لقطة من فيديو منتشر لحادث ميل فندق عائم في الأقصر
لقطة من فيديو منتشر لحادث ميل فندق عائم في الأقصر | Source: facebook/profile.php?id=100005561019670

علقت السلطات المصرية، الثلاثاء، على الصور التي نشرتها بعض الصحف المحلية، بشأن أحد الفنادق العائمة في الأقصر، جنوبي البلاد، نافية غرقه، ووصفته بأنه عبارة عن "حادث ميل" فقط. 

وذكر بيان لوزارة السياحة: "بالإشارة إلى الفندق العائم الذي تعرض لحادث ميل اليوم على كورنيش الأقصر وتردد أنباء عن غرقه ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، أكد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية (..) بوزارة السياحة والآثار، عدم صحة ما تردد". 

وأضاف البيان: "هذا الفندق لم يغرق ولم يُبحر من الأساس، حيث أنه متوقف تماماً عن العمل منذ عام 2010، ولم يتم تجديد الترخيص السياحي الخاص به منذ ذلك الوقت وحتى تاريخه، وليس لديه أى رخصة تشغيل سياحي سارية من وزارة السياحة والآثار، ولم يستقبل أى نزلاء مصريين أو أجانب منذ أكثر من 13 عاما". 

وأوضح عامر أن "الفندق تعرض لهذا الميل أثناء وقوفه تمهيداً لبدء إجراء المعاينات الخاصة بتشغيله من قبل بعض الجهات المعنية وذات الصلة". 

من جانبها قالت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للنقل النهري، إن مالك الفندق العائم كان قد تقدم بطلب للهيئة لاصلاحه وتم السماح له برفع الوحدة على الجفاف بإحدى الورش المتخصصة والمعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهري". 

وأشارت هيئة النقل النهري، إلى أنه "أثناء توقف الفندق العائم بالمرسى بين وحدتين عائمتين حدث لها ميل على أحد جانبيها أدى إلى استقرارها على قاع المرسى بدون غرق كامل". 

وأضافت الهيئة العامة للنقل النهري أنها في انتظار قرار النيابه العامة لتحديد أسباب ميل الفندق العائم.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.