تواجه المعارضة المصرية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، عديد التحديات وعلى رأسها التوافق حول منافس واحد لمواجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في وقت قدمت أحزاب ما تعرف بالحركة المدنية لائحة بضمانات بنزاهة الاقتراع المقبل.

ولم تتخذ هذه الأحزاب قرار بالمشاركة الفعلية في الانتخابات، لكن عقدت اجتماعات مكثفة حول هذا الشأن أشهرها الذي جرى في مدينة العلمين بالساحل الشمالي الشهر الماضي.

وأعلنت شخصيات عديدة عزمها الترشح للانتخابات، ولكن المعارض الأبرز هو النائب السابق أحمد الطنطاوي الذي تعرض لتضييقات أمنية وتم اعتقال عدد من أقاربه وداعميه مع إعلانه الترشح، وكان من بين حضور اجتماع المعارضة في "الساحل" لبحث مسألة الانتخابات.

في ظل المحادثات، تم القبض على رئيس مجلس أمناء التيار الليبرالي الحر (تجمع لعدد من الأحزاب الليبرالية)، المعارض هشام قاسم، وذلك بعد بلاغ من المعارض اليساري البارز ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة.

المعارضة المصرية تندّد باعتقال "سياسي" لأحد كوادرها

ندّد "التيار الحر" وهو تحالف أحزاب معارضة ليبرالية في مصر، باعتقال "سياسي" للقيادي هشام قاسم الذي يلاحقه وزير سابق بتهمة "التشهير" و"ازدراء" شرطيين.

انتقد التيار الحر ومنظمات مجتمع مدني القبض على قاسم، واعتبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنه أظهر "نية السلطات في استهدافه بسبب نشاطه السياسي وممارسة حقه في التعبير عن الرأي".

وجهت لقاسم اتهامات بالسب والقذف، والتعدي على موظف عام، وتعمد إزعاج الغير، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن هذه القضية بجانب أمور أخرى أظهرت معضلة الخلافات الواضحة بين المعارضة قبل الانتخابات، ومدى صعوبة التوافق على مرشح حال الاستقرار على المشاركة في الانتخابات.

"الملاحقة الأمنية"

يضم التيار الحر مجموعة أحزاب ليبرالية، وهو من بين حركة تشارك في الحوار الوطني الذي دعا إليه السيسي، وتحمل اسم الحركة المدنية التي تضم أحزاب معارضة أوسع يسارية وقومية.

اعتبر التيار في بيان عقب القبض على أمينه العام أن هناك شكوك مثارة "حول الأسباب الحقيقية لإحالته إلى المحكمة محبوسًا... السياسات الحالية التي تطلق يد موظفي الأجهزة الأمنية في ملاحقة السياسيين وشخصنة المواقف والمكايدة لهم ولأصحاب الرأي المعارض منهم إنما يمثل خطورة شديدة على المستقبل السياسي والاقتصادي لبلادنا وتنذر بدخول البلاد في منعطف أخطر".

وقال المتحدث باسم التيار الحر، عماد جاد، في تصريحات لموقع الحرة، إن قرار المشاركة في الانتخابات لم يتم اتخاذه بعد و"وفي انتظار تحقيق الضمانات التي قدمتها الحركة المدنية ولم يتحقق منها أي شيء حتى الآن... وبالنسبة للتيار موقفنا مرتبط بموضوع هشام قاسم وضمانات نزاهة الانتخابات، لو تم الإفراج عنه ووقف الملاحقة ستكون خطوة أولى".

"مقاطعة انتخابات الرئاسة المصرية".. توقعات بتأثير محدود في ظل "معارضة منقسمة"

لوحت بعض الأحزاب السياسية والشخصيات العامة المصرية بمقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر، بينما يكشف قيادات بتيارات معارضة وأخرى مؤيدة لموقع "الحرة" مغزى تلك الدعوات ومدى تأثيرها على مسار العملية الانتخابية المرتقبة.

ومن بين الضمانات التي قدمتها المعارضة تحصين أعضاء الحملات الانتخابية من "الملاحقة الجنائية المتعسفة، وكذلك الإفراج عن سجناء الرأي ورفع أسماء المعارضين السلميين من قوائم الإرهاب"، و"حرية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وإتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين".

ومن بين الضمانات أيضًا حياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من كافة المرشحين طوال العملية الانتخابية، بجانب إخضاع الانتخابات "للمتابعة من قبل هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية".

من جانبه يرى عضو المجلس الرئاسي بحزب المحافظين، طلعت خليل، أن "جميع المعطيات الحالية تشير إلى أن الانتخابات المقبلة ستكون صورية وإجراؤها بهذا الشكل سوف يؤدي إلى احتقان شعبي وصل بالفعل ذروته".

وأشار كذلك في حديثه لموقع الحرة إلى ما وصفه بـ"إغلاق المجال بشكل كامل أمام المرشحين الجادين للرئاسة والاغتيال المعنوي لهم".

توافق مفقود

اجتمع عدة أحزاب وشخصيات سياسية، يوم 11 أغسطس الماضي، في مدينة العلمين بالساحل الشمالي المصري لبحث تكوين فريق رئاسي لخوض الانتخابات المقبلة.

واستعرضت رئيسة حزب الدستور (المنضوي تحت التيار الحر)، جميلة إسماعيل، تفاصيل ما دار في الاجتماع في منشور على حسابها بموقع فيسبوك، وأوضحت مناقشة مبادرة لتكوين فريق رئاسي من المرشحين المحتملين في الأحزاب المدنية.

