انطلقت، السبت، أولى جلسات محاكمة الصحفي والناشر المصري، هشام قاسم، أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في قضية التشهير المقامة ضده من قبل وزير القوى العاملة السابق، كمال أبو عيطة.
واتخذت المحكمة قرارا يقضي بـ"استمرار حبس قاسم حتى الجلسة المقبلة في 9 سبتمبر".
وعبر حسابه بموقع "فيسبوك"، قال المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، خالد داود، إن مجموعة كبيرة من المحامين طلبت إخلاء سبيل قاسم فورا لانتفاء أي مبررات لحبسه احتياطيا.
بدء محاكمة الناشر والصديق هشام قاسم امام المحكمة الاقتصادية. مجموعة كبيرة من المحامين طلبت اخلاء سبيله فورا لانتفاء اي مبررات للحبس الاحتياطي.
Posted by Khaled Dawoud on Saturday, September 2, 2023
وفي حين تتهيأ مصر لانتخابات رئاسية مقررة في ربيع العام 2024، تمت إحالة قاسم وهو من شخصيات الصحافة المستقلة وناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان على النيابة العامة في 20 أغسطس، وفقا لوكالة "فرانس برس".
ويتولى قاسم منصب رئيس مجلس أمناء التيار الليبرالي الحر، بينما يشغل أبو عيطة، عضوية لجنة العفو الرئاسي، وقد وقع خلافا بينهما وتلاسن على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتُقل قاسم، بتهم السب والقذف والاعتداء اللفظي، وتشكلت حركة التيار الحر هذا الصيف من مجموعة من جماعات ليبرالية معارضة وشخصيات تقول إن قضيتها الرئيسية هي تدهور اقتصاد البلاد، وفق وكالة "رويترز".
وطالبت قوى سياسية ومنظمات حقوقية السلطات المصرية بالإفراج فورا، دون قيد أو شرط، عن الناشر المصري، مشيرة إلى أن احتجازه قد جاء بدوافع سياسية بسبب معارضته السلمية للنظام الحاكم، وفق مراسلة "الحرة" بالقاهرة.
وفي بيان مشترك قالت 12 منظمة حقوقية مصرية، إن المحاميين الموكلين عن قاسم لم يتمكنوا من الحصول على نسخة عن ملف قضيته حتى الآن، الأمر الذي يقوّض حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة.
لكن على جانب آخر، يقول قياديون بالتيار الناصري المؤيد لأبو عيطة، إن حبس هشام قاسم تم وفقا للقانون دون تعسف ضده.
