القاهرة بالليل.. لقطة أرشيفية
القاهرة بالليل.. لقطة أرشيفية

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، السبت، خطة عاجلة لحل أزمة الانقطاعات لتخفيف العبء على المواطنين.

ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة تخفيف الأحمال عن شبكات الكهرباء مع موجات الحر، والتوسع في استخدام المكيفات الكهربائية.

وسيتم فصل الكهرباء بمعدل 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها، وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار، مع بدء العمل بهذا الإجراء من منتصف ليل السبت، وفق ما جاء على حساب الشركة القابضة لكهرباء مصر في فيسبوك.

بيان من شركة كهرباء مصر

وطلبت الشركة من المواطنين عدم استخدام المصاعد خلال الفترة المحددة لفصل التيار، حفاظا على سلامتهم.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لصحيفة اليوم السابع أن الشركة أصدرت تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بفصل التيار بالتناوب بدأ من منتصف الليل حسب الحاجة، وألا تتعدى مدة الفصل ساعة متواصلة.

وأشار المصدر إلى أن الفصل الاضطراري من المحتمل أن يبدأ قبل كل ساعة بعد منتصف الليل بـ10 دقائق وبعد بدء الساعة لمدة 10 دقائق وبحد أقصى ساعة.

وذكرت صحيفة الأهرام أن مواعيد الحاجة إلى فصل التيار تختلف من شركة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى، إلا أن توقيت الفصل في حال الحاجة إليه موحد وثابت على رأس الساعة ووفقا لتوقيتات محددة وحاجة كل شركة إلى الفصل.

وقالت مصادر بقطاع الكهرباء للأهرام إنه لن يتم فصل التيار في أي منطقة خارج هذه التوقيتات، مشيرة إلى أن تخفيف الأحمال يتم بالتناوب بين المناطق المختلفة، بعيدا عن المرافق والمناطق الحيوية.

ونقلت صحيفة المصري اليوم عن المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أيمن حمزة، أن الوزارة تنتج كهرباء وفقا للحجم المسموح به من الغاز، مشيرا إلى أن 60 في المئة من إنتاج الكهرباء يكون عبر الغاز الطبيعي، موضحا أن ارتفاع درجات الحرارة أحدث زيادة في استهلاك الكهرباء، مما أدى إلى انخفاض ضغط الغاز، وهو ما أدى إلى تخفيف الأحمال.

وأوضح أن وزارة الكهرباء تعمل على كمية الغاز التي توفرها وزارة البترول، وقال: "منقدرش (لا نستطيع) نستهلك أكتر من اللي هما بيحددوه".

ونقلت "اليوم السابع" عن المتحدث باسم الوزارة إنه من المتوقع انتهاء أزمة تخفيف الأحمال على الشبكة من خلال قطع التيار الكهربائي على المشتركين منتصف الأسبوع الجاري لتعود معها الشبكة القومية للكهرباء لطبيعتها.

وتابع حمزة أنه لا توجد أي مشاكل في الشبكة الكهربائية، خاصة وأن شبكة نقل الكهرباء في مصر "تعتبر حاليا من أقوى الشبكات بالعالم"، مضيفا أن "هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في مصر بسبب قوة شبكة الكهرباء والتطوير الذى تم بها". 

وعلى مواقع التواصل، عبر البعض عن غضبهم من الانقاطاعات المتكررة. وجاء في أحد التعليقات أن انقطاع التيار الكهربائي يحدث لأكثر من ساعتين أو ثلاثة، ثم يعود التيار لمدة أقل من ساعة.

وكتب آخر: "الكهربا بتقطع كتير قوي وفي ناس كبار معانا ومريضة مبتستحملش (لا تتحمل) الحر"

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة لوزير الكهرباء للكشف عن الأسباب الرئيسية لانقطاع الكهرباء.

سجن بدر في مصر - فرانس برس
سجن بدر في مصر - فرانس برس

بسبب "السوار الذكي"، شهد البرلمان المصري جدلا خلال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بسبب هذه التقنية المقترحة لتكون بديلا عن الحبس الاحتياطي. لكن في النهاية رُفض المقترح لأسباب من بينها أنه "ينال من حرية الفرد".

ووافق مجلس النواب على 39 مادة من مشروع القانون، بينها المادة 112 المتعلقة بتنظيم الحبس الاحتياطي، الذي يقضي بموجبه أشخاص سنوات في الحبس دون إحالة إلى المحاكمة.

وقدم نواب برلمانيون مقترح "السوار الذكي" المستخدم في عدد كبير من دول العالم، حيث قال النائب عن الحزب المصري الديمقراطي، فريدي البياضي، إنه إجراء متبع "منذ سنوات في لبنان والأردن والجزائر".

وأضاف، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، من بينها "مدى مصر"، أن المتهم حينها "لن يكون مضطرا لزيارة قسم الشرطة لإثبات حضوره"، وهو تدبير احترازي بديل عن الحبس الاحتياطي، الذي يذهب خلاله المتهم إلى قسم الشرطة لعدة ساعات خلال اليوم بشكل دوري أسبوعيا.

"صرت محامية أبي".. قصة صحفي مصري ضاع عمره "احتياطيا"
في السادس والعشرين من سبتمبر عام 2016، علمت طالبة الثانوية العامة، ميرنا، بنبأ القبض على والدها المصور الصحفي المصري، حمدي مختار.

بعد سنوات من الحبس الاحتياطي أحيل في الخامس من يناير الجاري إلى المحاكمة، وكانت ابنته هي المحامية التي تمثله.

لكن المناقشات انتهت برفض المقترح لتعديل المادة التي تسمح بالحبس الاحتياطي في حالات من بينها "توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام، الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس".

النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قال في تصريحات تلفزيونية، إن الرفض جاء لأسباب من بينها أن "السوار يتبع الشخص الذي يقيم وسط أسرة، وبالتالي يتم انتهاك الأسرة التي تعيش مع الشخص".

وحينما واجه سؤالا حول أن السوار يتبع الحركة فقط ولا يصدر أصواتا، قال: "هذه مسألة إلكترونية.. لا مانع من تطبيق الأمر في المستقبل حال الطمأنة لنظام يتحكم به، وتحديد من سيديره ويتتبع".

كما نقل "مدى مصر" عن عضو اللجنة التشريعية، عمرو يسري، قوله إن السوار يسمح للأجهزة الأمنية بالتردد على منزل المتهم حال فقدان الإشارة الصادرة عنه، "مما يمس حرمة المنزل".

وتابع: "هناك رأي قانوني بأنها تنال من الحرية الفردية للأشخاص.. حامل السوار سيُنظر إليه كشخص غير طبيعي، ويشعر بالانحطاط النفسي وكأنه مدان".

وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، كان حاضرا في الجلسة، وتحدث عن أن عدم تطبيق نظام السوار الذكي يتعلق بمسألة "جاهزية البنية التكنولوجية اللازمة لذلك"، داعيا إلى "عدم وضع نص لا قدرة على تطبيقه".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد في أغسطس الماضي، على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، من دون أن يتحول إلى عقوبة.

ومن المقرر أن تتواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي لاقت نصوصه انتقادات نقابية وحقوقية في مصر.

نقابتا المحامين والصحفيين المصريتين ومنظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية وخبراء أُمميون مستقلون، أصدروا بيانا مشتركا في ديسمبر الماضي، قال إن مشروع القانون "يمكّن مسؤولي النيابة العامة والقضاة من إبقاء الناس محبوسين احتياطياً لأشهر أو سنوات، من دون جلسات استماع مناسبة أو أدلة على ارتكاب مخالفات".