المبادرة التي جاءت من رئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام، والذي أعلن من قبل أنه لم يحسم موقفه من الترشح بعد مطالبته بذلك من المجلس التنفيذي لحزبه، قال عنها جاد في حديثه للحرة، إنها كانت بهدف "جمع الاتجاهات المختلفة ورؤية من الأكثر حظا ويتنازل له الآخرين ويعملون بعد ذلك ضمن فريق رئاسي معه".

وتابع: "لكن إلى الآن ليس لها مردود على الأرض، ولم نر تجاوبا مع الفكرة"، مضيفًا "من الوارد أن يكون هناك أكثر من مرشح بين الحركة المدنية".

لكن خليل أشار إلى أنه يعتقد أنه حال توافرت الضمانات المطلوبة "سيكون للمعارضة المصرية مرشح واحد أو تقف خلف مرشح، لا أعتقد أنه سيكون هناك مرشحين كثر".

خلاف قوي

وسط عدم توافق حول مرشح بعينه واستمرار المرشح المعارض الآخر أحمد طنطاوي، في التحرك والترويج لحملته الانتخابية بعيدا عن الأحزاب المدنية الأخرى، ظهر الخلاف الكبير بين قاسم وأبوعيطة.

أبرز هذا الخلاف الصدع الكبير في الأفكار بين الأحزاب الليبرالية في التيار الحر والأخرى اليسارية والقومية المشتركة معها في الحملة المدنية.

وشهدت الأزمة تشكيكا من كمال أبو عيطة في التيار الحر بشكل عام، حيث قال في تصريحات إعلامية: "التيار الليبرالي الحر أشم فيه رائحة أجندة أجنبية لوجود هشام قاسم، وأنا ضد أي تيار يستقوى بالخارج".

وجاء الرد من قاسم بنشر خبر قبل سنوات يتطرق للذمة المالية لأبو عيطة، ما دفع الأخير بالتقدم ببلاغ، وانتهى بالقبض على قاسم بانتظار المحاكمة.

وقال عضو مجلس أمناء حزب الكرامة الناصري، حازم جبر، في تصريحات للحرة إن قرار أبو عيطة لا يشوبه شيء وجاء ردا قانونيًا عاديًا، متهمًا قاسم باستغلال الأمر للترويج لنفسه في الشارع المصري، على حد قوله.

وتابع: "أنا لا أدافع عن الدولة، ولكن قاسم ظهر على قنوات تابعة للإخوان من قبل ولم يتم التعرض له... ولكن ربما يكون هو الجوكر المختفي الذي يطرحه التيار الحر في الانتخابات وهذا حقه بالطبع. ولكن الشعب المصري يسقط المطبعين".

وتابع: "لو كان هناك مرشح وتم توفير الضمانات وتم الاتفاق عليه ويحمل هموم الشعب ستكون الظروف أكثر تفاؤلا من قبل".

يذكر أن المعارض الناصري حمدين صباحي، قد تعرض بدوره لانتقادات قوية في الأوساط المعارضة بعد زيارة لسوريا ولقاءه برأس النظام بشار الأسد.

مرشح يريد "تخليد اسم السيسي".. مخاوف من تكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية السابقة بمصر

أعلن رئيس حزب الوفد المصري، عبد السند يمامة، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر المقررة العام المقبل، لكن تصريحه بأنه يرغب في تغيير الدستور من أجل "تخليد" اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعاد إلى الأذهان سيناريو الانتخابات السابقة حينما كان المنافس الوحيد للسيسي هو شخص مؤيد له.

فرصة ضد السيسي؟

على الرغم من ذلك يصر خليل، على أن ما يحدث مجرد خلافات في وجهات النظر وليست انقسامات كبيرة وحال تحقيق الضمانات المطلوبة والمشاركة في الانتخابات سيكون هناك توافقًا حول مرشح للمعارضة.

وبدوره يقول جاد للحرة: "نريد إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية ورفع اليد عن وسائل الإعلام وفتح المجال العام والحريات، ولن يأت ذلك إلا بالتغيير".

وتابع أنه خلال انتخابات عام 2014 كان للسيسي "شعبية ضخمة تراجعت في الانتخابات التي تلتها وحاليًا الشعبية أقل بكثير.. لو فاز بنسبة 55 بالمئة أو 60 بالمئة، فأنت هنا تجهز لانتخابات 2030".

وأضاف: "المعيار لاختيار مرشحنا أن يكون شخصية متزنة تطرح خطابا مصريا تقبل بفكرة المواءمات السياسية وتحظى بقبول شعبي لا يطرح خطاب تصادمي مع الدولة ولا مع الجيش، ولو هناك 3 أو 4 أشخاص اتفقنا من البداية أننا سنجلس ونبحث من له الفرصة الأفضل ونرى من الأكثر قدرة على التعبير عن هذه الأفكار أو إدارة معركة بشكل أفضل".

أما جبر فقال إن "أي مشاركة انتخابية لها جدوى حال تهيئة الأجواء والابتعاد عن تعسف الأجهزة الأمنية وحال توفير الضمانات الي طالبت بها الحركة المدنية، بينما الابتعاد سيضر بالسلطة وبمصر، ومتى توفرت الضمانات سيتم التوافق على مرشح ودعمه".

لكنه عاد وأكد أن "معايير الاختيار في حزب الكرامة أهمها رد الاعتبار لثورتي 25 يناير و30 يونيو والالتزام بعدم بيع الممتلكات العامة التي تعود للشعب والعدالة الاجتماعية واستقلال القرار الوطني، ومناهضة التطبيع داخل مصر. من لم يتمسك بها أي مرشح لن نكون معه".

يذكر أن اتهام التطبيع طالما يطال قاسم بسبب موافقه التي يتعارض فيها بقوة مع أفكار حزب الكرامة والناصريين بشكل عام فيما يخص التطبيع مع إسرائيل.