قناة السويس- غرق قاطرة
توفي أحد أفراد الطاقم الذي كان يعمل في غرفة الماكينات | Source: Webscreenshot

كشف رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، السبت، في تصريحات إعلامية، تفاصيل حادث التصادم بين القاطرة "فهد" وناقلة ترفع علم هونغ كونغ بقناة السويس، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ طاقم القاطرة المكون من سبعة أفراد، ستة منهم بحالة جيدة، بينما توفي واحد منهم. 

وقال إن المتوفى يعمل في غرفة الماكينات وعند غرق القاطرة لم يتمكن من الخروج منها وتوفي إثر الحادث.

وأضاف أن عملية انتشال القاطرة لم تبدأ حتى الآن، لأنها تحركت من مكانها نتيجة التيار.

وذكرت الهيئة أنه تم انتشال جثمان البحار، ويدعى السيد موسى، من أبناء محافظة بورسعيد. فيما تم إنقاذ باقي طاقم القاطرة، ونقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

يذكر أنه تم تحديد مكان القاطرة منذ ساعة واحدة فقط، وستبدأ بعد  أعمال الانتشال "بعد ساعتين" وفق المتحدث ذاته.

وأوضح أسامة ربيع أنه تم مرور أغلب السفن التابعة لقافلة الجنوب، وجاري مرور الجزء الأخر المتوقف وعددهم 19 سفينة وخلال ساعتين ستستكمل سير السفن بشكل طبيعي، موضحا أن قافلة الشمال لم يحدث بها أي مشكلات وأن الهيئة قامت بتعطيل الـ 19 سفينة من قافلة الجنوب حفاظًا على أمنهم.


وأردف أن واقعة التصادم بين القاطرة فهد وسفينة China Gas Legend حدثت في الكيلو 52 من القنطرة شمالي محافظة الإسماعيلية، موضحًا أن الحادث وقع نتيجة خطأ ما، لا يمكن تحديده إلا بعد إخراج القاطرة.

وأكد أن السفينة المتسببة في الحادث لم يحدث لها شيء ويتم التحفظ عليها في بورسعيد، إلى حين انتهاء التحقيقات، وأن السفينة تابعة لشركة هونغ كونغ وكانت متوجهة لأميركا، وتحمل كميات تبلغ حوالي 52 ألف طن غاز.

وكانت هيئة قناة السويس، أعلنت في وقت سابق، السبت، غرق إحدى قاطراتها إثر حادث تصادم مع إحدى الناقلات التي كانت تمر عبر القناة.

منتجع على البحر الأحمر.

كشفت شركة استثمارية قابضة إماراتية تفاصيل عن آلية والجدول الزمني لضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن استثمارات إماراتية بمليارات الدولارات لتعزيز النقد الأجنبي في مصر التي تشهد واحدة من اسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود.

وأكدت شركة "القابضة- QDQ" وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي في بيان أنها ستستثمر 35 مليار دولار في مصر، قائلة، في بيان، إنها "ستستحوذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن".

كما أكدت الشركة الإماراتية أنه سيتم "تحويل 11 مليار دولار (إلى ما يعادلها من العملة المصرية) من الودائع، سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي". وشركة شركة "القابضة- QDQ" أصغر صناديق الاستثمار السيادية الثلاثة الرئيسية في أبوظبي. 

ويهدف المشروع إلى تطوير شبه جزيرة رأس الحكمة، وقد يدر في النهاية ما يصل إلى 150 مليار دولار. وذكر بيان لشركة القابضة أن المشروع سيضم مناطق استثمارية ومواقع سكنية وتجارية بالإضافة إلى مشروعات سياحية وترفيهية، مضيفا أن من المتوقع أن يبدأ العمل به في عام 2025.

وتقع رأس الحكمة على بعد نحو 200 كيلومتر غربي الإسكندرية في منطقة منتجعات سياحية راقية وشواطئ تشتهر بالرمال البيضاء يقصدها الأثرياء المصريون خلال أشهر الصيف.

