لقطة من فيديو منتشر لحادث ميل فندق عائم في الأقصر
لقطة من فيديو منتشر لحادث ميل فندق عائم في الأقصر | Source: facebook/profile.php?id=100005561019670

علقت السلطات المصرية، الثلاثاء، على الصور التي نشرتها بعض الصحف المحلية، بشأن أحد الفنادق العائمة في الأقصر، جنوبي البلاد، نافية غرقه، ووصفته بأنه عبارة عن "حادث ميل" فقط. 

وذكر بيان لوزارة السياحة: "بالإشارة إلى الفندق العائم الذي تعرض لحادث ميل اليوم على كورنيش الأقصر وتردد أنباء عن غرقه ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، أكد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية (..) بوزارة السياحة والآثار، عدم صحة ما تردد". 

وأضاف البيان: "هذا الفندق لم يغرق ولم يُبحر من الأساس، حيث أنه متوقف تماماً عن العمل منذ عام 2010، ولم يتم تجديد الترخيص السياحي الخاص به منذ ذلك الوقت وحتى تاريخه، وليس لديه أى رخصة تشغيل سياحي سارية من وزارة السياحة والآثار، ولم يستقبل أى نزلاء مصريين أو أجانب منذ أكثر من 13 عاما". 

وأوضح عامر أن "الفندق تعرض لهذا الميل أثناء وقوفه تمهيداً لبدء إجراء المعاينات الخاصة بتشغيله من قبل بعض الجهات المعنية وذات الصلة". 

من جانبها قالت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للنقل النهري، إن مالك الفندق العائم كان قد تقدم بطلب للهيئة لاصلاحه وتم السماح له برفع الوحدة على الجفاف بإحدى الورش المتخصصة والمعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهري". 

وأشارت هيئة النقل النهري، إلى أنه "أثناء توقف الفندق العائم بالمرسى بين وحدتين عائمتين حدث لها ميل على أحد جانبيها أدى إلى استقرارها على قاع المرسى بدون غرق كامل". 

وأضافت الهيئة العامة للنقل النهري أنها في انتظار قرار النيابه العامة لتحديد أسباب ميل الفندق العائم.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.