سارة الزكريا
سارة الزكريا | Source: Facebook.com/saraalzakariya

أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر، منع المغنية اللبنانية، سارة الزكريا، من تقديم أي حفلات في البلاد مستقبلا، على خلفية تلفظها بكلمات اعتبرتها "خادشة للحياء". 

وجاء الإعلان عبر نقيب المهن الموسيقية، مصطفى كامل، على صفحته على فيسبوك، مرفقا بفيديو من داخل جلسة التحقيق مع الزكريا، رغم إعلانها الاعتذار عما بدر منها خلال حفلة أقيمت في الساحل الشمالي، مؤخرا. 

وأثارت الزكريا جدلا كبيرا، عبر تساؤلها بسخرية من على المسرح إن كان الجمهور قد تناول برشاما (مخدرات)، فضلا عما وصفت بـ"إيحاءات" خلال إلقاء أغنيتها "تيجي نتجوز بالسر". 

وردا على سؤال خلال جلسة تحقيق في النقابة قالت الزكريا: "أنا لم أُسِئ لأحد، وأحترم الشعب المصري وكل الشعوب، وأحترم نقابة الفنانين التي أعطتني التصريح، وإذا كان قد خرج مني شيئا بدون انتباه أو وعي ويصل إلى هذه المرحلة، فأنا أعتذر، وإن شاء الله لن أتلفظ بأي شيء مثل ذلك مستقبلا". 

لكن كامل أرفق الفيديو بتعليق قال فيه "بناء على ما ورد في الفيديوهات من أفعال وأقوال، خرجت عن الآداب العامة والأعراف والتقاليد، وانحرفت انحرافاً أخلاقياً لا علاقة له بالفنون، قررنا عدم الاكتراث بأي مبررات قدمتها، ورغم تقديمها الاعتذار الرسمي، وبعد مشاورة الشئون القانونية ولجنة التحقيقات، قررنا نحن النقيب العام للمهن الموسيقية منع سارة الزكريا من الغناء داخل مصر". 

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.