مئذنة قوصون
مجلس الوزراء أكد المئذنة تخضغ لقانون حماية الآثار | Source: Social Media

أصدر مجلس الوزراء المصري بيانا، الإثنين، رد فيه على ما تداولته "بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي"، بشأن إصدار قرار بهدم "مئذنة قوصون" الأثرية، خلال الأيام المقبلة.

وقال البيان: "قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء (المصري) بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لهدم مئذنة قوصون الأثرية خلال الأيام المقبلة".

واستطرد: "الوزارة أوضحت أنه يتم تنفيذ أعمال ترميم وصيانة للمئذنة، نظرا لوجود شروخ رأسية وأفقية بها، مما يؤثر على توازنها إنشائيا، وفقا للتقارير الهندسية التي تم إعدادها بناءً على تقرير الحالة المعمارية والإنشائية للمئذنة".

وكشفت التقارير عن وجود "ميول واضحة بالمئذنة، مما استدعى بدء أعمال الترميم، دون وجود أي نية لهدمها أو المساس بها، باعتبارها ضمن المباني الأثرية المسجلة في عداد الآثار الإسلامية"، وفق البيان.

ونوه مجلس الوزراء إلى أن المئذنة "تخضع لقانون حماية الآثار، الذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثراً"، مناشدا المواطنين "عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.