صورة أرشيفية لسفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" التي علقت في قناة السويس في 2021
صورة أرشيفية لسفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" التي علقت في قناة السويس في 2021

قالت وكالة "لِيث" للشحن في ساعة مبكرة من، صباح الخميس، إن سفينة جنحت في قناة السويس "تاركة وراءها" أربع سفن على الأقل.

وأضافت "ليث" للشحن أن زوارق تحاول تعويم السفينة "هاي تونغ 23" من جديد.

وقالت الشركة  في تغريدة "أن سفية هاي تونغ 23" ترسو في قناة السويس عند الكيلومتر 159/0400 ساعة، تاركة وراءها 4 سفن، بالإضافة إلى مجموعة جديدة كان من المقرر أن تدخل القناة عند حوالي الساعة السادسة".

وأظهرت بيانات منصتي تعقب السفن "Marine Traffic" و"Refinitiv" أن السفينة التي تبحر تحت علم هونغ كونغ، "ليست تحت القيادة" بالقرب من الطرف الجنوبي للقناة، وتتمركز بزاوية بجوار الجانب الشرقي للقناة.

وبداية شهر فبراير الماضي سجلت حادثة مماثلة بعد تعطل سفينة ناقلة للغاز الطبيعي المسال في الجزء الجنوبي للقناة، قبل أن تعلن الوكالة ذاتها إعادة تعويمها.

وقال مصدران بقناة السويس لرويترز، آنئذ، إن قاطرات تابعة للقناة كانت تعمل على تحريك السفينة "غريس إيميليا"، مضيفين أن حركة الملاحة لم تتأثر.

البنك المركزي المصري
مصرخفضت العام الماضي قيمة الجنيه ورفعت أسعار الفائدة

قال البنك المركزي المصري، الخميس، إن معدل التضخم الأساسي في مصر انخفض إلى 9.4 بالمئة على أساس سنوي في مارس مقارنة مع عشرة بالمئة في فبراير.

أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 13.6 بالمئة في مارس مقابل 12.8 بالمئة في فبراير ، متجاوزا توقعات المحللين.

وأشار متوسط ​​توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز إلى أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سينخفض إلى 12.6 بالمئة في مارس.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.6 بالمئة في مارس مقارنة بشهر فبراير. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 3.5 بالمئة في مارس.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 6.6 بالمئة مقارنة بنحو 3.7 بالمئة في فبراير.

وانخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.8 بالمئة في فبراير من 24 بالمئة في يناير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير سنة الأساس، إذ لم تعد الزيادات السريعة الاستثنائية في الأسعار خلال العامين الماضيين تنعكس في الإحصاءات، وفقا للمحللين.

وبدأ التضخم في الارتفاع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق المال المصرية. ولجأت الحكومة المصرية إلى طباعة الجنيه للمساعدة في سد عجز الموازنة.

وبلغ معدل التضخم في المدن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.

وتظهر بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي (ن2) مستمر في الارتفاع، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 33.9 بالمئة بنهاية فبراير على أساس سنوي.

وفي مارس من العام الماضي، خفضت مصر قيمة الجنيه ورفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس ووقعت على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي مما ساهم في إعادة وضع ماليتها لنطاق السيطرة.