محاكمة قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة
قاتل الفتاة الجامعية، نيرة أشرف، خلال إحدى جلسات محاكمته

نفذت السلطات المصرية المختصة حكم الإعدام بحق الشاب، محمد عادل، الذي أدين بقتل الطالبة الجامعية، نيرة أشرف، على مرأى من الناس أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية، الأربعاء.

وأوضحت صحيفة "المصري اليوم" أن مصلحة الحماية المجتمعية كشفت عن تنفيذ الحكم بحق عادل، صباح الأربعاء، في سجن جمصة، بحضور ممثل النيابة العامة ورجل دين، عند الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأكد خالد عبدالرحمن، محامي أسرة نيرة أشرف، تنفيذ حكم الإعدام، وقال للصحيفة إنه تم نقل جثمانه لمستشفى المنصورة الدولي، وذلك تمهيدا لتسليمه إلى عائلته.

وذكر  أن مكتب النائب العام سوف يصدر بيانا عن تفاصيل تنفيذ الحكم.

نيرة أشرف "فتاة المنصورة"

وكانت  محكمة النقض قد رفضت في 9 فبراير طعن محمد عادل، على حكم إعدامه، وقررت تأييد الحكم.

وأمر النائب العام المصري، في 22 يونيو الماضي، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار، "حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات ونحرها قاصدًا إزهاق روحها".

وجاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث"، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وفي سياق متصل، قال والد نيرة أشرف بعد تنفيذ حكم الإعدام: "ابنتي سترتاح في تربتها.. عاد حقها وستكون مرتاحة في مكانها الآن.. الحمد لله".

وأوضح في تصريحات خاصة لموقع" القاهرة 24"، "ابنتي لن تعود مرة أخرى.. وأنا لست سعيدا لكن هذا عدل الله، لأن ابنتي أخذت حقها، وهي الآن مرتاحة في تربتها".

 الصفقة تهدف إلى زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة
الصفقة تهدف إلى زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة

وافق مجلس الوزراء المصري، الخميس، على "أكبر صفقة استثمار مباشر" من خلال شراكة استثمارية مع "كيانات كبرى"، وفق بيان رسمي لم يحدد هوية هذه الكيانات.

وأوضح بيان لرئاسة مجلس الوزراء أن الصفقة تأتي في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الصفقة تحقق "مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية"، مشيرا إلى أن هذه الصفقة "بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة."

وأوضح رئيس الوزراء المصري أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات، وفق ما نقل البيان.

وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل حاليا أيضا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية. 

ويبلغ حجم ديون مصر 164.7 مليار دولار كثاني أكبر دولة من حيث حجم الديون التي يعد 42 مليار دولار منها مستحق التسديد في العام الحالي 2024، وهو ما تبحث الحكومة المصرية عن تدبيره حاليا من خلال عدة صفقات لبيع أصول منها ما هو تاريخي كفندق مينا هاوس ومعه عدة فنادق تحمل طابعا تاريخيا في القاهرة والإسكندرية وأسوان والأقصر. 

ويبلغ معدل التضخم السنوى في مصر 35.2% وفقا للبيانات الرسمية وتعاني الأسواق من موجات متتالية من ارتفاع الأسعار خاصة في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري مع ارتفاع سعر العملات الأجنبية إلى مستويات قياسية خاصة في السوق غير الرسمية.