انطلقت صباح، الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من الدولة المضيفة والسودان وإثيوبيا، وذلك بحسب بيان صادر من وزارة الموارد المائية والري المصرية.
وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، "أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث".
وشدد الوزير المصري على "ضرورة التوقف عن اتخاذ أي خطوات أحادية في هذا الشأن"، لافتا إلى أن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق "يعد انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام ٢٠١٥".
ونوه سويلم إلى أن بلاده "مستمرة في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية"، ومؤكداً على "إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية، التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث، والتوصل للاتفاق المنشود".
تجدر الإشارة إلى أن وزير الري المصري كان قد صرح في وقت سابق من هذا الشهر، أن بلاده "تقترب من خط الشح المائي، بنصيب يقارب 500 متر مكعب للفرد سنويا".
وجاءت تصريحات سويلم خلال جلسة "متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه"، مؤكدا أن هذا الأمر يستلزم اتخاذ إجراءات "لتحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة، للتعامل مع هذه التحديات".
ونقلت نقلت صحيفة "الأهرام" الحكومية، عن وزير الموارد المائية والري السابق، محمد عبد العاطي، في أكتوبر 2021، حديثه عن عدة مشاريع، من بينها مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، تبلغ طاقته 5.60 مليون متر مكعب فى اليوم، ومحطة الحمام؛ لمعالجة مياه الصرف الزراعي في غرب الدلتا، بطاقة 7.50 مليون متر مكعب فى اليوم، بالإضافة إلى سحارة مصرف المحسمة، بطاقة مليون متر مكعب واحد فى اليوم.
ووصف موقع رئاسة الجمهورية، محطة مياه مصرف بحر البقر، بأنه "الأكبر في العالم، ويساهم في استصلاح ٤٥٦ ألف فدان من خلال إعادة تدوير وتشغيل مياه الصرف الزراعي والصناعي والصرف الصحي، التي سيتم تحويلها إلى الضفة الشرقية أسفل قناة السويس".
