لم يقدم المدعي العام في زامبيا الأسباب التي دعتهم لإسقاط التهم
لم يقدم المدعي العام في زامبيا الأسباب التي دعتهم لإسقاط التهم

أفرجت محكمة في زامبيا، الجمعة، عن خمسة مصريين وزامبي واحد بعد أن أسقط ممثلو الادعاء العام تهم التجسس الموجهة إليهم بعد ثلاثة أسابيع من وصولهم على متن طائرة خاصة ومعهم بنادق ورصاص وأموال وذهب مزيف.

وقالت إدارة مكافحة المخدرات في زامبيا إن اثنين من المصريين المطلق سراحهم سيعاد القبض عليهم بتهم أقل خطورة على أن يتم إطلاق سراحهما بكفالة. 

ولن يجري إطلاق سراح خمسة مواطنين زامبيين آخرين حيث سيواجهون المحاكمة أمام المحكمة العليا بتهمة دخول منطقة محظورة في مطار لوساكا، وفقا لأحد القضاة.

ولم يقدم المدعي العام في زامبيا الأسباب التي دعتهم لإسقاط التهم.

ولم تذكر لائحة الاتهام الطائرة أو المضبوطات لكن محامي المتهمين قالوا في بيان إن المعتقلين كانوا بالفعل على متن طائرة.

وقال أحد المصريين المفرج عنهم للصحفيين خارج المحكمة إن "هذا ليس الوقت المناسب لذكر أي شيء. لقد علمنا منذ اليوم الأول أننا بريئون". 

وكانت محكمة جزئية في العاصمة لوساكا وجهت يوم الاثنين الماضي الاتهام إلى الرجال الأحد عشر في قضية جذبت اهتمام الرأي العام في كل من مصر وزامبيا.

وقالت إدارة مكافحة المخدرات إنها عثرت في الطائرة القادمة من القاهرة على نحو 5.7 مليون دولار وخمسة مسدسات و126 رصاصة و602 قطعة يشتبه أنها ذهب تزن نحو 127 كيلوغراما، وذلك خلال عملية تفتيش جرت يوم 13 أغسطس.

لكن وزير المناجم الزامبي بول كابوسوي قال للصحفيين بعد يومين إن الفحوص المخبرية للسبائك المعدنية المضبوطة أظهرت أنها رغم مظهرها اللامع لا تحتوي على ذهب، بل تتشكل أساسا من النحاس والزنك.

وزاد هذا من التكهنات في وسائل الإعلام في زامبيا بأن بعض المشتبه فيهم ربما عملوا على خداع مشتري الذهب بسبائك مقلدة.

وكانت مصادر أمنية مصرية قالت في وقت سابق إن الطائرة التي ضبطت في زامبيا خضعت للتفتيش من السلطات قبل مغادرة القاهرة باستثناء حقائب أحد المصريين المقبوض عليهم وهو ما يجري التحقيق بشأنه حاليا.

وقالت نقابة الصحفيين المصريين في 20 أغسطس إن قوات الأمن في القاهرة ألقت القبض على صحفي مصري نشر تقريرا عن الطائرة التي هبطت في زامبيا على منصة (متصدقش) الإلكترونية الاستقصائية.
 

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.