن صعوبات واجهتهم في شراء بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية، حيث يشتكي أحدهم خلال حديث مع موقع "الحرة"، من "عدم التمكن من الحصول على أجهزة مثل التكييف (مكيف الهواء)، إلا بعد شهرين".

ويقول أحد المستهلكين الذين تواصل معهم موقع "الحرة"، وطلب عدم ذكر اسمه في التقرير، إنه "انتظر أكثر من أسبوع بعد التعاقد، حتى يتمكن من استلام وتركيب جهاز التكييف من قبل (شركة) التوكيل".

"وتتراوح مدة استلام وتركيب أجهزة التكييف بين يومين إلى أسبوع، وقد تزيد عن ذلك فيما يتعلق بالأجهزة المستوردة، وذلك منذ التعاقد ودفع قيمة الأجهزة"، حسب ما أفاد تجار تجزئة بقطاع الأجهزة المنزلية لموقع "الحرة".

ويقول تجار تجزئة يعملون في نطاق العاصمة المصرية القاهرة، إن "التركيب والتوصيل خلال مدة بين 48 ساعة وأسبوع، على حسب وقت الطلب ودفع الحساب والتعاقد".

فيما يشير محمود (اسم مستعار)، وهو تاجر تجزئة بمحافظة دمياط شمال شرقي القاهرة، لموقع "الحرة"، إلى أن "بعض الأجهزة المستوردة التي يطلبها الزبون (العميل) يتم استلامها بعد أسبوعين أو أكثر من الوكيل".

ويضيف: "لكن في حال وجود البضاعة في المعرض، يكون التسليم بشكل فوري".

ظلال الأزمة السابقة

ويُقر المسؤولون في اتحاد الغرف التجارية بارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية المنزلية في البلاد، ووجود قوائم انتظار لدى التجار، لكنهم يقولون في اتصالات هاتفية مع موقع "الحرة"، إنه عقب "انتهاء أزمة العملة" التي كانت تؤخر عمليات استيراد الأجهزة الكهربائية ومستلزمات إنتاج المصانع، "بدأت تتراجع الأسعار، رغم أنها لن تصل إلى المستوى الذي كانت عليه قبل عام".

وحسب تاجر تجزئة بمنطقة المهندسين في محافظة الجيزة، يدعى عبد المنعم، وهو أيضا موزع معتمد لإحدى شركات صناعة "مكيفات الهواء"، فإن أسعار أحد أجهزة التكييف (التي تصنع أغلب مكوناتها محليا) وبقدرة 3 أحصنة، تتراوح بين 52200 جنيه و61800 جنيه (1115 – 1320 دولارا)، وهي "أسعار مرتفعة بنسبة تتجاوز 220 بالمئة عما كان سائدا قبل أكثر من عامين، وما يفوق 50 بالمئة عن الأسعار قبل نحو 6 أشهر".

رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، أشرف هلال، يرجع ذلك إلى أن بلاده مرت بأزمة اقتصادية "مثل بقية دول العالم منذ جائحة فيروس كورونا مرورا بالحرب في أوكرانيا، وأخيرا بالحرب في غزة، مما أدى إلى حدوث أزمة في توفر العملة الصعبة للمصانع، وتسببت في نقص المعروض من الأجهزة الكهربائية وارتفاع الأسعار".

ويضيف هلال خلال اتصال هاتفي مع موقع "الحرة"، أن "انخفاض النقد الأجنبي المتاح في السوق، أسهم في تراجع مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج في المصانع، مما عطل الإنتاج وتسببت في زيادة الأسعار منذ عامين".

لكن مع انتهاء الأزمة منذ مارس الماضي، شهدت السوق "انفراجة"، حيث بدأ توفر البضائع يعود إلى مستوياته الطبيعية، كما تراجعت الأسعار، حسب هلال، الذي يشير إلى "انخفاض بنسبة تتراوح بين 10 و25 بالمئة في الأسعار".

تراجع بمليارات الدولارات.. دراسة دولية تضع 3 سيناريوهات للاقتصاد المصري
قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن مصر تشهد تداعيات في مختلف المجالات وضغوطا اجتماعية واقتصادية نتيجة الحرب الدائرة في غزة، متوقعا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة تصل إلى 3 في المئة، وتراجع التنمية البشرية لخمس سنوات.

ورغم عدم انخفاض الأسعار بنفس معدل زيادتها، حسب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، فإن "الارتفاعات الكبيرة التي حدثت الأشهر الماضية، جاءت بفعل سعي الشركات إلى استغلال كامل الحصيلة التصديرية، وكذلك اللجوء إلى السوق الموازية لشراء الدولار بسعر يتراوح بين 60 و65 جنيها، من أجل تغطية احتياجاتهم الاستيرادية من مستلزمات الإنتاج، مما رفع التكاليف وبالتبعية الأسعار".

