السلطات المصرية تفرج عن الصحفي هشام عبد العزيز
السلطات المصرية تفرج عن الصحفي هشام عبد العزيز | Source: Social media

أفادت شبكة الجزيرة الإخبارية، الاثنين، بإطلاق سراح مراسل إحدى قنواتها، كان محتجزا في مصر  بعد أن قضى قرابة أربعة اعوام رهن الحبس الاحتياطي.

وقالت الشبكة، الممولة من قطر، في الدوحة، إنه تم الإفراج عن هشام عبد العزيز، الذي كان يعمل بقناة "الجزيرة مباشر". 

ولم تقر السلطات المصرية بالإفراج عنه. ولم ترد وزارة الخارجية المصرية على الفور على طلب للتعليق. 

وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين في مصر، إنه تم الإفراج عنه، الأحد. ونشرت سميرة الطاهر، زوجة عبد العزيز، صورة له على الإنترنت. 

وقالت الشبكة إن عبد العزيز أوقف في مطار القاهرة الدولي في يونيو 2019 أثناء سفره في رحلة عائلية، وأنه "تعرض للاختفاء القسري لنحو شهر"، قبل أن يتم العثور عليه في الحجز. 

ومنذ ذلك الحين، تقدمت السلطات مرارا بطلب لتمديد احتجازه لمدة 45 يومًا، وكان طلبها يقابل بالموافقة على الدوام. 

واستهدفت القاهرة، "قناة الجزيرة" منذ سيطرة الجيش على السلطة في البلاد عام 2013.

ودعمت قطر الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين بعد الربيع العربي عام 2011.

وفي خضم الاستيلاء على السلطة عام 2013، غطت قنوات الجزيرة العديد من احتجاجات الإخوان المسلمين على الهواء مباشرة، مما أثار غضب السلطات في مصر. 

وسحبت مصر أوراق اعتماد الجزيرة الصحفية وداهمت مكاتبها واعتقلت مراسلين. وأثار اعتقال ومحاكمة ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة الإنكليزية، الأسترالي بيتر غريست والمصري الكندي محمد فهمي والمنتج المصري باهر محمد، موجة غضب دولية. 

حُكم على الثلاثة بالسجن 10 سنوات، لكن أُطلق سراحهم لاحقًا في 2015. وانضمت مصر إلى البحرين والسعودية والإمارات في مقاطعة قطر في خلاف سياسي استمر من 2017 حتى 2021. 

ومع ذلك، يأتي الإفراج في الوقت الذي تقوم فيه قطر بتطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الأربع.

وفي سبتمبر الماضي، أفرجت السلطات المصرية أيضا عن صحفي الجزيرة أحمد النجدي مع أول زيارة يجريها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة بعد عودة العلاقات بين البلدين.

وتقول الجزيرة إن اثنين آخرين من صحفييها ما زالا محتجزين من قبل مصر، حيث احتجزا أيضا أثناء قضاء عطلتهما هناك.

عناصر من الشرطة المصرية/ صورة أرشيفية
عناصر من الشرطة المصرية/ صورة أرشيفية

منذ ٢٠١٤، دأبت قوات الأمن في مصر على شن حملات استباقية على المنازل تزامنًا مع ذكرى احتجاجات 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك عام 2011، وغالبا ما تنتهي تلك الحملات بمحاضر لمواطنين بتهم الانضمام لجماعة إرهابية.

وحسب أهالي محبوسين سابقين تحدثوا إلى "الساحة" من محافظات مصرية مختلفة، فإن قوات الأمن منذ بداية يناير ٢٠٢٥، شنت حملات بعد منتصف الليل على منازلهم للتفتيش والسؤال على بعض أفراد الأسرة- منهم من قضى عقوبة حبس سابقة في قضية سياسية- وآخرين يتم القبض عليهم لأول مرة.

وفي حديثها لمنصة "الساحة"، تقول والدة أحد المحبوسين سابقا بعد معارضته سياسات الحكومة على "فيس بوك"، إنها منذ ٣ سنوات اعتادت زيارات أمنية في مثل هذا الوقت من العام، بحثًا عن نجلها.

وأضافت: "السنة اللي فاتت أخدوه وعملوله قضية بتهم جديدة لكنه خرج إخلاء سبيل بعد ٦ شهور، المرة دي كنا متوقعين إنهم يزورنا لكن ملقهوش لأنه في جامعته بالقاهرة علشان عنده امتحانات".

وخلال زيارات مختلفة لعشرات المنازل، تحفظت قوات الأمن على أموال وهواتف وأجهزة لاب توب وكمبيوتر، بالإضافة إلى التفتيش في الكتب والأوراق.

حملات سنوية

الحملات الاستباقية التي تشنها وزارة الداخلية برفقة الأمن الوطني، تنشط سنويًا في مناسبات مختلفة على رأسها ذكرى ٢٥ يناير، وفي منتصف العام بالتزامن مع ذكرى ٣٠ يونيو، وفي أغسطس بالتزامن مع ذكرى فض اعتصام رابعة، وفي الربع الأخير من العام بالتزامن مع ذكرى أحداث ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩، التي شهدت وقتها القبض على آلاف المتظاهرين من الشوارع.

ويقول محمد حسن، محامي بمحافظة الدقهلية، إن تلك الحملات بدأت في عام ٢٠١٤، حين تم القبض في الذكرى الثالثة للثورة على آلاف الأشخاص من الشوارع، والحكم عليهم بأحكام تجاوزت ١٠ سنوات بعد إدانتهم بتهم "التظاهر والانضمام لجماعة إرهابية".

وبالتزامن مع تفتيش المنازل فجرًا، تشدد قوات الأمن قبضتها على الطرق والشوارع، وتقوم بتفتيش بعض المارة عشوائيًا مع تفتيش هواتفهم المحمولة، والتحفظ على من له قضايا سياسية سابقة، أو من تجد في هاتفه اعتراضات على سياسات الحكومة والرئيس.