مئذنة قوصون
مجلس الوزراء أكد المئذنة تخضغ لقانون حماية الآثار | Source: Social Media

أصدر مجلس الوزراء المصري بيانا، الإثنين، رد فيه على ما تداولته "بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي"، بشأن إصدار قرار بهدم "مئذنة قوصون" الأثرية، خلال الأيام المقبلة.

وقال البيان: "قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء (المصري) بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لهدم مئذنة قوصون الأثرية خلال الأيام المقبلة".

واستطرد: "الوزارة أوضحت أنه يتم تنفيذ أعمال ترميم وصيانة للمئذنة، نظرا لوجود شروخ رأسية وأفقية بها، مما يؤثر على توازنها إنشائيا، وفقا للتقارير الهندسية التي تم إعدادها بناءً على تقرير الحالة المعمارية والإنشائية للمئذنة".

وكشفت التقارير عن وجود "ميول واضحة بالمئذنة، مما استدعى بدء أعمال الترميم، دون وجود أي نية لهدمها أو المساس بها، باعتبارها ضمن المباني الأثرية المسجلة في عداد الآثار الإسلامية"، وفق البيان.

ونوه مجلس الوزراء إلى أن المئذنة "تخضع لقانون حماية الآثار، الذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثراً"، مناشدا المواطنين "عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.