ويشير تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، في مايو الماضي، إلى أن الأزمات الاقتصادية، خاصة "الحرب في أوكرانيا، أثرت على ارتفاع معدلات التضخم عالميا ومحليا، مما أدى إلى تراجع الواردات المصرية من الأجهزة المنزلية العام الماضي".

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، التي أوردها تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء، أن حجم واردات السلع الاستهلاكية المعمرة (الأجهزة الكهربائية المنزلية)، تراجع إلى نحو 3.4 مليارات دولار في عام 2023، مقارنة بـ4.2 مليارات دولار عام 2022.

ويؤكد هذا عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، الذي يقول إن بلاده "بصدد الخروج من الأزمة، حيث إن توفر البضائع وانخفاض الأسعار، سيضبط السوق".

ويضيف بشاي في اتصال مع موقع "الحرة"، أن "الأزمة طالت مختلف السلع، بما في ذلك الأجهزة الكهربائية، حيث ظهرت قوائم انتظار لدى التجار على غرار قوائم انتظار استلام السيارات".

ويتابع: "نعم كانت هناك زيادة في الأسعار ونقص في المعروض، لكن بدأ الوضع يتحسن مع خروج البضائع من الموانئ، ومستلزمات الإنتاج".

ويؤكد بشاي أن "عملية الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ تمت بوتيرة طبيعية خلال الأسابيع الماضية"، لكنه عاد ليقول إن "هناك بعض المستوردين الذين كانوا يعانون من غرامات كبيرة لم يستطيعوا استلام بضائعهم، وبالتالي أصبحت مهملة وسيتم طرحها في مزادات عامة".

وحسب بيان أصدره مجلس الوزراء المصري، مارس الماضي، وجه رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، وزارة المالية بمصادرة كل البضائع التي رفض أصحابها استلامها انتظارا لانخفاضات أكثر في الدولار، على أن يطبق على هذه البضائع القانون والقواعد الخاصة بالمهمل والرواكد.

فيما تقول وزارة التجارة والصناعة المصرية، في بيان صدر الأسبوع الماضي، إن الحكومة وفرت أكثر من 8 مليارات دولار لتيسير الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ خلال الأشهر القليلة الماضية.

حجم السوق

يقدر تقرير صادر عن شركة "Mordor Intelligence" للأبحاث، حجم سوق الأجهزة المنزلية في مصر بنحو 6.42 مليارات دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 10.61 مليار دولار بحلول عام 2029.

ويقول التقرير الذي اطلع عليه موقع "الحرة"، إن "مبيعات الأجهزة الرئيسية في مصر شهدت زيادة مستمرة على مر السنين مع زيادة إيرادات السوق. وتعتبر البوتاغازات (مواقد الطهي) والأفران والثلاجات من بين الأجهزة المنزلية التي تحظى بأكبر حصة من إيرادات المبيعات".

وتعد شركات "بوش" الألمانية و"سامسونغ" الكورية الجنوبية و"فريجيدير" الأميركية، من بين الشركات الرئيسية التي تقوم بتصنيع وبيع الأجهزة المنزلية الرئيسية في مصر، وفقا لـ"Mordor Intelligence".

نظرة "إيجابية" للاقتصاد.. هل بدأت مصر بتجاوز أزمتها؟
بعد أشهر من تلقي الاقتصاد المصري ضرباتٍ أثّرت على تصنيفه في التقارير الدولية، تحفز صفقات استثمارية وبرامج إقراض دولية تحسين النظرة "الإيجابية" لمصر، فيما يؤكد محللون أن هذا لا يعني أن الدولة تجاوزت الأزمة المالية التي تحوم في الأجواء منذ فترة.

ويشير التقرير إلى أن "محافظات القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، برزت كأكبر المدن المصرية إقبالا على الأجهزة المنزلية، خلال فترة التعافي من الوباء؛ بسبب ارتفاع الإنفاق والدخل بهذه المدن".

وشهدت مبيعات الأجهزة المنزلية عبر الإنترنت بعد الوباء، زيادة كبيرة في البلاد، من خلال قنوات التجارة الإلكترونية والمواقع الإلكترونية المباشرة للمصنعين، لتسجل نحو 5.3 مليارات دولار في عام 2022، مقابل 3.4 مليارات دولار في 2019، حسب "Mordor Intelligence".

إلى أين تتجه الأسعار؟

خلال أبريل الماضي، بلغ معدل التضخم في مصر، التي يعاني ثلث سكانها تقريبا من الفقر، نحو 31.8 بالمئة، وفق ما تظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي يوضح أيضا في بيانه الصادر قبل أيام أن أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية ارتفعت بنسبة 1.3 بالمئة خلال ذات الشهر.

