الناشر والناشط السياسي البارز هشام قاسم - صورة أرشيفية.
الناشر والناشط السياسي البارز هشام قاسم - صورة أرشيفية. | Source: Social Media

أضرب المعارض المصري هشام قاسم عن الطعام فيما افتتحت، السبت، محاكمته في قضية يصفها أنصاره بأنها "سياسية" قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

مثل هشام قاسم السبت أمام محكمة أرجأت النظر في القضية إلى "التاسع من سبتمبر"، بحسب ما أوضح على منصة "إكس" هشام عوف، عضو التيار الحر وهو تكتل يضم معارضين ليبراليين تم تشكيله في يونيو ويقوده هشام قاسم.

ويطالب التيار الحر بتحرير الاقتصاد وبإنهاء هيمنة الجيش الذي انبثق منه الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاقتصاد المصري.

وتعد الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر، وخصوصا مشكلة الديون الخارجية، أبرز القضايا المطروحة للنقاش خلال هذا الاستحقاق الرئاسي الذي لم يتحدد تاريخه بعد.

وارتفع التضخم إلى مستوى غير مسبوق في يوليو إذ بلغ 38% فيما أدى خفض سعر العملة المتتالي (فقد الجنيه أكثر من 50% من قيمته) إلى تدهور القوة الشرائية لنحو 105 ملايين مصري.

وطالبت 12 منظمة حقوقية السبت بالإفراج "الفوري غير المشروط"  عن قاسم وهو ناشر مهم للصحافة المستقلة في مصر.

وتقول المنظمات إن "ظروف حبسه والقضية المتهم فيها تشير بوضوح إلى أن الاتهامات الموجهة إليه سياسية وتستهدف معاقبته على معارضته للسلطة".

تم التحقيق في البداية مع هشام قاسم في بلاغ تقدم فيه وزير سابق بتهمة القذف والسب بسبب نشره مقالات على فيسبوك تنسب إليه اختلاس أموال عامة.

ثم أثناء التحقيق وجهت إليه تهمة أخرى هي "التعدي" على رجال شرطة.

وضع هشام قاسم قيد الحبس الاحتياطي منذ 20 أغسطس بعد رفضه دفع كفالة للإفراج عنه.

وكتبت لبنى درويش المدافعة عن حقوق الإنسان في  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على منصة "إكس: "أتابع منذ أربع سنوات القضايا التي تنظرها المحاكم الاقتصادية التي تستخدم قانون الجرائم الإلكترونية لمهاجمة الذين لا يعجبون (السلطة). المحكمة الاقتصادية التي كان من المفترض أن تشجع الاستثمار أصبحت تهتم بمن قال ماذا ومن شعر بالإهانة من ماذا".

يوجد في مصر آلاف السجناء السياسيين. ومنذ قرابة عام نجحت لجنة العفو الرئاسي في الحصول على العفو لنحو ألف سجين، وفق السلطات. غير أن المنظمات الحقوقية تقول إن  عدد من تم توقيفهم هو "ثلاثة أضعاف هؤلاء خلال الفترة نفسها".

صورة بتاريخ الرابع من سبتمبر 2023 قبل الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة
صورة بتاريخ الرابع من سبتمبر 2023 قبل الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلنت جمعية أهلية مصرية معروفة، الأحد، عن استبعادها لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين، من مراقبة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام المقبل.

وقالت جمعية "السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية"، في بيان، إنه تم رفضها واستبعادها من الإشراف والمتابعة على الانتخابات الرئاسية. 

وانتقدت الجمعية القرار، واعتبرته "بداية غير مطمئنة ولا مبشرة لنتائج محسومة". 

وأشارت إلى أنها استوفت كل الشروط والمعايير الخاصة بالتسجيل لدى الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة "وصدور خطاب رسمي بذلك من وزارة التضامن الاجتماعي لسابق خبرتها وأهليتها ومشاركتها في متابعة كافة الاستحقاقات الانتخابية منذ تأسيسها في عام 2004". 

وأسس عضو مجلس النواب السابق، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور عصمت السادات، الجمعية.

ومحمد أنور عصمت السادات هو ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات الذي اغتيل عام 1981. 

وفي عام 2018، تراجع عصمت السادات عن خوض الانتخابات الرئاسية بسبب ما وصفه حينها بـ"المناخ السياسي الحالي"، داعيا إلى "تحرير الخطاب السياسي وإلى فتح المجال أمام ممارسة سياسية حقيقية". 

وفي فبراير 2017، وافقت غالبية أعضاء مجلس النواب على إسقاط عضوية السادات بدعوى "الحط من قدر" البرلمان في تقارير سلبية عن أداء المجلس أرسلها إلى الاتحاد البرلماني الدولي.

والأربعاء الماضي قالت هيئة الانتخابات، إنها ستعلن عن موعد السباق الرئاسي، الاثنين المقبل، وذلك بعد أسابيع من الجدل والتكهنات. 

ويعتقد على نطاق واسع أن يتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشيحه لتولي فترة رئاسية ثالثة، علما بأنه بدأ حكم البلاد في يونيو 2014 بعد عام تقريبا من إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي، في أعقاب تظاهرات حاشدة ضد حكمه.

والأحد الماضي، أعلن "التيار الحر"، وهو تحالف أحزاب ليبرالية معارضة في مصر، أنه لن يسمي مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع المقبل، بعد الحكم على أمينه العام هشام قاسم (64 عاما) بالسجن ستة أشهر.

كما كشف المعارض أحمد الطنطاوي، الذي أعلن نيته خوض انتخابات الرئاسة، أن هاتفه تحت المراقبة منذ سبتمبر 2021 وذلك بعدما كشف مركز "سيتيزن لاب" في جامعة تورنتو أن نظاما للتجسس الإلكتروني خصص لمراقبة هاتفه.

لكن الطنطاوي أكد "تصميمه" على مواصلة حملته للانتخابات رغم تضاعف "معدل وخطورة الأعمال غير القانونية وغير الاخلاقية التي تقوم بها أجهزة الأمن ضد حملته".

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي الرابعة بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد 30 عاما في الحكم.

وخلال الانتخابات الأخيرة، عام 2018، خاض السيسي السباق ضد مرشح وحيد مغمور هو موسى مصطفى موسى، وحصل على نسبة بلغت 97 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما وصفتها "رويترز" بانتخابات بلا معارضة حقيقية.

وفي عام 2019 وافق المصريون في استفتاء على تعديلات دستورية كان من بينها زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، مما يتيح للسيسي الترشح مجددا للانتخابات المقبلة.