وكان مدبولي قال إن هذه الحصيلة الدولارية "ستستخدم في حل الأزمة الاقتصادية" و"ستساهم في حل" مشكلة النقد الأجنبي في مصر، التي تجد صعوبة في توفيره لتأمين احتياجاتها من الواردات وسداد ديونها الخارجية البالغة 165 مليار دولار، وفي السيطرة على مشكلة "وجود سعرين للدولار"، أحدهما رسمي في المصارف والآخر في السوق السوداء ويبلغ نحو ضعف السعر الرسمي.

وأوضح مدبولي أن هذه الاستثمارات ستضخ بموجب اتفاق تم توقيعه الجمعة بين الحكومتين المصرية والإماراتية لـ"تنمية 170.8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب مصر.

وأكد رئيس الوزراء المصري أنه "بعد أسبوع ستأتي 15 مليار دولار مباشرة" من الإمارات، من بينها 10 مليارات دولار سيتم تحويلها مباشرة إضافة إلى 5 مليارات دولار هي جزء من وديعة إماراتية لدى البنك المركزي المصري تبلغ قيمتها الإجمالية 11 مليار دولار".

وأضاف أن الدفعة الثانية من التدفقات الاستثمارية سيتم ضخها بعد شهرين "وتبلغ 20 مليار دولار من بينها 6 مليارات هي بقية وديعة الإمارات لدى البنك المركزي".

منطقة سياحية 

وقال مدبولي إن إجمالي قيمة المشروع الذي يقضي بإنشاء مدينة متكاملة تتضمن منطقة سياحية كبيرة ومرسى للسفن السياحية الكبيرة إضافة إلى مطار دولي ستديره الإمارات، تبلغ 150 مليار دولار.

وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164.7 مليار دولار، وفقاً للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.

ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك "جي بي مورغان" في وقت سابق من الشهر الجاري إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته.

كما خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي والفارق بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازية.

ويبلغ سعر الدولار حاليا في السوق الرسمي حوالى 31 جنيها، في حين يصل إلى حوالى 70 جنيها في السوق الموازية.

ويتزامن استحقاق بعض الديون الخارجية هذا العام مع اضطراب الملاحة في البحر الأحمر بسبب هجمات اليمنيين الحوثيين على السفن على خلفية الحرب في قطاع غزة، ما أثّر سلبا على قناة السويس التي تشكل عائداتها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر والتي انخفضت بنسبة تراوح بين 40 و50%، بحسب الرئيس المصري.

وسجّلت تحويلات المصريين بالخارج التي تشكّل المصدر الأول للنقد الأجنبي في البلاد، بدورها انخفاضا خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024 بنسبة ناهزت 30 في المئة مقارنة بالمدة نفسها من العام المالي السابق.

ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نهاية العام 2022 للحصول على قرض قيمته 3 مليارات دولار، ولكنها لم تحصل الا على الشريحة الأولى منه وقدرها 347 مليون دولار. 

وتأجل صرف الشرائح التالية عدة مرات بسبب خلافات بين مصر والصندوق حول برنامج الاصلاح الهيكلي ومطالبة الصندوق خصوصا بسعر صرف مرن وبخفض حصة الدولة والجيش في الاقتصاد.

وأخيرا، أعلن صندوق النقد الدولي انه سيتم التوصل خلال أسابيع قليلة الى اتفاق مع مصر بشأن المراجعتين الأولى والثانية لاتفاقية القرض واللتين تم تأجيلهما عدة مرات العام الماضي.

وتحتاج مصر الى سيولة دولارية لتتمكن من رفع قيمة عملتها الوطنية، وهو شرط رئيسي لصندوق النقد الدولي، وللقضاء على السوق السوداء التي نشأت بسبب شح الدولار وعجز المصارف عن توفيره للمستوردين والأفراد.