كما تشير البيانات السابقة الصادرة عن الجهاز إلى ارتفاع أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية، في شهور يناير وفبراير ومارس من عام 2024، بنسب 2.5 بالمئة و7.4 بالمئة و1.6 بالمئة على الترتيب.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "المصري اليوم"، السبت، فإن أسعار الأجهزة المنزلية "انخفضت بشكل كبير".

لكن وفقا للأسعار التي تضمنها التقرير، فهي تتجاوز الحد الأدنى الشهري للأجور في مصر البالغ 6000 جنيه (128 دولارا). وبالإضافة إلى ذلك، تشكل أسعار بعض الأجهزة نسبة قد تصل إلى 36 بالمئة من نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي السنوي لمصر خلال عام 2024، والذي يقدره صندوق النقد الدولي بنحو 3220 دولار.

ووفق الصحيفة، تبدأ أسعار بعض أجهزة التلفاز من 9 آلاف جنيه (192 دولارا) وتتراوح أسعار البوتاغاز (الموقد) في بعض الشركات بين 8000 إلى 16000 جنيه (171-342 دولارا).

كما تتراوح أسعار الثلاجات (المبردات) بين 7000 و32000 جنيه (150-684 دولارا)، وأسعار "الغسالات الأتوماتيكية" بين 20000 و55000 جنيه (427-1175 دولارا)، وفق "المصري اليوم".

وخلال حديثه، يشدد هلال على ضرورة تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة "مع انتهاء الأزمة وقوائم انتظار المستهلكين، بعد الإفراج عن مستلزمات الإنتاج"، إذ يقول: "مع توفير هذه المستلزمات، لن تكون هناك قوائم انتظار بالنسبة للمستهلكين".

ومع ذلك، يثير المستهلكون شكوكا حول إمكانية انخفاض الأسعار أو القضاء على قوائم الانتظار، حيث يقولون إنهم "لم يعتادوا انخفاض أسعار أي سلعة في السوق بعد ارتفاعها".

ويوضح بشاي أن "الأسعار لن تنخفض إلى المستوى الذي كانت عليها منذ أكثر من عام، لكنها لن تكون مرتفعة أيضا مقارنة بالأسعار التي كانت قبل شهرين".

ويتابع: "هناك علاقة بين ارتفاع الدولار في السوق وأسعار الأجهزة المنزلية المستوردة، فقبل أكثر من شهرين كان السعر الرسمي عند 31 جنيها، والآن بعد التعويم يدور حول 46 و48 جنيها، فبالتالي من الطبيعي أن ترتفع الأسعار، لكنها لن تظل مرتفعة مثل ما كانت عليها قبل 3 أشهر خلال الأزمة".

وفي السادس من مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 60 بالمئة، لتنفيذ إصلاح اقتصادي طالما طالب به صندوق النقد الدولي القاهرة، منذ الاتفاق على برنامج تمويلي قبل عام ونصف العام تقريبا.

واقترب سعر الدولار في السوق المحلية من مستوى 50 جنيها في مارس الماضي، بعد هذه الخطوة، قبل أن يتراجع طفيفا منذ ذلك الحين مع تزايد التدفقات بالعملة الأجنبية على البلاد، بما في ذلك 35 مليار دولار استثمارات من شركة القابضة (إيه.دي.كيو) -وهي صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي- لتنمية منطقة "رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد.

وإثر لك، وصلت "العملة الخضراء" إلى مستوى 46.8 جنيه للدولار الواحد، في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، وفق بيانات البنك المركزي.

والأسبوع الماضي، تسلمت مصر، 14 مليار دولار من الإمارات قيمة الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء، مما يعتبره بشاي "دفعة نحو تراجع سعر الدولار في السوق، ومن ثم تراجع أسعار الأجهزة المنزلية المستورد".

ويقول عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين: "الأموال التي تسلمتها الحكومة من صفقة رأس الحكمة، ستحدث نوع من التراجع في العملة، وتزيد من توافرها بشكل أفضل حتى تتحسن الأسعار".

ويطمح رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية إلى تحقيق "انخفاض في الأسعار يصل إلى 30 بالمئة، وذلك بدعم من مبادرات وعروض وخصومات الشركات في السوق المحلية".

في المقابل، يلفت بشاي إلى أن "توفير العملة الأجنبية بسعر مناسب للمستوردين، يعني بيع الأجهزة بسعر مناسب للمستهلكين. وإذا حدث تغيير في سعر الصرف، بالتأكيد سيؤدي ذلك إلى زيادة جديدة في الأسعار".

ويتابع بشاي: "أسعار السلع المستوردة ترتفع بالتبعية مع ارتفاع العملة في السوق".