صورة أرشيفية لسفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" التي علقت في قناة السويس في 2021
صورة أرشيفية لسفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" التي علقت في قناة السويس في 2021

قالت وكالة "لِيث" للشحن في ساعة مبكرة من، صباح الخميس، إن سفينة جنحت في قناة السويس "تاركة وراءها" أربع سفن على الأقل.

وأضافت "ليث" للشحن أن زوارق تحاول تعويم السفينة "هاي تونغ 23" من جديد.

وقالت الشركة  في تغريدة "أن سفية هاي تونغ 23" ترسو في قناة السويس عند الكيلومتر 159/0400 ساعة، تاركة وراءها 4 سفن، بالإضافة إلى مجموعة جديدة كان من المقرر أن تدخل القناة عند حوالي الساعة السادسة".

وأظهرت بيانات منصتي تعقب السفن "Marine Traffic" و"Refinitiv" أن السفينة التي تبحر تحت علم هونغ كونغ، "ليست تحت القيادة" بالقرب من الطرف الجنوبي للقناة، وتتمركز بزاوية بجوار الجانب الشرقي للقناة.

وبداية شهر فبراير الماضي سجلت حادثة مماثلة بعد تعطل سفينة ناقلة للغاز الطبيعي المسال في الجزء الجنوبي للقناة، قبل أن تعلن الوكالة ذاتها إعادة تعويمها.

وقال مصدران بقناة السويس لرويترز، آنئذ، إن قاطرات تابعة للقناة كانت تعمل على تحريك السفينة "غريس إيميليا"، مضيفين أن حركة الملاحة لم تتأثر.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.